بعد حديثهم عن عدم توازن المصروفات والإيرادات، أكّد أصحاب صالونات حلاقة في قرية بوري، ضرورة رفع الأسعار التي قالوا إنها "لا تغطّي التكاليف".

أحد الحلاقين، باكستاني الجنسية، أرجع ذلك لتزايد التكاليف، بما في ذلك رسوم تجديد الإقامة والتأشيرات، والرسوم المرتبطة بالخدمات والسلع التي شرعت الحكومة في رفع الدعم عنها. وأضاف "مقارنة ببقية المناطق، فإن أسعارنا هي الأقل، فمقابل حلاقة الشعر واللحية، نتحصل على دينار واحد فقط، في الوقت الذي يتوجب علينا رفعه لـ 1.400 فلس، وذلك لتغطية التكاليف المتزايدة وضمان الحصول على هامش معقول من صافي الإيرادات". وتابع "سعينا في وقت سابق لرفع السعر وذلك بالاتفاق مع بقية المحلات في القرية، لكننا واجهنا عدم توافق الجميع، ولذلك لم تتغيّر الأسعار".

وقبل قرية بوري، كانت صالونات الحلاقة بسترة قد بدأت مشوار رفع الأسعار، حين ذكر عدد من الأهالي، في وقت سابق، أن اتفاقاً جرى بين صالونات الحلاقة وعلى ضوئه تم إعلان رفع أسعار الحلاقة بنسبة 50 في المئة ابتداءً من تاريخ 10 مارس/ آذار الماضي.

مقابل كل ذلك، يطالب الأهالي بـ "صحوة مستمرة لإدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة"، على حد توصيفهم. وأضافوا "بتنا محاصرين بالغلاء من كل حدب وصوب، ويتوجب على إدارة حماية المستهلك لجم أية خطوات غير قانونية من قبل أصحاب المحلات، والتي تتخذ من (ضعف الإيرادات) ذريعةً لها".