«تقرير اقتصاد المعرفة العربي 2015-2016» الذي صدر مؤخراً وتحدث عن انتشار استخدام الإنترنت، توقع أن عدد مستخدمي الإنترنت في العالم العربي سيصل إلى 226 مليون شخص بحلول 2018. وكما تمّت الإشارة سابقاً، فإنّ الانتشار لوحده لا يكفي لإدخالنا في الاقتصاد المعرفي. فحاليّاً، تُعتبَر البلدان العربية، ولاسيما الخليجية، من أكثر البلدان التي يُستخدم فيها الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف الذكية. وإحصاءات موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تشير إلى أن بعض دول الخليج تُعتبَر من أكثر بلدان العالم استخداماً لخدماته.

لكن انتشار الاستخدام مع عدم توافر الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد المعرفي يؤدّي إلى السطحية، بل ويؤدّي إلى انتشار سموم التطرُّف بين الشباب اليائسين. وهذا ما نشهد كثير منه حاليّاً؛ إذ إن الجماعات المتطرِّفة تلجأ إلى هذه المواقع من أجل نشر أفكارها وجذب الشباب وحشدهم نحو تدمير بلدانهم، ونحو التدمير الذاتي، عبر تشويقهم للانتحار وسفك الدماء من أجل الحصول على جنان الخلد.

ولو راجعنا ما يحدث في البلدان التي تعتمد على الاقتصاد المعرفي، فسنجد أنهم يعتبرون البحث العلمي والتطوير والابتكار مفاتيح لتحقيق موقع تنافسي على خارطة العالم. وهذا المجال يحتاج إلى سياسات بعيدة المدى، ويحتاج إلى الاستثمار والتمويل لإنشاء مراكز للتميُّز، ولإظهار القدرات الخلاقة لأفراد ومؤسسات المجتمع.

وبحسب البنك الدولي، فإنّ الدول العربية تصرف في المُعدَّل نصف الواحد في المئة من ناتجها المحلي، في حين تصرف إسرائل أكثر من 4 في المئة من ناتجها المحلي على البحث والتطوير، وهو أكثر من 3 في المئة، وهو المستوى الذي تسعى إليه الدول المتقدمة. المفارقة أن الدول العربية تصعد بمستوى الإنفاق العسكري إلى مستوى 10 في المئة من ناتجها المحلي، مقارنة مع إسرائيل التي تصرف 5 في المئة، وأميركا التي تصرف أقل من 4 في المئة من ناتجها المحلي.

إن الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي يحتاج إلى الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ويحتاج إلى فتح المجال للتعليم والتدريب المُتطوِّر، وجذب الشباب نحو الإبداع والإنتاجية وتحقيق مستوى العيش الكريم، وبعد ذلك يمكن اعتبار انتشار الإنترنت مؤشراً على إمكانية دخولنا في الاقتصاد المعرفي.