أكدَّت وزارة الإسكان أنَّها قامت باستملاك عقارات القرية القديمة بمنطقة القلعة وذلك تنفيذاً لتوجيهات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في وقتٍ سابق بتلبية احتياجات قرية القلعة وتوجيه المسئولين في الوزارات والمؤسسات الحكومية المختصة بالعمل على ذلك، حيث إنَّ الوزارة قامت بمهمات تشييد المشروع الجديد على الأراضي التي تمَّ تحويل ملكيتها لهذا الغرض من قِبل عاهل البلاد.
وتابعت الوزارة أنَّها باشرت إثر انتهاء العمل بالمشروع بتوزيع كل الوحدات السَّكنية الجديدة وِفْق أسس ومعايير واحدة قصدت أن تلبي فيها أكبر قدر من العدالة بين أهالي المنطقة المذكورة، مشيرةً إلى أنَّه سبق ذلك تشكيل لجنة داخل الوزارة عملت على وضع أسس وقواعد لتوزيع الوحدات بالمشروع مراعية في ذلك لأصحاب البيوت بالقرية وتلبية بعض الطلبات الإسكانية بالمنطقة، منوهةً إلى أنَّها ووفق ذلك تهدف إلى الحفاظ على المال العام.
وأردفت وزارة الإسكان أنَّها ارتضت بالفعل الغالبية العظمى من الأهالي بخطة التوزيع وقاموا باستلام الوحدات السَّكنية الجديدة بالمشروع كتعويض عن بيوتهم القديمة وِفق الأحكام المقررة في قانون الاستملاك رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، وقد قامت الوزارة وبالرغم من الاختلاف البين بين القيمة الحقيقية للبيوت الجديدة والبيوت القديمة بتمرير هذه المخالصات لغايات الإرضاء التي تسعى لها الوزارة بما يحقق المصلحة العامة.
وأضافت الوزارة أنَّها تعاملت مع الأسر بالمعايير ذاتها التي تمَّ إقرارها، حيث عرضت عليهم التعويض العيني ببيتين مع التعويض المادي عن بيت ثالث، وذلك حتى تتاح الفرصة لعددٍ أكبر من العائلات بالمنطقة من الاستفادة من المشروع الإسكاني، ولكنهم لم يرتضوا ذلك رغماً عن معقولية وعدالة هذا التَّعويض العيني عن العقارين المستملكين الذي تمَّ عرضه للأسر مع بيان الفرق المالي بين البيوت القديمة والوحدات الإسكانية الجديدة، مؤكدةً أنَّ المشاورات فيما بينها وبين الأسر كانت ولاتزال مستمرة.
وقالت وزارة الإسكان إنَّه في ظل إصرار الأسر على تلبية طلباتهم على النحو الذي أرادوه فقد قامت الوزارة بمخاطبة وزير الأشغال وشئون البلديات والتَّخطيط العمراني لإنهاء إجراءات تعويض العوائل الرَّافضة مادياً بحسب محاضر لجنة التَّثمين القانونية استناداً لاختصاص وزارة الأشغال وشئون البلديات والتَّخطيط العمراني في هذا الجانب، مشيرةً إلى أنَّ تثمين المنازل يقع ضمن اختصاصات لجنة التَّثمين ووزارة الإسكان تقوم فقط بدفع المبالغ بناءً على تقديراتِ اللَّجنة.
العوائل وضحت عدم رغبتها بالتعويض المادي فلما التهديد بتشريدها بقوة قانون الاستملاك؟ أهذا هو تنفيذكم لأوامر جلالة الملك ؟
وزارة الاسكان تستخدم تارة التهديد باخلاء البيوت بقوة قانون الاستملاء، والتعيير تارة اخرى بالبيوت التي تم اعطاءها لبعض الاهالي. لا ادري كيف تعطي وتسلب الوزارة الحق من المواطنين بالحصول على بيت بدل البيت الايل للسقوط وتشريد الأهالي بحجة افادة مواطنين اخرين . هل من العدل سلب الحق واستملاك بيوت العوائل دون تعويض ببيت اخر بحجة افادة اشخاص اخرين؟ وماذا عن الظلم الذي يحصل جراء ذلك لهذه العوائل
بغض النظر عن ادعاءات وزارة الاسكان ..
مشروع جلالة الملك في اسكان القلعة كان لتحسين الظروف المعيشية لأهالي القلعة الذين كانو ومازال بعضهم يعيش تحت بيوت ايلة للسقوط تعرض حياتهم للخطر
ومن غير اللائق بالوزارة معايرة الاهالي بفارق السعر بين الوحدات القديمة والجديدة ، واحبار بعض الاهالي من هذا المنطلق على القبول بتعويض مادي لا يكفي لشراء بيت بديل مما يعرض البعض للتشريد
الا يتنافى ذلك مع توجيهات جلالة الملك لتوفير السكن الملائم للجميع؟ من اين اتت الوزارة بقانونها بتعويض بيتين فقط؟
بيت قديم = بيت جديد
بامر من ...
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ....
رحل ولم يأخذ حقه ولا زال حقه مسلوب وهو متوفي رحمة الله عليه
حسبي الله وهو نعم الوكيل ضربني وبكى وسبقني واشتكى ،، ليش هالتناقض والالتفاف ع حقوق المواطنين ابي اعرف ويش تستفيدون من اذية الناس وفي ابسط حقوقهم
الواضح من البيان خوف وزارة الاسكان لانها خالفت اوامر الديوان والامر الملكي ببناء مشروع خاص لاهالي القلعة وتعويضهم عن منازلهم القديمة .. وليس من اختصاص الوزارة ان كان مواطن يملك بيتين او عشرة .. عليها تنفيذ الاوامر وتعويض اصحاب الاملاك ببيوت جديدة بدل القديمة.
الله يفرج عنهم ويحصلون 3 بيوتهم وهذا من حقهم مثل ما عوضوا اللي عندهم بيتين بنفس العدد المفروض يعوضون أصحاب 3 بيوت بنفس العدد والبيوت اللي بنوها فيها فائض أكثر من 7 بيوت غير الستة بيوت اللتي ما زالت تطالب بها العائلتان جى التعويض المادي بس على أصحاب 3 بيوت؟؟!!وأهالي قرية القلعة أحق بهذه البيوت لهم ولأبنائهم لأنه المشروع الاسكاني بإسم القلعة
حسبنا الله ونعم الوكيل
ياوزارة الإسكان خلكم على أهدافكم الي رسمتونها سكن وامان للمواطن وليس تشريد الأهالي بالقوة والتهديد .
مع ضرورة التشديد بأن البيوت ليست باسم شخص واحد... البيوت لورثة وتم توزيعها جميعا على الورثة منذ فترة طويلة. ولا يصح معاملة البيوت وكأنها لشخص واحد وحرمان احد الورثة من حقه دون الآخرين
حسبنا الله ونعم الوكيل
هناك أسر لم تستلم بعد البيوت الجديده بالرغم من انهم اجروا القرعة لاختيار البيوت مع العلم ان تلك الاسر يبلغ عددها ٦ أسر، ووزيرة الثقافة الشيخة مي آل خليفة على دراية بالأشكال الحاصل وقد وعدت تلك الاسر بأنها ستحل الاشكاليه الحاصله.
حسبنا الله ونعم الوكيل
بغض النظر عن ادعاءات وزارة الاسكان ..
مشروع جلالة الملك في اسكان القلعة كان لتحسين الظروف المعيشية لأهالي القلعة الذين كانو ومازال بعضهم يعيش تحت بيوت ايلة للسقوط تعرض حياتهم للخطر
ومن غير اللائق بالوزارة معايرة الاهالي بفارق السعر بين الوحدات القديمة والجديدة ، واحبار بعض الاهالي من هذا المنطلق على القبول بتعويض مادي لا يكفي لشراء بيت بديل مما يعرض البعض للتشريد
الا يتنافى ذلك مع توجيهات جلالة الملك لتوفير السكن الملائم للجميع؟ من اين اتت الوزارة بقانونها بتعويض بيتين فقط؟
ﻻ نرضى بالتعويض العيني ، لن نتنازل عن البيوت فهي من حقنا
محد عنده 3 املاك لإعطاءه ثنين وتعويض الثالث بمبلغ مادي انما هي بيوت لأشخاص مختلفه ولكن من نفس العائلة فمن حق كل واحد ان يعوض عن بيته القديم بجديد يعني بتعوضون اثنين من الاشخاص ببيت والثالث وين ينام بشارع
لا تختلف فيمة المنازل القديمة عن الجديدة ف في احتمال الحكومة يمكن وجود اثار تخت المنازل القديمة فهي تعتبر قيمه من حيث الاثار الموجودة اكثر من المنازل الجديدة .. وان لم يحصل الاهالي على منازلهم كما يريدون فلن نسلم المنازل القديمة فنحن لدينا وثائق ملكيه هذه البيوت ولا يحق لأي سلطة كانت نزع حقوقنا في ما نملك الحق فيه
مع كل الاحترام لرد وزارة الإسكان الا انها مجافية للحقيقة البيوت التي كانت بأسم المرحوم الوالد الحاج محمد مشيمع هي الان بأسماء الورثثه وليست بأسم واحد كما تدعي كل بيت فية وثيقة باسم احد الورثة فكيف لا يحق للورثة تحصيل ما هو حق ثابت لهم .
جواد محمد
يذكرني رد وزارة الاسكان بمسلسل درب الزلق الغني ١٥ ربية الفقير ٣ ربيات
اين حقوق الانسان وزارة فاشلة حيث انها لم تلتزم بنفس المعايير لجميع اهل القرية ما هذا الظلم والبيوت القديمة غير صالحة للعيش فيها
نفهم من رد الوزارة أنها سوف تقوم بطرد العوائل من البيوت إلى الشارع بالقوة مع التعويض النقدي
قد تم اتهامنا بالنصب فى مقالكم على لسان أحد السادة، وجريمة النصب لها أركان عدة كما أن لها عقوبات صارمة. لماذا لا يتوجه السيد الفاضل إلى المحكمة ليأخذ حقه فى جريمة النصب؟ لماذا لا يتوجه بمفرده إلى وزير الإسكان الذى قد لا يقابله لأنه لا يملك أى إدانة لنا بطريقة رسمية أو قانونية؟ ولو كان يملك أى دليل إدانة لنا ما كان ليلجأ إليك، وماذا يملك وزير الإسكان فى تظلم مكتوب فى جريدة نحبها ونحترمها
محد عنده 3 املاك لإعطاءه ثنين وتعويض الثالث بمبلغ مادي انما هي بيوت لمختلف الاشخاص ولكن من نفس العائلة فمن حق كل واحد ان يعوض عن بيته القديم بجديد لابمبلغ مادي
وزارة الاسكان همها الاول والاخير .....بين مكونات الشعب
يا وزارة الاسكان
أنا واحد من أصحاب البيوت، تريدون أن تسلبوني بيتي أم أن تسلبون أخي بيته؟ ما هذا البيان الغريب
يعني اللي بتعطونه فلوس بدال بيته المفروض ينام في الشارع؟ عجيب !!
حسبنا الله ونعمة الوكيل فيك يا ؟؟؟؟؟؟؟
جلالة الملك امر بتعويض كل بيت قديم مقابل بيت جديد لا بتعويض العيني
و هذا اكبر دليل على تعنت وزارة الاسكان ،، فبدون أخذ رأي الاهالي و الملاك الحقيقين ،، و بدون معرفة ظروف كل مالك ،، تتصرف و تخاطب و زارات الدولة ،، من وزارة الاشغال و البلديات و غيرها ،،،،،، هذا تحدي للمواطن و انتهاك للحقوق
حقي وبيتي لن اتنازل عنه ولي حق مثل حقوق الاخرين واتمنى للجميع الاستفادة من خيرات البلاد ولكن ليس على حسابنا واخد حقوقنا
وزارة الاسكان هددت أصحاب الأملاك باستملاك بيوتهم و طردهم منها ان لم يوافقوا على قرراتها المتعسفة..
ترى عيب هذا الشي، ارحموا الأرملة المسنة و ابنتها اللتان يعيشان لوحدهما في القرية القديمة بعد انتقال جميع الاهالي للبيوت الجديدة..
عزيزتي وزارة الاسكان...
أصحاب البيوت مو هم المسئولين عن أزمة السكن الله يهديكم.
عطوا الناس بيوتهم لا تطيح فوقهم البيوت القديمة ترى الجدران كل واحد مخاصم الثاني
أي قانون ؟؟؟ و أي منطق ،،، تتحدث عنه وزارة الاسكان ؟؟؟ و أي نص قانوني يوجب ذلك ؟؟
ادعاء كاذب
وزارة الاسكان لم تلتزم بنفس المعايير في توزيع البيوت و لانعلم السبب في تزمتها تجاه الاسر المتضررة، حيث ان ملكية البيوت الستة يعود كل منها لاشخاص مختلفين و هذا موثق في الاوراق الرسمية. فبماذا يختلف هؤلاء الملاك عن بقية أصحاب الأنلاك في القرية و الذين تم تعويضهم عن كل بيت قديم ببيت جديد. و نحن أصحاب البيوت المتضررين نشجع وزارة الاسكان على توفير السكن للمستحقين و لكن لماذا تسلبنا حقنا؟ كل بيت من البيوت الستة يملكه شخص/ أشخاص مختلفون، فعلى من منا تفرض الوزارة ان يتخلى عن حقه؟
كيف يقبل الاهالي بالتعويض العيني و أن ملاك البيوت اشخاص مختلفين اشتروه من المالك
حيث انها لم تلتزم بنفس المعايير لجميع اهل القرية
و ان البيوت المتنازع عليها تعود ملكيتها لافراد مختلفين فعلى من يجب ان يتنازل املاكه
وهل تحقيق العدالة واستفادة الآخرين بأخذ الحقوق الغير من دون رضاهم?????!!!!
بيوت لا تقدر بثمن
هذه البيوت ليست حجارة واسمنت، القيمة المعنوية لهذه البيوت لا تقدر بثمن! الا يكفي انكم اخرجتموهم من قريتهم لقرية بديلة!
ثانيا بيوتهم ترقد على اثار تاريخية لا تقدر بثمن فهي ليست طابوق متهالك واسمنت
مع كل اللاحترام لوزارة الاسكان الا اننا نعتبر هذا اجحاف في حق المواطنين لانه كانا القرار بتعويض كل بيت قديم ببيت جديد بغض المظر عن الماللك هلهو شخص واحد او عدة اشخاص والبيوت التي لم تسلم للآن اصبحت لورثة 39853
الاسكان يبغون يضربون الاهالي بعضهم ببعض،، و الخلط بين الاوراق ،،
استفادة عدد اكبر من المواطنين وظلم البقية ؟؟؟!!!!
كلام متناقض
لا يوجد تناقض
لان استفادة البقية ليست على حساب اصحاب الملاك وسلب حقوقهم
هل يجوز واحد عنده 3بيوت من الإسكان هبة سنة 70
والحين ب يعطونه بيتين و مبلغ 100الف لإعطاء البيت الثالث لشخص آخر من القرية يرفض وللعلم ان لديه زوجة صاحب 3 البيوت
لم تكن 3 البيوت هبه
ثانيا ان مشروع جلالة الملك بيت قديم = بيت جديد
ومشروع القلعة خاص من جلالة الملك وبالخصوص الى اصحاب الملك