أعلن وزير التخطيط المصري أشرف العربي أن الحكومة «وافقت على مشروع الموازنة العامة لعام 2016 - 2017 «. وتوقع «وصول الناتج المحلي إلى 3.3 تريليون جنيه (372 مليون دولار)». وقال إن الحكومة «ستحتاج إلى استقطاب استثمارات بقيمة 530 بليون جنيه بزيادة 16.5 فى المئة، لتحقيق هذا الهدف» ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم السبت (2 أبريل/  نيسان 2016).

وأوضح وزير المال عمرو الجارحي، أن الموازنة الجديدة «افترضت مستوى 40 دولاراً لبرميل النفط وسعر صرف العملة بـ 9 جينهات مقابل الدولار». ورجّح في مؤتمر صحافي مشترك مع العربي أن «يصل العجز في الموازنة إلى 9.9 فى المئة، وأن يزيد على 11.5 في المئة هذه السنة». وأحالت الحكومة مشروع الموازنة على السيسي الذي وقعه وأحاله على البرلمان لنيل الموافقة النهائية عليه.

ولفت العربي إلى أن الحكومة «تستهدف خفض معدل البطالة إلى 12 فى المئة، البالغ 12.8 في المئة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي» . وقال «لم نتخذ قراراً حتى هذه اللحظة» في شأن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي. وأشار الجارحي إلى أن الإيرادات في السنة المالية الحالية بلغت 520 بليون جنيه، وتخطط الحكومة لإنفاق 936 بليون جنيه في 2016 - 2017 مقارنة بـ 829 بليوناً في 2015 - 2016».

وأعلن أن الحكومة «تتوقع جني إيرادات قيمتها 627 بليون جنيه، من بينها 434 بليوناً من الضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة التي لم تُطبّق حتى الآن».

ويستهدف مشروع الموازنة حل الاختناقات التى تعوق نمو الاقتصاد، وفي مقدمها تنافسية الاقتصاد بما يساهم في رفع معدلات التشغيل وزيادة موارد الدولة، وتخفيف ضغوط الإنفاق على موازنة الدولة، والإسراع في تنفيذ إجراءات الضبط المالي لخفض العجز والسيطرة على الدين العام، من خلال تحقيق الانضباط المالي في كل المجالات، وإقفال منافذ الالتفاف على قواعد الموازنة العامة للدولة.

ويشير مشروع الموازنة إلى تحقيق تقدم في فترة وجيزة على صعيد زيادة معدلات النمو وتراجع البطالة، وعدم تفاقم نسب التضخم، إضافة إلى تراجع العجز الكلي واتخاذ إجراءات هيكلية تدعم الثقة فى الاقتصاد، منها تطوير منظومة الأجور وتعزيز السيطرة على المنافذ الجمركية وإصدار قانون المناجم والمحاجر، واستمرار الإصلاحات الهيكلية والمالية في قطاع الطاقة، مع التوسع في الاستثمارات الممولة من الخزينة العامة، وفي تنفيذ المشاريع القومية وتمويل برامج الحماية الاجتماعية، والعمل على تنويع مصادر التمويل وكفاءة إدارة الدين العام.

ويسعى مشروع الموازنة إلى تنفيذ البرنامج الاقتصادي للحكومة على المدى المتوسط، سعياً إلى الاستدامة المالية وبما يحقق الوصول إلى أهداف خفض العجز إلى أقل من 9 في المئة من الناتج المحلي عام 2017 - 2018، وإلى نحو 8 و 8.5 في المئة عام 2019 - 2020، وانخفاض الدين الحكومي إلى ما بين 92 و94 في المئة، ثم إلى مستوى 85 و90 في المئة في الفترة ذاتها.

وانخفضت الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي إلى «نحو 1.6 بليون دولار في نهاية الربع الأول (المنتهي فى أيلول - سبتمبر الماضي) من العام المالي الحالي 2015 - 2016 ، مقارنة بـ 1.8 بليون دولار في الفترة ذاتها من العام المالي الماضي»، استناداً إلى تقارير البنك المركزي المصري. كذلك أصدر السيسي قراراً بالموافقة على عقد قرض تسهيل التصحيح الهيكلي الخامس الموقع في القاهرة العام الماضي بين مصر وصندوق النقد العربي، بمبلغ 333 مليون دولار.