تتجه العلاقات بين النقابات المركزية والحكومة المغربية نحو مزيد من التصعيد وشد الحبال، بسبب موقف الطرفين المتباعد من «مشروع قانون إصلاح أنظمة التقاعد»، الذي عرضته الحكومة على البرلمان للمصادقة عليه، ويتضمن إجراءات غير شعبية منها رفع سن التقاعد إلى 63 عاماً وتقليص قيمة المعاشات وزيادة نسبة الاشتراكات العمالية ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم السبت (2 أبريل/ نيسان 2016).
ورفضت 5 نقابات عمالية مناقشة محتوى المشروع أمام مجلس المستشارين الغرفة الثانية في البرلمان المغربي أول من أمس، وحالت دون فسح المجال أمام وزير الموازنة الإدريسي الأزمي لتقديم عرضه، إلى حين إعلان رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران فتح باب الحوار مجدداً مع التمثيليات النقابية، وإعادة النظر في المشروع الذي اعتبرته يضر بمصالح نصف مليون متقاعد وعائلاتهم. ووعدت الحكومة بإمكان العودة إلى طاولة الحوار قريباً، شرط التزام الفرقاء بمناقشة المشروع وعدم سحبه من البرلمان وتعديله إن اقتضى الأمر.
وأظهرت 10 ساعات من النقاشات الحادة في لجنة المال الفرعية، عمق الهوة بين النقابات، التي تقول إن صدقيتها على المحك إذا وافقت على تمرير قانون التقاعد، وموقف الحكومة المتشبث بالمشروع كونه جزءاً من خطة إصلاحية تعهدت بها لدى المنظمات الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي الذي كان منح الرباط 12.6 بليون دولار من خطوط الائتمان الوقائية التي ستنتهي في آب (أغسطس) المقبل.
وقال الأزمي إن «الصندوق المغربي للتقاعد» خسر 10 مليار درهم (1.1 مليار دولار) من احتياطه المالي وأصوله النقدية بين عامي 2014 و2016، معتبراً أن كل تأخير في إصلاح حسابات الصندوق سيكلف سنوياً أكثر من 6 بلايين درهم، وقد ينفد الاحتياط نهائياً عام 2022 في حال عدم معالجة الخلل المالي المتراكم منذ 12 عاماً.
وتقدّر أصول «الصندوق المغربي للتقاعد»، بحسب دراسة للمجلس الأعلى للحسابات، بنحو 87 بليون درهم، وسيحتاج إلى 10 أضعاف هذا المبلغ لتسديد معاشات المتقاعدين الجدد خلال العقدين المقبلين. ووعدت الحكومة بضخ 41 بليون درهم في حسابات الصندوق خلال السنوات الخمس المقبلة، ورفع المساهمات الفردية للعمال والموظفين إلى 28 في المئة من إجمالي الأجور، وزيادة سنوات الخدمة العملية ثلاث سنوات تدريجياً، ما قد يساهم في تأجيل الأزمة إلى عام 2030 بانتظار إيجاد حل جذري وشامل لكافة صناديق التقاعد المغربية، وعددها 4، اثنان منها للقطاع العام واثنان للقطاع الخاص، وكلها تعاني بدرجات مختلفة صعوبات مالية.
وترفض النقابات تحميل الأجراء والعمال وحدهم مسئولية إنقاذ صناديق التقاعد التي عانت من الفساد وسوء التدبير والمحسوبية والزبونية وضعف الرقابة لعقود طويلة، كانت خلالها أموال ومدخرات العمال والموظفين تُنفق في مشاريع غير مربحة وأحياناً مفلسة. وتطالب النقابات لتدقيق جديد في وضع «الصندوق المغربي للتقاعد»، ونشر كل حساباته أمام الرأي العام وتحميل المسؤولية للمخالفين وإحالتهم على القضاء. وتتجنب الحكومة الخوض في تفاصيل الأسباب والمسببات، وتدفع باتجاه إقرار المشروع في مجلس النواب حيث تملك غالبية عددية، عكس مجلس المستشارين الذي تتواجد فيه النقابات العمالية والمعارضة اليسارية والحداثية.
ويُنتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة مزيداً من التصدع في العلاقات بين الطرفين لمناسبة عيد العمّال في أيار (مايو) المقبل، وخروج مئات آلاف المتظاهرين ضد سياسة الحكومة الإسلامية التي أنجزت كل إصلاحاتها الاقتصادية على حساب الطبقات الوسطى والمتعلمة، التي تحملت وزر إصلاح صندوق المقاصة لدعم الأسعار وتحرير قطاعات الطاقة والمحروقات والخدمات، والتمهيد لتحرير قطاع العلاجات الطبية والتعليم العالي الجامعي وإخضاعه لمنطق اقتصاد السوق، ما تعتبره النقابات إقصاءً للطبقات الفقيرة من التعليم والصحة.
وقال مصدر نقابي لـ«الحياة» إن «الحكومة قلصت دعم الأسعار من 56 مليار درهم عام 2012 إلى 14 بليوناً خلال العام الحالي، ما أتاح لها معالجة الحسابات الماكرو اقتصادية والتغلب على الصعوبات المالية التي كانت ارتبطت بأسعار الطاقة، وفي المقابل لم تنفذ أي إصلاحات تفيد الطبقات الوسطى والشباب الذين زادت البطالة في صفوفهم إلى 25 في المئة، وأصبح أكثر الناس تعلماً في المجتمع من دون عمل». واستبعد إقرار مشروع قانون التقاعد في البرلمان إلى حين الاتفاق على نسخة أخرى بين الحكومة والنقابات. ويعتقد محللون أن قانون التقاعد سيكون أحد الملفات الساخنة في الانتخابات البرلمانية في الخريف المقبل، وتسعى الحكومة إلى إقراره قبل هذا التاريخ، بينما تعمل المعارضة والنقابات على تأجيل النقاش إلى حين اقتراب موعد الانتخابات.
