أكد الوكيل المساعد لشئون الجنسية والجوازات الكويتي اللواء الشيخ مازن الجراح ان «عمليات الإبعاد مستمرة لكنها لم تشمل إبعاد لبنانيين او من جنسيات أخرى بسبب ارتباطهم او انتمائهم لتنظيم (حزب الله) اللبناني»، وفق ما صرح به لصحيفة "السياسة" الكويتية اليوم السبت (2 أبريل/ نيسان 2016).

وردا على سؤال حول المعلومات التي ضجت بها الساحة المحلية اخيرا عن ابعاد مؤيدين ومنتمين لـ «حزب الله» وعدم تجديد اقامات بعضهم وأعداد المشمولين بتلك الاجراءات، قال الجراح ان «كل ما نشر وأثير في الفترة الاخيرة عن اعداد المبعدين مجرد اجتهادات صحافية غير دقيقة»، مشددا في الوقت ذاته على «يقظة الاجهزة الأمنية وحرصها على حفظ الامن في البلاد وضرب كل من يفكر في تعكير صفو الاستقرار العام بيد من حديد».

واوضح ان الأجهزة الأمنية المعنية «تواصل عمليات الابعاد سواء لمخالفين لقانون الاقامة او لمن صدرت بحقهم أحكام قضائية او لاسباب ادارية اخرى وفق القانون من دون اي تمييز بين جنسية واخرى»، داعيا الجميع الى الالتزام بالقانون والنظام العام والمخالفين الى تعديل اوضاعهم قبل ضبطهم وتوقيع الغرامات والعقوبات القانونية بحقهم.

وعن كشف مزورين للجنسية في الفترة الأخيرة، قال: «مازلنا في بداية طريق غربلة ملفات الجناسي لكشف التراكمات والتجاوزات التي يعود بعضها لعشرات السنوات الى الوراء»، معتبرا ان «الطريق طويل لان هناك ملفات مارس أصحابها الغش والتزوير، وادعوا أنهم مواطنون كويتيون، وبعد إعادة التدقيق والتحقيق تم إكتشاف أنهم مزورون وينتمون لمواطنين هم ليسوا آباءهم الحقيقيين، وبذلك يكونون قد خالفوا قانون الجنسية الكويتية». الى ذلك، ذكر الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات ان «أجهزة وفرقا أمنية تعمل حاليا على تصحيح بعض الثغرات والتجاوزات في الادارة»، مشددا على ضرورة تطبيق القانون واللوائح على الجميع من دون اي استثناء.