«تقرير اقتصاد المعرفة العربي 2015-2016» الذي صدر مؤخراً (في دبي) أشار إلى أن العالم العربي بدأ يستعد لحقبة «ما بعد النفط» عنوانها النمو في عدد مستخدمي شبكة الإنترنت والذي يُتوقع أن يبلغ نحو 226 مليون مستخدم بحلول العام 2018. لكن انتشار استخدام الإنترنت لوحده لا يكفي؛ لأنّ الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي يحتاج إلى تطوير «رأس المال البشري»، وهم المواطنون المتعلمون والمدرَّبون تدريباً متطوِّراً، والذين تساندهم بنية تشريعية مناسبة، وتتوافر لهم خدمات وبنية تحتية، واحدة منها انتشار خدمة الإنترنت.

وحاليّاً يمُرُّ العالم بنقلة نوعيّة، وحتى الدول المتطوِّرة في الاقتصاد المعرفي، فإنّها تمُرُّ الآن بما يُطلق عليه «التحوُّل الرقمي»، وهو تحوُّلٌ يؤدّي إلى انهيار منظومات اقتصادية حاليّة، واستبدالها بمنظومات أخرى. وهذا التحوُّل ليس كما كان في السابق؛ لأنّه في السابق كان العمل يجري بطريقة ما، وجاء الكمبيوتر لتسريعه، أمّا الآن فإنّ التحوُّل الرقمي يعني إلغاء كُلّ أساليب الماضي واستبدالها بأساليب جديدة وأنماط تعامُل أخرى.

لقد أظهرت دراسة مؤخراً، أنّ القطاعات التي بدأت تتغيّر جوهريّاً بسبب التحوُّل الرقمي، تشمل، مثلاً: قطاع الإعلام يتحوَّل بنسبة 72 في المئة، الاتصالات بنسبة 64 في المئة، الخدمات المالية بنسبة 61 في المئة، قطاع التجزئة بنسبة 57 في المئة، التأمين بنسبة 53 في المئة، التعليم بنسبة 50 في المئة، الصحة بنسبة 47 في المئة، الصناعة بنسبة 39 في المئة، إلخ... هذه المؤشرات توضح أن التحوُّل الرقمي أصبح هائلاً وسريعاً ويؤثر على القطاعات بصورة جذرية، بنسب مختلفة، ولكنها جارفة. إن التحوُّل الرقمي المتسارع يستبدل الماضي بشيء مختلف، وهذا يعني ضرورة المرور بمرحلة اضطراب اقتصادي لا ينجو منها إلا مَن كان مُستعدّاً للتغيير، وهو السمة الأبرز في الاقتصاد المعرفي.

إنّ مؤشر استخدام الإنترنت لوحده قد يخدعنا؛ لأنّ اقتصاد دول الخليج بصورة عامّة قائم على ريع النفط من جانب، وعلى توافر أيدٍ عاملة رخيصة جدّاً مُستورَدة من الخارج. وهذا يعني أنّ الحاجة إلى التعليم والتطوير المُتطوِّر لا تحصل على الالتفات المطلوب، كما أنّ التشريعات - بصورة عامّة - مازالت بعيدة عن عصر الاقتصاد المعرفي القائم على الإبداع وإفساح المجال للقوى العاملة المُتطوِّرة لدخول السوق بحسب ما هو مطروح عالميّاً.