أكد وزير المواصلات والاتصالات، كمال أحمد، أنهم سيبدأون حملة جديدة ضد السواق الأجانب المخالفين، والذين يعملون سواق أجرة من دون الحصول على ترخيص.
وقال أحمد، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الثلثاء (29 مارس/ آذار 2016)، إنهم حريصون على دعم ومساندة البحرينيين العاملين في قطاع النقل العام (سيارات الأجرة)، وهم الفئة التي لم يطالها أي تغيير في التعرفة أو الرسوم المفروضة عليهم، في الوقت الذي أجريت تعديلات على الشركات الخاصة العاملة في هذا المجال.
بركب مع المجنسين
البحرينيين اجرتهم غالية
موأطن بسيط !!!!
لو كانت شركة تكاسي البحرين حكوميه
لكان الكلام و الأفعال غير !
سعادة الوزير : هل توجد قوانين رأدعه الي هذه الأشخاص ؟
يكفي دوريه و أحده عند مذخل الجفير أو شارع
المعارض لمدة 3 ساعات
مع قانون صارم فقط
(قانون صارم)يغني عن كل هذا الكلام
الذي لا يأخر و لا يقدم في شي .
وشكرا
...
....
1- منع إصدار رخصة الأجرة البحرينيين واقتصارها على الشركات
2- فتح المجال للشركات بالدخول للسوق
3- منذ نشأة الأجرة وكانت المهنة مقتصرة على بحرينيون وفي عهده تم إدخال الأجانب
4-فتح المجال للشركات الإيجار والعمال السائبة بالعمل كسيارات أجرة من خلال برامج ك أوبرا وغيرها
5-عدم وجود مراقبة جدية على المخالفين لقوانين قطاع الأجرة
بالتوفيق
و نتمنى الاستعانة بأصحاب سيارات الأجرة و يكون هناك خط ساخن للتبليغ و للعلم يتكاثرون في الجفير و شارع المعارض و باليل و لا تروحين الرفاع أو سترة و تقولون ما صدنه أحد.
كلام في كلام
منطقة الحوره مو بس الاجانب حتا الخلجيين يتكسون