قفزت نسبة الاستثمار السياحي في المملكة في 2015 بنحو 321 في المئة، مقارنة بـ 2005، إذ بلغ حجم الاستثمار السياحي في 2015 نحو 139 مليار ريال في مقابل33 بليون ريال في 2005، ووصل عدد التراخيص الصادرة عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في نهاية شباط (فبراير) الماضي إلى 6349 ترخيصاً، توزعت بين الفنادق، والشقق المفروشة، والفلل والشقق الفندقية، والنزل السياحية، والمنتجعات، وفنادق الطرق والمخيمات البرية ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الثلثاء (29 مارس / آذار 2016).
ووصلت السعة الفندقية في 2015 إلى 446 ألف وحدة ووحدة سكنية مفروشة، تقسمت بين 282 ألف غرفة فندقية، و163 ألف وحدة مفروشة، ومن المتوقع أن تصل في 2020 إلى 621 ألف غرفة ووحدة مفروشة، تتكون من 393 ألف غرفة فندقية، و228 ألف وحدة مفروشة، فيما وصل عدد السعوديين في قطاع الإيواء السياحي 38 ألف وظيفة، بنسبة 15 في المئة من إجمالي عدد السعوديين العاملين في القطاع السياحي. وكانت منطقة مكة المكرمة في مقدم نسبة الإشغال للفنادق في 2015 بـ71 في المئة، ثم منطقة المدينة المنورة، بمعدل إشغال 69 في المئة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل إشغال 67 في المئة، ومنطقة الرياض بمعدل إشغال 66 في المئة، إذ إن متوسط الإشغال للغرف الفندقية على مستوى المملكة لأنواع الفنادق كافة وصل إلى 67 في المئة.
وحلت المنطقة الشرقية أولاً في نسبة الإشغال للشقق المفروشة في 2015، إذ وصلت نسبة الإشغال فيها إلى 76 في المئة، ثم منطقة المكرمة بمعدل إشغال 75 في المئة، ومنطقة الرياض بمعدل إشغال 70 في المئة، ثم منطقة المدينة المنورة بمعدل إشغال 65 في المئة.
وتوزعت التراخيص المقدمة للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني التي وصلت إلى 6349 ترخيصاً في نهاية شباط (فبراير) الماضي، بين 1685 ترخيصاً فندقياً، و4298 شقة مفروشة، و5 منشآت للفلل الفندقية، و271 للشقق الفندقية، و58 للنزل السياحية «الشاليهات»، و13 للمنتجعات، و17 لفنادق الطرق، و2 للمخيمات، ويوجد تحت الإجراء 13 طلباً لتسجيل المخيمات الصحراوية.
وأوضح نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صلاح البخيت، خلال انعقاد مؤتمر الاستثمار السياحي، أحد فعاليات «ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2016»، الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني خلال الفترة من 27 آذار (مارس) إلى 1 نيسان (أبريل)، أن «دور (الهيئة) العمل على تلبية متطلبات العمل السياحي، وتوحيد السياحة فيه وتشجيع الاستثمار وإيجاد الحلول للمشكلات التي تواجه المستثمرين». وأشار في افتتاح «الملتقى» الذي يتكون من برنامج علمي موسع من 50 فعالية، وتشمل مؤتمرات علمية وجلسات حوارية متخصصة في الرياض، وتُعقد جلسات وورش علمية ومحاضرات تعليمية وتدريبية على هامش المعرض المصاحب للملتقى في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.
إلى أنه «في مسألة الرقابة وضبط المخالفات عملت الهيئة على هذه الناحية التي تحمي المنافسة العالية، وإعادة ترتيب السوق بإخراج غير النظاميين منهم ومكافأة النظاميين، كما عملت على ملف الاستثمار الفندقي التي قطفت ثماره بدخول 25 شركة عالمية إلى قطاع السياحة والفندقة، في تشغيل وصيانة الفنادق في جميع أنحاء المملكة».
