الحكومة الكويتية «عقلتها وتوكلت» أمس بتأكيدها مساندة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي ومعالجة الاختلالات المالية والاقتصادية، وإقرارها مشروع قانون في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء، والموافقة على زيادة بدل استغلال أملاك الدولة الخاصة العقارية، والتأكيد على أن الإجراءات التصحيحية تسري على كل العاملين في الدولة ومن بينها القطاع النفطي ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم الثلثاء (29 مارس / آذار 2016).

وفيما أكد مجلس الوزراء الكويتي على قراره السابق بمنح مريض العلاج بالخارج 75 ديناراً فقط، علمت «الراي» ان المجلس وافق على صرف 25 ديناراً للمرافق الأول، ومنح تذكرة سفر للمرافق الثاني في حالات محددة وخاصة كالمرضى كبار السن (فوق 65 عاماً) والأطفال (دون 16 عاماً) وذوي الإعاقة.

وبينما أكد المجلس في اجتماعه الأسبوعي أمس على «أهمية القطاع النفطي باعتباره عصب الاقتصاد الوطني»، أشاد بالخطوات الإيجابية التصحيحية التي تم اتخاذها في إطار ترشيد الانفاق في القطاع النفطي في ضوء ما يشهده الوضع المالي من معوقات، مؤكداً بأنها «تنسجم مع التوجهات الهادفة إلى إصلاح المسار المالي والاقتصادي، ولا تمس الحقوق والمكتسبات الأساسية التي يتمتع بها العاملون في القطاع النفطي، كما أن هذه الإجراءات تسري على العاملين في أجهزة الدولة كافة».

ودعا المجلس جميع الأطراف ذات العلاقة إلى «دعم ومساندة هذه الجهود وتحمل مسؤولياتها الوطنية، وتجسيد التعاون المنشود لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة وتحدياتها، وتحقيق المصلحة الوطنية العليا».

واستمع المجلس إلى شرح من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح لتفاصيل الإجراءات التي تم ويتم اتخاذها في سياق ترجمة مضامين وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي والتدابير الهادفة لتحقيق غاياتها الوطنية، حيث ناقش زيادة بدل استغلال أملاك الدولة الخاصة العقارية، وكلف وزارة المالية باتخاذ إجراءات اصدار لائحة جديدة تتضمن آلية جديدة واضحة وشفافة وعادلة.

ووافق المجلس على مشروع قانون في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء، ورفعه إلى صاحب السمو الأمير تمهيداً لإحالته لمجلس الأمة، مؤكداً ان المشروع «يهدف إلى تعديل التعرفة لمعالجة اختلالات الطلب المبالغ فيها ووقف المبالغة في الاستهلاك، وذلك من دون المساس بالمستهلك صاحب الاستهلاك الرشيد الذي يستخدم الطاقة الكهربائية والمياه، بما يفي باحتياجاته الضرورية دون إسراف».

وكشف مصدر مطلع لـ «الراي» ان المشروع الذي وافق عليه مجلس الوزراء هو نفسه الذي قدمته وزارة الكهرباء، ويتضمن تحديد التعرفة وفق نظام الشرائح للسكن الخاص:

-5 فلوس (من صفر كيلووات إلى 3000 كيلووات).

- 8 فلوس (من 3000 كيلووات إلى 6000 كيلووات).

- 10 فلوس (من 6000 كيلووات إلى 9000 كيلووات).

- 15 فلساً (أكثر من 9000 كيلووات).

ويتضمن المشروع تحديد قيمة التعرفة للقطاعين التجاري والحكومي بـ25 فلساً للكيلووات الواحد، وللقطاعين الصناعي والزراعي بـ10 فلوس، والقطاعات الأخرى (جواخير، شاليهات) بـ20 فلساً.

أما في ما خص القطاع الاستثماري (الشقق السكنية وغيرها)، فيحدد المشروع التعرفة بـ5 فلوس (من صفر كيلووات إلى 1000 كيلووات)، و10 فلوس (من 1000 كيلووات إلى 2000 كيلووات)، و15 فلساً لأكثر من 2000 كيلووات.

وحدد المشروع تعرفة وحدة المياه للقطاع السكني بدينار للمستهلك من (صفر إلى 10000 جالون امبراطوري)، ودينارين (من 10001 إلى 20000)، و ثلاثة دنانير (من 20000 إلى 30000)، وأربعة دنانير لمن يستهلك أكثر من 30000 جالون امبراطوري، فيما وضع تعرفة ثابتة للمنشآت الصناعية بدينارين ونصف الدينار، ودينار واحد لمحطات تعبئة المياه (التناكر)، و4 دنانير للقطاعات الأخرى.

على صعيد متصل، خرج ممثلو النقابات النفطية من مبنى مجلس الأمة أمس، حاملين جملة من التطمينات والدعم والمساندة من السلطة التشريعية، عبر عنها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بالتأكيد على «حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع النفطي وعدم المساس والإضرار بها».

وأبدى النقابيون ارتياحاً بعد لقائهم الغانم ناقلين عنه تأكيده على ان «البديل الاستراتيجي لن يبت فيه الا بعد ان تتم دراسته بعناية ومن ثم يعرض على لجنة الموارد البشرية البرلمانية، وتطلع عليه كل الأطراف المعنية بما فيها النقابات النفطية».

وقال رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات سيف القحطاني عقب اللقاء إن الرئيس الغانم أبدى حرصه على حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع النفطي وعدم المساس والاضرار بها، في حين أكد على «أهمية وضرورة ان تتعاون جميع الأطراف لمواجهة كل التحديات التي تواجهها البلاد وخصوصاً الأزمة الاقتصادية لضمان تجاوزها».

وبيّن مراقب مجلس الأمة النائب عبدالله التميمي، ان «الرئيس الغانم وعدداً من النواب التقوا رئيس اتحاد عمال البترول و رؤساء النقابات النفطية للخروج بتصور وتوافق نيابي حكومي عمالي حول معالجة مكافآت ومميزات العاملين بالقطاع النفطي من التطبيق».