قال مصدر قضائي بالمحكمة الإدارية العليا إن المحكمة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم أصدرت اليوم الأحد حكمين باتين ونهائيين يقضى أولهما بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والآخر بحل مجلس إدارة النادي الأهلي.

وأضاف المصدر أن حكم حل اتحاد الكرة الذي يترأسه جمال علام جاء بعد قبول الطعن المقدم من بعض المرشحين السابقين في انتخابات الاتحاد على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في يناير/ كانون الثاني 2015 والقاضي برفض حل مجلس اتحاد الكرة.

وقال المصدر إن المحكمة قالت في أسباب حكمها إن انتخابات مجلس اتحاد الكرة "شابها البطلان... ونتيجتها كانت غير معبرة عن الإرادة الصحيحة لأعضاء الجمعية العمومية. كما أن الإجراءات التي تمت فيها الانتخابات لم تكن مشروعة".

وأجريت الانتخابات في 2012 وكان من المقرر أن تنتهي الولاية الحالية للمجلس في وقت لاحق من العام الجاري.

وقالت ماجدة الهلباوي صاحبة دعوى حل اتحاد الكرة والمرشحة السابقة في انتخابات الاتحاد إنها سعيدة بقرار المحكمة على رغم انتظار ثلاثة أعوام ونصف العام.

وأضافت في تصريحات لرويترز "أكدت المحكمة بعد ثلاثة أعوام ونصف أن ما تقدمت به من وثائق ومستندات يثبت بطلان انتخابات اتحاد كرة القدم في مصر".

وتابعت الهلباوي التي انضم لها في رفع الدعوى هرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد المرشح السابق لعضوية الاتحاد "القرار صدر من المحكمة الإدارية العليا وهي أعلى درجات التقاضي ولا يمكن الطعن عليه ويجب تنفيذ الحكم".

وأشارت إلى أن الإجراء الوحيد الذي قد يتخذه اتحاد الكرة المصري - المجتمع حاليا للنظر في الأمر - هو تقديم استشكال لوقف التنفيذ.

وقالت: "سأخاطب وزارة الشباب والرياضة لإلزام اتحاد الكرة بتنفيذ الحكم".

وأبدى علام احترامه لقرار المحكمة العليا وقال للصحافيين اليوم "لن نقدم شكوى للاتحاد الدولي (الفيفا) وسنتخذ الإجراءات القانونية".

وسيتولى الإدارة ثروت سويلم المدير التنفيذي بالاتحاد وفقا للوائح المعتمدة من الفيفا لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد.

رفض طعن الأهلي

وقضت المحكمة أيضا بحل مجلس إدارة النادي الأهلي بعد رفض الطعون المقدمة من رئيس النادي ووزير الرياضة على حكم القضاء الإداري الصادر في ديسمبر/ كانون الأول 2015 بحل مجلس الإدارة.

وقال النادي الأهلي عبر موقعه على الانترنت: "رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن الذي تقدم به النادي الأهلي والجهة الإدارية الممثلة في وزارة الشباب الرياضة".

وأيدت المحكمة قرار محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء نتيجة الانتخابات نتيجة "لأخطاء إجرائية".

ويترتب على الحكم استمرار المجلس الحالي بصفته مجلسا معينا من وزير الشباب والرياضة في الشهر الماضي وليس بصفة المنتخب.