اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد راشد الزياني برئيس مجلس إدارة جمعية وكلاء السيارات محمد فاروق المؤيد وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، حيث تمت مناقشة عددٍ من القضايا والمستجدات في قطاع السيارات في مملكة البحرين، والبرامج التي تقوم بها الجمعية في الوقت الحاضر، إضافة إلى توجهاتها المستقبلية.
وفي هذا الصدد أكد الوزير على دعم الحكومة ومساندتها لكافة الجهود التي تبذلها المؤسسات الوطنية والأهلية والتي تصب في نهايتها في صالح المواطنين والاقتصاد الوطني بشكل عام، وأضاف قائلاً: "إن حكومة البحرين تفخر بعطاءات القطاع الخاص البحريني ومبادراته ودوره اللافت في تعزيز النمو الاقتصادي، كما تعتبره شريكاً رئيسياً في نهضة الاقتصاد الوطني وتقدمه، وهي تعمل بكافة السبل على تقديم التسهيلات اللازمة والمستمرة لضمان تقديم أفضل وأجود الخدمات للمواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين"
وأضاف الوزير: "إن القوانين والأنظمة التي تعتمدها الحكومة تستهدف بالأساس حماية كافة الأطراف في العمل التجاري والوصول إلى المستوى المطلوب من المهنية والوعي، وتوفر المظلة التشريعية التي تخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام، ونحن يهمنا تطوير آليات العمل في كافة القطاعات والوصول إلى مستويات متقدمة من التأهيل والحرفية بالنسبة للعاملين فيها".
