أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني العماني محمد ناصر الزعابي مراجعة الهيئة لرسومها المتعلقة ببعض خدمات الملاحة والأرصاد الجوية المقدمة للطائرات العابرة لأجواء السلطنة وغيرها، حيث سيتم تطبيقها ابتداًء من أول أبريل/ نيسان المقبل، بما يتوافق ويكفل تقديم جودة أفضل في الخدمات المقدمة ويغطي التكاليف التشغيلية، حسبما نقلت صحيفة "الشبيبة" العمانية.

ويشهد قطاع الطيران في السلطنة نقلة نوعية ممثلًة في مشاريع إنشاء وتطوير المطارات المدنية والتي تواكب متطلبات التنمية الاقتصادية والنمو الملحوظ في حركة المسافرين.

وقد أكد ، أن الهيئة عكفت في الفترة الأخيرة على دراسة مستفيضة في تعديل الرسوم بمعاونة خبراء في هذا المجال وبنظام تسعير دولي وأن تكاليف الرسوم كانت ثابتة على مدى 18 سنة ماضية ، وأن هذا التعديل سيزيد إيرادات الهيئة بأكثر من 25 % مقارنًة بالإيرادات الحالية ، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على مساهمتها في الإيرادات العامة للدولة.

وأوضح أن الهيئة اعتمدت على معايير تتسم بالشفافية والمنهجية في طريق حساب واعتماد الرسوم الجديدة والتي أخذت في الاعتبار مسافات الطيران المقطوعة وأوزان الطائرات والتضخم المالي.

 وأشار إلى أن الأسعار الجديدة لاتزال تنافسية، وفي الوقت نفسه تتسق مع السياسات والتوصيات الصادرة من المنظمات الدولية كالمنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) والاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا).