تعتزم الحكومة العسكرية في تايلند توسيع نفوذها بصورة تتجاوز الانتخابات التي سبق الوعد بها من خلال اختيار معظم أعضاء مجلس الشيوخ المقبل، وذلك بحسب الخطط التي أعلن عنها مسئول بارز اليوم الخميس (24 مارس/ آذار 2016).

وقال مدير اللجنة القائمة على وضع دستور جديد للبلاد، ميشاي روشوبان عقب الانقلاب العسكري الذي وقع في مايو/ آيار 2014، للصحافيين إن لجنة اختيار ستعين 200 من الـ 250 عضواً بمجلس الشيوخ في البرلمان الجديد. وسيختار المجلس العسكري الحالي اللجنة المؤلفة من تسعة أعضاء.

وقال ميشاي، المعين من قبل الجيش، إن مديري الأفرع المختلفة في القوات المسلحة والمجموعات المهنية الأخرى سيشغلون بقية المقاعد بمجلس الشيوخ.

وأضاف "لا يمكن أن ننظر لوجود أفراد من الجيش على أنه أمر سيئ"، موضحاً: "تواجدهم يضمن أن بقية أعضاء مجلس الشيوخ على دراية وفهم بالموقف الحقيقي قبل اتخاذ قرارات مهمة".

وأوضح أن مجلس الشيوخ المعين سيستمر لفترة انتقالية مدتها خمسة أعوام بعد إجراء الانتخابات. وبحسب ما ذكرته تقارير إعلامية محلية، فإن مجلس الشيوخ الجديد سيمتلك صلاحيات أكبر من الهيئة الاستشارية التي كانت موجودة قبل انقلاب العام 2014.