من المُحتمل أن تلجأ الشرطة الفيدرالية الأمريكية (إف بي آي) إلى شركة أمنية إسرائيلية لمُساعدتها في استخراج المعلومات من هاتف الآيفون الذي كان مع "سيّد فاروق" مُنفذ عملية إطلاق النار في مدينة "سان بيرناردينو" الأمريكية والتي راح ضحيتها 14 شخصاً أواخر العام الماضي. وذلك وفق ما نقله موقع البوابة العربية للأخبار التقنية اليوم الخميس (24 مارس/ آذار 2016).

وكانت أبل قد رفضت تزويد الـ (إف بي آي) بطريقة تتيح الوصول إلى المعلومات المُخزنة ضمن الهاتف المُشفّر والمحمي بكلمة مرور، حيث ترى الشرطة أنها قد تجد فيه ما يُساعدها في معرفة المزيد من ارتباطات مُنفذ العملية. وقد تقدمت الشرطة الأمريكية بشكوى ضد أبل إلى المحكمة لمُحاولة إجبار الشركة على مُساعدتها، إلا أن قراراً حول هذه القضية لم يصدر بعد.

تعتقد آبل أنها لو زودت الإف بي آي بطريقة للوصول إلى الهواتف المُشفرة، فسيُصبح لدى الشرطة بوابة خلفية تتيح لها الوصول بسهولة إلى أي هاتف مُستقبلاً حتى لو كان هذا مرتبطاً بقضايا بسيطة لا علاقة لها بالإرهاب، مما سيضر بسمعة أبل كشركة تحترم خصوصية المُستخدمين وتُحافظ عليها ضمن كل الظروف.

الطريقة الوحيدة كي تتمكن الإف بي آي من الدخول إلى هاتف الآيفون المُشفر هي مُحاولة اكتشاف كلمة المرور الخاصة به (التي لا تعرفها أبل أيضاً) عبر تنفيذ ما يُعرف بهجوم القوة العمياء "Brute-force attack" أي إخضاع الهاتف إلى برمجية تقوم بتجربة ملايين احتمالات كلمات المرور حتى معرفة الكلمة المطلوبة. المشكلة التي تواجهها الـ (إف بي آي) هي ميزة في هواتف آيفون تقوم بإعادة تهيئة الهاتف وحذف جميع المعلومات في حال تم إدخال كلمة مرور خاطئة 10 مرات.

ما تطلبه الإف بي آي من آبل هو تزويدها ببرمجية تقوم بتعطيل هذه الميزة في الهاتف، كي تتمكن من تجربة عدد غير محدود من كلمات المرور حتى تتمكن من الوصول إلى الرمز الصحيح. وقد لجأت الإف بي آي إلى المحكمة لإجبار آبل على ذلك وهو ما زالت ترفضه الشركة بقوة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن شركة إسرائيلية تُدعى "Cellebrite" متخصصة في استخراج البيانات من الهواتف ستُساعد الـ (إف بي آي) في فتح الهاتف المطلوب، وفي هذه الحالة لن تكون الشرطة الأمريكية بحاجة المُساعدة من أبل، إلا أن مُحامي الشركة رفض أن يعتبر هذا نصراً قانونياً لأبل بعد، إذ أن فشل المحاولة يعني استمرار القضية أمام المحكمة والتي قد تنتهي بإجبار أبل لتنفيذ ما تطلبه الشرطة.