تواصل الأجهزة الأمنية في الكويت التعامل مع قرار اعتبار «حزب الله» منظمة إرهابية من خلال الرصد والمتابعة للمؤيدين والمتعاطفين مع الحزب من جميع الجنسيات وخصوصاً اللبنانية والسورية والعراقية، والمواطنين أيضاً ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم الثلثاء (22 مارس / آذار 2016).
وجددت مصادر أمنية لـ «الراي» التأكيد على أن «التعامل أو التعاطي أو التعاطف مع أي منظمة محظورة بالبلاد ومصنفة إرهابية ومنها (حزب الله) يضع صاحبها في خانة العقوبة، وهي الإبعاد للوافد، اما بالنسبة الى الكويتيين المؤيدين للحزب فيحالون على النيابة بتهمة الترويج والتعامل مع منظمة إرهابية».
وقالت المصادر إن التعامل مع المواطنين سيكون وفق تصنيفين «الاول يتعلق بالمؤيدين المعروفين لدى الجهات المختصة لكنهم لا يمارسون حاليا الدعم والتأييد وهؤلاء يبقون تحت الرصد، والثاني يشمل الذين يعبرون ويجاهرون بالتأييد والدعم عبر وسائل التواصل الاجتماعي او من خلال الندوات سواء من داخل الكويت او من خارجها»، مشيرة إلى أن «وحدة الرصد الإلكتروني بجهاز أمن الدولة تواصل عملية الرصد والمتابعة منذ أن دخل التجريم حيز التنفيذ وأن عملية الرصد والتحري تشمل حتى الحسابات الوهمية تمهيداً لضبط أصحابها».
من جانب آخر، كشفت المصادر أن قائمة «المقرر إبعادهم أو عدم تجديد إقاماتهم في البلاد في الوقت الراهن يقارب عددهم المئة فقط من الجنسيتين اللبنانية والسورية إضافة إلى عدد بسيط من الخليجيين».
وبينت المصادر أن ثمة «عملاً مستمراً والقوائم توضع شهرياً بحسب عمليات الرصد والمعلومات الواردة داخلياً وخارجياً، وأن جهاز أمن الدولة يعمل بتوجيهات من وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بضرورة التقصي بالأدلة الدامغة عن أي ارتباطات لمواطنين أو مقيمين نظراً لحساسية الأمر وارتباطه بأمن البلاد أولاً ومصالح الناس»، مشيرة إلى أن الوزير الخالد «أكد لرجال أمن الدولة عدم السماح لأحد بالتدخل في عملهم».
