اكد العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية نبيل بورسلي ان الكويت تصدر نحو 1ر2 مليون برميل يوميا من النفط الخام متوقعا ان يصل سعر البرميل خلال 2016 الى 50 دولارا بحسب المعطيات الحالية التي أهمها زيادة الطلب وتقلص العرض ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" الكويتية أمس السبت (19 مارس / آذار 2016).

وقال بورسلي ان صفقة توقيع مؤسسة البترول لعقد جديد اخيرا مع شركة بترول آسيوية لتزويدها ب 100 ألف برميل يوميا من النفط الخام الكويتي تعد إنجازا كبيرا بالنظر الى ما تمر به السوق النفطية من اوضاع حاليا وفي ظل شدة التنافس وانخفاض الأسعار.
ولفت الى ان اتمام هذا العقد يعكس قوة العلاقة والثقة المتبادلة ما بين مؤسسة البترول الكويتية وزبائنها في شتى أنحاء العالم موضحا انه من الافضل عدم الإفصاح عن الجهة الاسيوية التي تم التعاقد معها نظرا لحساسية العقد "ولكن هذا العقد سيزيد من حصة المؤسسة في السوق الآسيوي في ظل ما يشهده سوق النفط العالمي من منافسة قوية وتفوق العرض على الطلب بما يزيد على مليون برميل يوميا".

وعن كمية النفط الكويتي الذي يصدر إلى العالم افاد بورسلي ان كمية إنتاج دولة الكويت من النفط الخام تبلغ ما يقارب 3 ملايين برميل يوميا يصدر منها نحو 1ر2 مليون برميل يوميا إلى الأسواق العالمية في حين يتم تكرير نحو 900 ألف برميل يوميا في المصافي المحلية.

وفي رده على سؤال حول اذا ما كان كل الإنتاج الكويتي بعد خصم الكمية المستهلكة محليا مباعا أم ان هناك فائضا لم يتم التعاقد عليه حتى الآن قال "تنص استراتيجية التسويق العالمي على سياسة تسويق النفط الخام في أسواق آمنة وطويلة الأمد لذا فإن النفط الخام الكويتي المصدر يتم تسويقه عن طريق عقود سنوية وطويلة الأمد ويعتبر الفائض (وإن وجد) كمية بسيطة جدا".

وحول رؤيته بشأن الاتفاق المحتمل بين دول منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والدول من خارجها بتثبيت الانتاج عند مستويات يناير الماضي واذا ما كان هذا الاتفاق سيحد من عمل التسويق العالمي في المؤسسة والتوسع في تصدير النفط الكويتي اكد ان أي سياسيات نفطية قد يكون لها سلبيات وإيجابيات مشيرا الى ان مواجهة التحديات جزء من عمل المؤسسة.

واضاف ان دور قطاع التسويق العالمي في المؤسسة هو "إيجاد فرص تسويقية للنفط الخام والمنتجات البترولية في حال وجود تغيرات في سوق النفط العالمي وأما ما يخص الاتفاق بين دول أوبك ودول خارج أوبك فهذا يتطلب اتفاق المنتجين جميعا على المشاركة في الاتفاق لضمان نجاح هذا التوجه".

وبخصوص رؤيته لمستقبل أسعار النفط على المدى القصير والمتوسط وكم سيبلغ سعر البرميل الكويتي حتى نهاية العام الحالي اوضح بورسلي ان هناك عوامل عدة يقوم قطاع التسويق بمراجعتها بشكل دوري ويتم بعدها تحديد مسار أسعار النفط على المدى القصير أو المتوسط.

وبين ان هذه العوامل تشير إلى أن أسعار النفط العالمية بما فيها النفط الخام الكويتي ستتحسن خلال الفترة المقبلة "وعلى الأرجح ستصل إلى ما بين 30 و 50 دولارا للبرميل حسب الأرقام والمعطيات الحالية التي أهمها زيادة الطلب وتقلص العرض في ظل انخفاض أسعار النفط".

واشار الى ان انخفاض أسعار النفط خلال الفترة الماضية أدى إلى تقليص ميزانية الدولة واحتساب سعر برميل النفط عن 25 دولارا للسنة المالية 2016/2017 بدلا من 45 دولارا للبرميل للسنة المالية السابقة 2015/2016 نظرا للهبوط المتوقع للايرادات والتي ترتبط بشكل مباشر بأسعار النفوط العالمية.

واوضح انه على الرغم من ذلك تستمر المؤسسة في بناء مشاريعها الاستراتيجية مثل بناء المصفاة الرابعة وتحديث مصافيها المحلية لإنتاج منتجات بترولية عالية الكفاءة وبمواصفات عالمية.

وافاد بان هناك أكثر من 35 دولة يصدر إليها النفط الخام والمنتجات البترولية الكويتية وحسب توزيعها إقليميا تصل صادرات المؤسسة إلى الشرق بنسبة 80 في المئة والغرب 15 في المئة وقارة أفريقيا 5 في المئة.

وعن رؤيته تجاه مستقبل النفط التقليدي وتأثير النفط الصخري عليه وكذلك تأثير المصادر الأخرى للطاقة والتوسع في الطاقة المتجددة لفت بورسلي الى ان تطوير النفط الصخري أحدث تقدما علميا وتقنيا كبيرا في عالم إنتاج النفط موضحا ان ذلك يرجع إلى استخدام الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي.

واضاف "ولكن النفط الصخري يواجه عدة تحديات من أهمها ارتفاع تكلفة الإنتاج حيث تصل ما بين 35 و50 دولارا للبرميل لذا فعند انخفاض سعر النفط إلى أقل من ذلك تصبح الكثير من حقول إنتاج النفط الصخري غير اقتصادية وهذا ما يواجه منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي".

واوضح ان عدد منصات الحفر الأفقي انخفض من 1090 منصة في عام 2014 إلى 394 منصة في عام 2016 مشيرا الى ان التحدي الثاني الذي يواجه النفط الصخري هو سرعة النضوب حيث تشير الدراسات إلى أن نضوب النفط الصخري سيكون خلال العقد الثاني من القرن الحالي وهذا ما يؤكد على عدم الاعتماد عليه على المدى الطويل".

واشار الى انه من التحديات التي تواجه النفط الصخري في ظل انخفاض أسعار النفط ان هناك عددا كبيرا من شركات النفط العالمية قللت من الاستثمار بمعدل 37 في المئة عن السنوات السابقة متوقعا ان يكون تأثير المصادر الأخرى للطاقة على النفط التقليدي محدود في السنوات القادمة حيث لن تتجاوز حصتها أكثر من 15 في المئة من إجمالي استهلاك الطاقة.

واكد بورسلي ان قطاع التسويق العالمي يسعى دائما إلى إيجاد أسواق جديدة أو زيادة الكميات لزبائنه الحاليين مشيرا الى انه تمت زيادة الكميات للمشتقات الوسطى إلى زبائن المؤسسة في قارة أفريقيا وكذلك النفط الخام إلى آسيا وأمريكا الشمالية "وكذلك تسعى المؤسسة إلى زيادة حصتها في سوق أوروبا".

واضاف انه "في ظل المنافسة الكبيرة في سوق النفط العالمي وبحمد الله تعالى نجحت مؤسسة البترول الكويتية بزيادة حصتها السوقية في آسيا أوروبا وأمريكا الشمالية".

وحول المنافسين الفعليين للنفط الكويتي اشار بورسلي الى ان المنافسين ثلاثة أنواع اولها المنافسة من حيث نوعية النفط والمقارنة بين النفط الخام الكويتي (النوعية والكثافة والمحتوى الكبريتي).

وتابع ان ثانيها "المنافسة الحالية العالمية التي يواجهها سوق النفط العالمي حيث يفوق العرض الطلب بسبب زيادة الإنتاج في عدد من الدول منها إيران والعراق وروسيا إضافة إلى النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية والنفط الرملي في كندا اما النوع الاخير فهو السعي إلى زيادة الحصة السوقية وذلك من خلال خفض الأسعار الرسمية لزيادة حصتها في سوق النفط العالمي".

وتوقع بورسلي ان يكون تأثير القرار بالسماح بتصدير النفط الأمريكي على الأسواق نسبيا وذلك لعدة أسباب منها أن كمية التصدير ستكون ما بين 500 الف ومليون برميل يوميا اضافة الى ان نوعية النفط الخام الأمريكي المصدر خفيف أو من المكثفات وهناك مصاف عددها قليل في العالم لها القدرة على تصفية هذا النوع من النفط لذلك فإن تأثيره على النفوط المتوسطة والثقيلة سيكون محدودا.

واوضح ان تصدير النفط الامريكي سيؤدي إلى التقليص في المخزونات النفطية التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما سيقلص الفارق في الأسعار ما بين أسعار أمريكا وآسيا وأوروبا.

وحول تأثير عودة النفط الإيراني الى الأسواق العالمية على الاسعار افاد بورسلي بأن سوق النفط والأسعار يتفاعلان بشكل كبير (سيكولوجيا) مع تصريحات المسئولين الإيرانيين وهذا ما شهدته الأسعار بعد رفع الحظر على إيران.

واوضح انه بحسب الأرقام الحالية تصدر ايران ما يقارب من 4ر1 مليون برميل يوميا من النفط الخام أي بزيادة مقدارها 200 ألف برميل يوميا عن صادرات إيران قبل رفع الحظر الاقتصادي.

وأشار الى ان إيران تسعى إلى زيادة صادراتها إلى مستوى ما قبل الحظر الاقتصادي عام 2012 وهي 5ر2 مليون برميل يوميا كما تسعى إلى إرجاع حصتها في الأسواق الأوروبية لتصل إلى 600 ألف برميل يوميا.

وعن المحفزات التي تقدمها الكويت للعملاء افاد بورسلي بان مؤسسة البترول الكويتية ممثلة بقطاع التسويق العالمي تقوم دائما وبشكل دوري بدراسة المتغيرات والتحديات في ظل أسواق نفطية تنافسية.

وأضاف ان المؤسسة تقوم بمراجعة أسعارها الرسمية شهريا مما يجذب المشتري وذلك من خلال دراسة مكثفة لحساب مرونة الطلب على النفط الكويتي مع تغيرات في آلية التسعير "كما تسعى المؤسسة لإعطاء تسهيلات لوجستية على قدر الإمكان لتسهيل تزويد النفط الخام والمنتجات النفطية الكويتية للمستهلك النهائي".

وحول كيفية حساب سعر بيع برميل النفط الكويتي وهل يتم الحساب على أساس سعر السوق اليومي أم يتم الاتفاق على سعر معين طوال مدة العقد وهل العقود سنوية أم شهرية افاد بورسلي بانه يتم حساب بيع النفط الكويتي على معادلة سعرية تعلنها مؤسسة البترول الكويتية شهريا لقياس سعر الخصم التي يتم الأخذ به لحساب السعر اليومي تماشيا مع أسعار النفط العالمية القياسية اليومية "لذا يسعر النفط الخام الكويتي يوميا لجميع زبائننا الموزعين جغرافيا".

وأوضح أن قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية يرتبط مع زبائنه بعلاقات تاريخية متينة مبنية على الثقة والاحترام المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة كما يتميز قطاع التسويق العالمي بوجود موظفين يتمتعون بكفاءة عالية ويعملون بكل جهد للتغلب على التحديات الحالية لأسواق النفط العالمية.