ماذا يحدث في غرفة التجارة؟ وماذا سيحدث في غرفة التجارة؟ أعتقد أنه السؤال الذي بات أكثر إلحاحاً في الشارع التجاري البحريني مع قرب موعد إجراء الجمعية العمومية القادمة التي أعلنت إدارة الغرفة عن انعقادها في 27 مارس/ آذار 2016... رغم أن المؤكد حتى الآن أن التقرير المالي والإداري للسنة المنتهية في ديسمبر/ كانون الأول 2015 الماضي لم يعلن، ولم يوضع على موقع الغرفة الإلكتروني حتى كتابة هذه السطور، كما لم يتح لأعضاء الجمعية العمومية الإطلاع عليه حتى يعرفوا ماذا يجري في مجلس الإدارة وكيف يتصرف أعضاء مجلس الإدارة في أموال عموم تجار البحرين، وعلى رأسهم أعضاء المكتب التنفيذي للغرفة «المطبخ الرئيسي» للقرارات والسفريات وخلافه!

كنت أود بصفتي عضواً في هذا الكيان العريق أولاً، ثم بصفتي ومجموعة من التجار أعضاء جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن نستغل مناسبة عقد الجمعية العمومية وعمل ندوة توعوية حول أهمية مشاركة عموم تجار البحرين في الجمعيات العمومية وتنشيط دورهم في هذه الجمعيات، من أجل متابعة حقوقهم ومراقبة من انتخبهم الشارع التجاري لإدارة مصالحه. وقد سبق أن قلتها بوضوح، إن هذا الانتخاب «ليس صكاً على بياض»، ولكنه مشروطٌ بحسن الأداء وأمانة العمل ونزاهة المقصد، لكن للأسف لم نجد تقريراً مالياً أو إدارياً لنقيم الندوة على أساسه. في الواقع لا أعتقد أن هذه الملحوظة هي الأهم بالنسبة للمتابع لشئون الغرفة وخاصة فيما يتعلق بموعد عقد الجمعية العمومية، فقد تلقيت الكثير والكثير من الاتصالات والتعليقات بشأن هذا الأمر من قطاعات تجارية مختلفة، والملحوظة الأهم من وجهة نظري هي سياسة «التضييق»، فللأسف الشديد إدارة الغرفة الحالية لم تدخر جهداً للتضييق على أعضاء الجمعية العمومية بعكس ما كانت تفعل جميع الإدارات السابقة وآخرها إدارة عصام فخرو، وكان الرئيس التنفيذي حينها إبراهيم اللنجاوي، وسنسرد سريعاً بعض الملاحظات وهي:

- على عكس جميع العموميات السابقة، تم الاختيار في نهاية شهر مارس/ آذار وليس النصف الأول من أبريل/ نيسان (وهو الموعد المعتاد للجمعية العمومية للغرفة على مدار عشرين عاماً مضت أو يزيد)، نهاية مارس تعني أن الجمعيات العمومية لمعظم الشركات في البحرين لم تنتهِ، وتتركز غالباً في آخر أسبوع من مارس لمتطلبات البورصة بالإفصاح خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام، والمتابع سيعلم أن يوم 27 مارس بخلاف عمومية الغرفة هناك 3 أو 4 عموميات أخرى، وبالتالي فإن عدداً كبيراً من التجار سيكون مشغولاً ولن يحضر.

- نهاية مارس أيضاً، توافق إجازة الربيع في المدارس الخاصة، وكثيرون يفضلون السفر بصحبة عوائلهم في هذه الإجازة، فعددٌ آخر لن يحضر.

- الإصرار على عقد الجمعية العمومية يوم الأحد، وهو يوم عمل لأغلب التجار، بعكس السنوات السابقة التي كانت تعقد الجمعيات العمومية يوم السبت فتتيح فرصة أكبر لمشاركة التجار. وقد طالب أعضاء الجمعية العمومية بتعديل التاريخ في الاجتماع الأخير، ولم يُلتفت لطلبهم.

- الإصرار أيضاً على جعل الجمعية العمومية في الفترة الصباحية المزدحمة بالأشغال ومتابعة التجار لمصالحهم في مؤسسات الحكومة المختلفة، وكان الجمعيات العمومية سابقاً تتم مساءً - من السادسة أو السابعة - فتُتاح فرصة أفضل للتجار للحضور.

- اختيار الموعد نهاراً يضيق أيضاً على التجار من ناحية مواقف السيارات خاصة أن مواقف الغرفة حالياً تشاركها فيها «تمكين» وهيئات وشركات أخرى مستأجرة في نفس المبنى، مع تطبيق قانون المرور الجديد والوضع الاقتصادي الراهن، بات التاجر يخشى أن تصيبه غرامة من هنا أو هناك بسبب عدم توافر «باركات»، فربما يأتي حتى باب الغرفة ثم يذهب دون أن يدخل.

هذا على صعيد العوامل المحيطة بالموعد والمكان، أما على الصعيد الداخلي كان عصام فخرو يمنح أوامره دائماً بالتسهيل على التجار حتى الذين لم يجدّدوا عضويتهم، فكان يمدّد لهم المواعيد حتى صباح يوم انعقاد الجمعية ذاتها، أما الآن فالغرفة لا تكتفي بتطبيق القانون الجديد (الذي يحتاج لتعديلات جذرية) ولكنها تتشدّد في التطبيق وفي المطالب!

- تحصيل الغرامات بكثافة من التجار، منع كثيرين وخاصة صغار المؤسسات من تجديد عضويتهم. والعديد من التجار شكوا أيضاً من عدم تجديد السجلات بعلل مختلفة.

- غياب التقرير المالي والإداري حتى الآن – وهذه سابقة لم تحدث في تاريخ الغرفة أن يحدّد موعد الجمعية العمومية قبل الانتهاء من التقرير – وبالطبع لم يوضع على موقع الغرفة الإلكتروني للإطلاع عليه، والسؤال: كيف سيذهب الناس لمناقشة شيء لم يروه أو يقرأوه؟ بالمقارنة في الدورات السابقة كان لا يعلن موعد الاجتماع إلا ويوضع التقرير فوراً على موقع الغرفة أو تتاح منه نسخ ورقية للأعضاء للإطلاع والفحص.

في الواقع لا نريد أن نظلم مسئولي الغرفة ونقول أنها كلها إجراءات مدبرة لإبعاد التجار عن المشاركة والتضييق على حضورهم، رغم أن «سوابق» هذه الإدارة التنفيذية على وجه الخصوص قد تدفعنا للتفكير في هذا الاتجاه، فتزوير الجمعية العمومية أبريل 2015 ليس بعيداً عن أذهان أحد، ولكننا سنفترض حسن النية، وفي هذه الحالة سنقول بكل حيادية إن هذه الإدارة فشلت في جمع التجار حولها وحثهم على المشاركة في إدارة شئون غرفتهم!

ثقة التجار ضعفت في مجلس إدارة عاجز عن حل مشاكله والتوافق بين أعضائه وهذه مسئولية قيادة الغرفة حالياً،ف الخلافات الراهنة في رقبة «هيئة المكتب» بالمقام الأول، لأنها فشلت في إدارة المجلس ولمّ شمل باقي الأعضاء حولها.

أخيراً أقول للتجار: تمسّكوا بحضور جمعيتكم رغم كل هذه المعوقات وشاركوا بفاعلية للحصول على حقوقكم كافة. وأقول للسيد رئيس الغرفة الموقر خالد المؤيد: حافظ على ما تبقّى من كرامة لهذا الكيان العملاق. حافظ على التجار وحثّهم على المشاركة في عمومية غرفتهم بإيجابية واحترام وتفاعل بناء... فالسفينة جنحت كثيراً سيدي الرئيس، احذر من جبل الجليد القريب.