صادقت الحكومة المغربية اليوم الخميس (17 مارس/ آذار 2016) خلال اجتماعها الأسبوعي على مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وهو الأول في تاريخ المملكة بعدما بقي النقاش حوله معلقا منذ اقتراحه سنة 2013.

ولن يدخل المشروع حيز التنفيذ إلا عند مصادقة غرفتي البرلمان عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

وقال بيان صادر عن الحكومة ان مجلس الوزراء "تدارس وصادق على مشروع قانون (...) يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء في صيغته الجديدة".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" شددت في الثامن من مارس/ آذار على ضرورة الإسراع بتبني قانون مغربي يجرم العنف ضد المرأة.

وذكر تقرير صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب في أكتوبر/ تشرين الاول ان "6,2 مليون امرأة مغربية يعانين من العنف ويحظى ذلك بنوع من القبول الاجتماعي القائم على الإفلات من العقاب الذي يستفيد منه المتورطون في العنف".

وقال بيان الحكومة اليوم ان مشروع القانون يستند الى "الحقوق التي كرسها دستور المملكة الذي نص على المساواة والنهوض بحقوق المرأة وحمايتها وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز".

وينص مشروع القانون على "وضع تعريف محدد ودقيق" للعنف ضد المرأة بهدف "تمييز وحصر الأفعال والسلوكات المندرجة في نطاق العنف ضد النساء وتجريمها وفرض العقوبات اللازمة وإحداث آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف".

وكانت منظمات غير حكومية اخذت على القانون عند اقتراحه في 2013 بأنه يفتقر إلى تعريف قوي للعنف الأسري، ولا يجرم الاغتصاب الزوجي.

ولم تنشر بعد تفاصيل الصيغة الجديدة لمشروع القانون.