أكد نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عبدالعزيز الفريح أن النشاط المالي المتوافق مع أحكام الشريعة يشهد نمواً ملحوظاً على المستوى الدولي، بمتوسط بلغ 17 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية، لافتاً إلى أن إغراق السوق والاندفاع في تقديم القروض الشخصية من دون مراعاة للقدرة الاستيعابية للفرد في تحمل الديون، توجهٌ لا تشجعه التوجيهات الشرعية، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الخميس (17 مارس / آذار 2016).

وأشار الفريح، في المؤتمر العلمي الأول لأبحاث التمويل الإسلامي، الذي نظمته جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أمس (الأربعاء)، إلى أن هناك طلباً كبيراً على الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي حققت نمواً بنحو 300 بليون دولار خلال العام الماضي، مقابل 10 بلايين دولار في 2003. (راجع ص20)

ولفت إلى أن القطاع المصرفي «يعد ركيزة مهمة، بل الأهم في النشاط الاقتصادي أينما كان، وإن مجموعة المخاطر التي ينصرف إليها اهتمام السلطات الإشرافية لا تختلف بين العمل المصرفي التقليدي وذاك المتوافق مع المتطلبات الشرعية، وأن المفاهيم والقواعد التي تنطلق منها المصرفية الإسلامية تتناول تلك المخاطر من حيث الجوهر، بما يتفق تماماً مع مفاهيم المخاطر التي تتم بها إدارة النشاط المصرفي عموماً».

واعتبر أهم أهداف السلطات الإشرافية، ضمان الاستقرار المالي، إذ سنّت مؤسسة النقد عدداً من الأنظمة والقواعد والتعليمات التي تشكل الإطار العام لضمان الاستقرار المالي في المملكة.

مشيراً إلى أن المؤسسة ركّزت جهودها منذ عقود عدة على أهمية كفاءة الأداء في القطاع المصرفي، نظراً إلى طبيعة أعماله، وتعدد أصحاب المصلحة فيه، وأثره في الاستقرار المالي والاقتصادي، مضيفاً أن المؤسسة سباقة في إصدار التعليمات والإرشادات عن أهمية الرقابة والمراجعة الداخلية ودور المراجعين الخارجيين.