أعلنت الحكومة العراقية اليوم الأربعاء (16 مارس/ آذار 2016) أن جميع الوزراء في الحكومة الحالية على استعداد لترك مناصبهم للمصلحة العليا في إطار برنامج الحكومة لتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة.

وذكر بيان للحكومة العراقية وزع اليوم إنه "في الوقت الذي يعلن فيه مجلس الوزراء مواصلة مسيرة الاصلاحات ودعمه للنهج الاصلاحي الذي يسير فيه رئيس المجلس حيدر العبادي فان مجلس الوزراء وبجميع وزرائه يؤكد تصديه للمسئولية الملقاة على عاتقه مع استعداد وزرائه لترك مناصبهم للمصلحة العليا ".

وأشار البيان إلى أن عملهم هو من أجل أداء خدمة عامة للمواطن والبلد وانهم مع أي خطوة يقدم عليها رئيس مجلس الوزراء في ملف الاصلاحات الشاملة الذي أقدم عليه.

واضاف :" يؤكد المجلس ان هناك تحديات كبيرة واجهت الحكومة الحالية واهمها الحرب ضد الارهاب التي كانت تحتل ثلث مناطق العراق وتحرير مساحات كبيرة من هذه الاراضي واستمرار زخم هذه الانتصارات بالرغم من انهيار كبير في اسعار النفط وحجم الفساد الاداري والمالي والترهل الكبير في مؤسسات الدولة والصعوبات التي تواجه الصناعة والزراعة والخدمات وغيرها ورغم هذه التحديات قامت الحكومة بواجباتها في البدء باستراتيجيات وخطط لتطوير هذه القطاعات و شهدت تحسنا تدريجيا ظهرت وستظهر نتائجه قريبا".

وأشار الى أن "مسيرة الاصلاح ووضع البلد على الطريق الصحيح سائرة وعلى الجميع ان يقف معها وان يعي حجم التحديات التي تواجه العراق والاتفاق على خطوات اصلاحية بالحوار والتفاهم دون فرض ارادة احد".

وذكر البيان أن "المجلس يؤكد تحمله بصورة تضامنية مسؤولية المحافظة على الدستور والنظام العام والحفاظ على ارواح ومصالح المواطنين واعادة هيكلة الدولة بصورة صحيحة وبضمنها تعيين شخصيات مهنية دائمة في الهيئات المستقلة".