أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام اليوم الثلثاء (15 مارس/ آذار 2016) عن المضي قدماً في تطبيق خطة، أقرها مجلس الوزراء اللبناني يوم السبت الماضي، لحل أزمة النفايات.

وأشار إلى أن الأزمة عمرها 20 عاماً وأن الحل المعتمد اليوم ليس مثالياً. يذكر أن مجلس الوزراء اللبناني أقرّ مساء السبت الماضي، خطة مرحلية لحل أزمة النفايات مدتها 4 سنوات، تقضي بإنشاء مركزين لمعالجة للنفايات الأول في منطقة برج حمود، الجديدة- البوشرية (شرق بيروت)، وفي الثاني عند مصب نهر الغدير، (جنوب بيروت )، وكذلك إعادة فتح مطمر الناعمة جنوب بيروت موقتاً لمدة شهرين، لاستيعاب النفايات المتراكمة عن المرحلة السابقة.

ويأتي كلام سلام خلال رعايته، اليوم في السراي، الحكومي في بيروت للاحتفال بمناسبة "اليوم العالمي لحقوق المستهلك".

وقال إن "الحل الذي اعتمد اليوم ليس مثالياً ولكن هذا هو الموجود، وسنعمل بكل ما لدينا من امكانات لتنفيذه وإزالة هذا السم الجاثم على صدور اللبنانيين، على الأقل مرحلياً ولمدة بضع سنوات كي نتمكن من التقاط انفاسنا والذهاب إلى الحلول المستدامة والجذرية".

وأضاف "الحكومة تعمل اليوم بشكل متعثر في ظل الشغور الرئاسي والشلل التشريعي، والحكومة تخطئ والأجواء ليست كما نتمنى ونشتهي. وإلى جانب كل المتاهات والأخطار السياسية الجاثمة على صدور كل اللبنانيين نعيش هذه الايام قضية النفايات التي هي أبرز ما يجثم على صدور اللبنانيين".

وأشار إلى أن هذه القضية عمرها عشرون عاما، وكان يجب ان يكون هناك حل جذري لها، لكن الاهمال والتعثر والتأخر أدى الى تراكم الأمور ووصلت الى ما هي عليه. البلد كله تحول الى مزبلة كبيرة".

يذكر أن لبنان يعاني من تكدس النفايات في العاصمة وضواحيها وفي مختلف أقضية محافظة جبل لبنان منذ 17 يوليو/ تموز الماضي بسبب إقفال مطمر "الناعمة" (جنوب بيروت) الذي كان يستوعب نفايات بيروت وجبل لبنان منذ 18 عام.

وأخفقت محاولات الحكومة اللبنانية في حل أزمة النفايات وكان آخرها قرار ترحيل النفايات الى روسيا بعد أن قدمت شركة "شينوك" التي كان من المفترض أن تتولى ترحيل النفايات الى روسيا، كتابا إلى مجلس الانماء والاعمار اللبناني في فبراير/ شباط الماضي واعتذرت فيه عن عدم تمكنها من تقديم المستندات المطلوبة التي تثبت قبول روسيا استقبال النفايات من لبنان، ضمن المهلة المحددة.