أصدر مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الثلثاء (15 مارس/ آذار 2016)، تقريراً مع بلوغ الحرب السورية مرحلة أخرى قاتمة أخرى اليوم، يواجه اللاجئون الفارون من الصراع الذي اندلع منذ خمسة أعوام عوائق أكبر في إيجاد الأمان في حين أن التضامن الدولي مع الضحايا عاجز عن أن يساوي أو يعكس حجم وخطورة هذه المأساة الإنسانية.

وقد قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي بأن "الأزمة السورية هي أكبر أزمة إنسانية وأزمة لجوء في عصرنا وهي تشكل سبباً دائماً لمعاناة الملايين ويجب أن تحظى بدعم كبير من دول العالم،" مضيفاً أن التسوية السياسية هي الوحيدة القادرة على إنهاء المعاناة ولكن يتعين على عدد أكبر من الدول أن تستقبل في الوقت نفسه أعداداً أكبر من اللاجئين.

وعلى الرغم من ظهور بصيص أمل مؤخراً مع تعزيز الوصول الإنساني إلى سوريا وتوقف أعمال القتال وتجدد محادثات السلام والوعود بالمزيد من التمويل، إلا أن الذكرى الخامسة للحرب في سوريا تحل وسط إجراءات أكثر صرامة لإدارة الحدود من قبل الدول المجاورة التي ترزح تحت عبء عدد اللاجئين الهائل، الأمر الذي يتسبب في بقاء آلاف الأشخاص الضعفاء عالقين داخل سوريا، غير قادرين على المغادرة.

كذلك، فإن الدول الأوروبية التي رحبت باللاجئين فيما مضى، تغلق اليوم أبوابها مع ارتفاع أعداد اللاجئين الباحثين عن الأمان فيها. وقد فرضت دول عديدة قيوداً على الدخول والحدود مما أدى إلى وصول أعداد اللاجئين في اليونان إلى عشرات الآلاف، بينما يجري الاتحاد الأوروبي محادثات مع تركيا حول اتفاق قد يُعاد بموجبه طالبو اللجوء إلى تركيا. وفي هذه الأثناء، يعتبر اللاجئون في الدول المجاورة لسوريا أضعف من أي وقت مضى كما أنهم يقومون بالمزيد من المخاطرة للبقاء على قيد الحياة، فيذهبون في رحلات خطيرة إلى أوروبا أو يلجؤون إلى استراتيجيات خطيرة للبقاء على قيد الحياة كعمل الأطفال والزواج المبكر والاستغلال الجنسي.

وقد قال المفوض السامي غراندي بأنه، وعلى الرغم من أن تعهدات المانحين المرحب بها للنداء الإنساني والإنمائي لعام 2016 في لندن، ازدادت لتبلغ 5.9 مليار دولار أميركي، إلا أنه يجب دفع المبالغ بصورة عاجلة وتقديم أشكال أخرى توازيها من التضامن الدولي، كتحسين إمكانيات الوصول إلى سبل كسب العيش والتعليم لغالبية اللاجئين في البلدان المجاورة وتعزيز تقاسم المسؤوليات من قبل المزيد من البلدان حول العالم، من خلال أنظمة اللجوء المفتوحة وزيادة فرص السوريين للانتقال إلى بلدان ثالثة عبر قنوات منظمة.

وقال غراندي: "إن مأساة بهذا الحجم تتطلب التضامن إلى جانب التمويل، فببساطة هنالك حاجة إلى قيام المزيد من الدول بتقاسم الأعباء من خلال استقبال عدد أكبر من اللاجئين نتيجة ما أصبح أكبر أزمة لجوء في جيل واحد".

وفي 30 مارس/آذار، ستستضيف المفوضية مؤتمراً دولياً رفيع المستوى في جنيف، يدعو الحكومات إلى زيادة كبيرة في الأماكن الموفرة للسوريين. وحتى الآن، تعهدت الحكومات حول العالم بتوفير حوالي 170,000 مكان وتأمل المفوضية رفع هذا العدد في الأعوام القليلة المقبلة ليشمل على الأقل 10 في المئة من اللاجئين المسجلين والبالغ عددهم حالياً 4.8 مليون شخص في المنطقة المجاورة وحدها. وسيكون اجتماع 30 مارس/آذار الذي يلي الذكرى الخامسة للحرب السورية فرصة للحكومات والمجتمعات حول العالم لتعزيز دعمها للسوريين بشكل ملموس.

وقال غراندي: "نحن نقف الآن على مفترق طرق مع بلوغ الحرب السورية محطة حزينة أخرى، وإن لم تعمل دول العالم معاً بسبب مصالحها القصيرة الأمد وافتقارها إلى الشجاعة وردود فعلها التلقائية القاضية بنقل العبء إلى مكان آخر، فسنأسف في المستقبل لإضاعة فرصة العمل على أساس التضامن وتقاسم المسؤولية هذه".

وبعد خمسة أعوام، أدى الصراع السوري إلى انتشار 4.8 ملايين لاجئ في البلدان المجاورة ومئات الآلاف في أوروبا وإلى نزوح 6.6 ملايين شخص داخل سوريا بعد أن فاق عدد السوريين قبل الحرب 20 مليون شخص.