صعد المؤشر الرئيس لبورصة القاهرة 6.7 في المئة أمس الإثنين، في القفزة الأكبر له منذ تموز (يوليو) 2013، وذلك بعد أن خفض البنك المركزي قيمة العملة ما أثار الآمال بحل أزمة نقص العملة الصعبة، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" أمس الإثنين (14 مارس / آذار 2016).

وقال البنك المركزي إنه خفض قيمة الجنيه المصري إلى 8.85 للدولار الأميركي خلال عطاء خاص لبيع العملة الصعبة، وكان متوسط سعر الشراء السابق في العطاءات الدورية والخاصة للبنك 7.73.

وقفز مؤشر القاهرة إلى 7004 نقطة مقترباً من مستوى المقاومة الفنية قرب ذروة العام الحالي 7114 نقطة في معاملات هي الأكبر منذ العام 2009 على الأقل. وكان المؤشر صعد 7.8 في المئة الأسبوع الماضي لمؤشرات إلى أن السلطات تتجه إلى تخفيف نقص العملة الصعبة الذي عانى منه الاقتصاد سنوات.

وقال سايمون كيتشن المحلل في المجموعة المالية «هيرميس» في القاهرة، إن «الأسواق تصعد سريعاً لإعادة تسعير الأصول المصرية بعد خفض القيمة».

وربما يحذب خفض الجنيه والإحساس بأن العملة لم تعد مقدرة بأكثر من قيمتها الحقيقية تدفقات رأسمالية من المصريين في الخارج والمستثمرين الأجانب. ولسنوات منع خطر خفض القيمة الأجانب من ضخ الأموال في مصر.

وقال أشرف الأنصاري مدير الاستثمار في «إكسانت كابيتال» في لندن، إنه «عندما يتقلص فرق السعر بين سوق النقد الأجنبي الفورية والسوق السوداء، فإن هذا يشجع المشترين الأجانب على العودة إلى سوق الأسهم».

ومازالت سوق الأسهم تعاني من أخطار شتى، ما دفع بعض المتعاملين إلى القول إنها قد تتراجع سريعاً. ويعتقد محللون كثيرون بأن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة لدرء التضخم الناجم عن خفض القيمة.

ولكن خفض القيمة ربما لم ينته بعد، إذ توقع «جيه بي مورغان» بعد قرار اليوم خفض قيمة العملة 13 في المئة، أن يعمد البنك المركزي إلى إضعافها أكثر في شكل تدريجي ليصل التراجع الإجمالي إلى 35 في المئة نهاية 2016.

وركز المستثمرون على الإيجابيات اليوم، وكان أحد كبار الرابحين البنك التجاري الدولي أكبر البنوك المدرجة وصعد سهمه 7.1 في المئة، وقال «جيه بي مورغان» إن إدارة البنك أشارت من قبل إلى أن خفض قيمة العملة سيكون له أثر إيجابي بالمجمل في أرباحه.

وصعد سهم «طلعت مصطفى» للتطوير العقاري 9.8 في المئة، وقد يجذب تراجع العملة بعض المستثمرين الإقلميين إلى شراء العقارات ويشجع المصريين على ضخ الأموال في القطاع باعتباره مخزناً للقيمة.

الخليج:

وتراجع مؤشر الرياض 1.3 في المئة مع نزول خام «برنت» عن 40 دولاراً للبرميل، ما أدى إلى عمليات بيع في قطاع البتروكيماويات. وانخفض مؤشر القطاع 2.7 في المئة.

وتأثر قطاع التأمين الذي يفضله المضاربون الأفراد المحليون سلباً أيضاً، إذ تراجعت أسهم عدة أكثر من ثلاثة في المئة.

وهبط مؤشر دبي 1.5 في المئة مع قيام المتعاملين بالييع لجني الأرباح. وهبط سهم «أرابتك» 2.9 في المئة و«إعمار» العقارية 1.4 في المئة.

ولكن سهم «اتصالات» الشركة الأكبر المدرجة في أبوظبي لجهة القيمة السوقية قفز 3.1 في المئة في أكبر تداولات منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 ليرتفع المؤشر 0.8 في المئة.

وكان سهم «اتصالات» تراجع تراجعاً حاداً منذ الخميس الماضي، عندما قال إن أحمد جلفار الرئيس التنفيذي للشركة قد استقال، وإنها ستقوم بإعادة هيكلة في نهاية حزيران (يونيو) المقبل.

وقالت «فايننشال تايمز راسل» للمؤشرات إنها ستضيف «اتصالات» إلى عدد من مؤشراتها في نهاية يوم عمل 18 آذار (مارس) الجاري، وربما كان المستثمرون يكونون المراكز استعداداً لذلك.

ونزل مؤشر الدوحة 0.1 في المئة مع تراجع الخليج الدولية للخدمات التي تورد منصات النفط 1.6 في المئة.