صوت المشرعون الأميركيون أمس الإثنين (14 مارس / آذار 2016) على تصنيف الفظائع التي ارتكبها تنظيم "داعش" في سوريا والعراق في خانة "الإبادة"، داعين إلى إنشاء محكمة دولية مكلفة التحقيق في جرائم الحرب في النزاع السوري.

وأقر مجلس النواب الأميركي بالإجماع قرارا غير ملزم بهدف الضغط على إدارة الرئيس باراك أوباما لتسمية هجمات تنظيم الدولة الإسلامية ضد المسيحيين والأيزيديين وغيرهم من الأقليات بـ"جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وإبادة"، وهو ما ترفضه وزارة الخارجية حتى الآن.

ويطلب قرار ثان حظي بتأييد 392 صوتا في مقابل ثلاثة أصوات معارضة، البيت الأبيض بمطالبة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إنشاء فوريا لمحكمة مكلفة التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في النزاع السوري، واصفا ارتكابات الحكومة السورية، من بين أمور أخرى، بـ"الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والتي ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري بول راين إن "ما يحدث في العراق وسوريا هو استهداف متعمد، وممنهج للأقليات العرقية والدينية".

وقد منح الكونغرس وزارة الخارجية حتى الخميس لاتخاذ قرارها حيال تصنيف "الإبادة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، جون كيربي الاثنين إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري سيتخذ قرارا "قريبا" في هذا الشأن.