«تنفيذ الإصلاح المالي حتى لو بلغ برميل النفط 100 دولار».. هذا ما قاله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة الكويتي أنس الصالح، في مؤتمر صحافي لاستعراض وثيقة الإصلاح التي أقرها مجلس الوزراء، وورد فيها عشرات الإجراءات والبرامج لضبط الإنفاق وزيادة الإيراد، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية أمس الإثنين (14 مارس / آذار 2016).

وتنص الوثيقة على وقف إصدار أي قرارات تتضمن تعديلاً في المرتبات الحالية، وعدم إضافة مزايا وظيفية عينية أو نقدية في جميع الجهات الحكومية، وعلى ربط الاجور بالتضخم، والمكافآت بالتقييم الحقيقي للاداء.

وأشارت الوثيقة إلى برنامج خصخصة طموح فيه 2.7 مليار دينار اكتتابات للمواطنين في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (13 مشروعا). وسيتم تعديل قانون التخصيص ليرفع الحظر عن خصخصة قطاعات نفطية وصحية وتعليمية.

وفي جانب زيادة الإيرادات، هناك برامج للمدى المتوسط بفرض ضريبة %10 على أرباح الشركات و%5 ضريبة قيمة مضافة على الاستهلاك والمبيعات مع بعض الاستثناءات.

ويذكر أن عجز الموازنة مستمر حتى 2022 مع سيناريو سعر للبرميل بين 25 و50 دولاراً.

وأكد الصالح أنه والحكومة ملتزمان بتنفيذ الوثيقة و«سنُحَاسَب إذا قصرنا».

وفي الإجراءات أيضاً، هناك زيادة في أسعار الخدمات العامة وفي الانتفاع بأراضي الدولة، وزيادة في كفاءة التحصيل الضريبي بما يرفع الإيرادات %10.

على صعيد متصل؛ علمت «القبس» ان مجلس الأمة سيناقش الوثيقة في جلسة 29 الجاري، على ان تعقد اجتماعات مكثفة في اللجنة المالية خلال الاسبوعين المقبلين لدراستها.

إلى ذلك، أدرج مجلس الأمة على جدول أعمال جلسته الثلاثاء رسالة واردة من الوزير الصالح طلب فيها وضع قضية التصنيف الائتماني السيادي الحالي للكويت للنقاش خلال الجلسة، إضافة إلى عرضه على النقاش الجاري بشأن الإصلاح الاقتصادي. وأوضح أنه وردته رسالة من محافظ البنك المركزي محمد الهاشل تفيد بأن بقاء التصنيف الحالي أو خفضه يعتمد على قدرة البلاد على التصدي لتحديات المرحلة الراهنة.

من جهته، أفاد الهاشل بأن البنك المركزي دعا وكالة «موديز» لزيارة الكويت لاطلاعها على السياسات والإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الدولة، وأن الوكالة اقترحت أن يكون الموعد المبدئي لتلك الزيارة من 30 إلى 31 مارس الجاري.

وشدد الهاشل في كتاب أحيل إلى المجلس على أهمية بذل جهود حثيثة للتصدي لتحديات مستجدات المرحلة الراهنة، وذلك من خلال تدابير وإجراءات وسياسات مؤثرة وكافية، تستهدف الإصلاح المالي كمدخل للإصلاح الاقتصادي الشامل، تعزيزاً لاستدامة قوة وسمعة الأوضاع الاقتصادية والمالية للاقتصاد الوطني.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح ان مجلس الوزراء أقر ورقة لجنة الشؤون الاقتصادية الخاصة بالإجراءات الداعمة لمسار الاصلاح المالي والاقتصادي للمدى المتوسط.

وأوضح الصالح خلال مؤتمر صحافي دعت إليه وزارة المالية بحضور وزراء المالية والتجارة والشئون والتخطيط ان هناك سلسلة اجراءات على المدى المتوسط لدعم الاصلاح المالي والاقتصادي، وهي من الرؤى القليلة جدا التي تكون فيها عناصر وبرامج تفصيلية مؤرخة وواضحة المعالم والاهداف.
وأضاف الصالح ان تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة %5 على السلع والمنتجات سيكون مطلع 2018. وضريبة %10 على أعمال وارباح الشركات بعد عامين من تشريعها.

وأفاد بأنه لابد من ايجاد مصادر دخل اضافية للمواطنين واشراكهم في اتخاذ القرارات الاقتصادية، حيث يتوقع ان تحقق المشروعات التي سيتم طرحها للاكتتاب من 10 الى %13 عوائد للمواطنين.

كما رد على سؤال لــ «القبس» حول من سيقبل على الخصخصة وسط شح السيولة فقال توجد تخمة في السيولة بالبنوك.

كما سألت «القبس»: هل تسعون لبيع المرافق الحكومية بأرخص الاسعار؟ فأجاب انه سيتم بيع المرافق بأفضل الاسعار وفقا لدراسات الجدوى، معطياً مثالاً بالقسائم المملوكة للحكومة، والتي يتم عمل مزادات علنية للحصول على افضل الاسعار.

قال الصالح ان الدينار الكويتي قوي ومتين، وسياسة سعر الصرف حصيفة ومتينة، ومازال الدينار قويا ولا علاقة له بالعجز او غيره، مشيرا الى ان هناك تنسيقا بين المالية وبين المركزي، والورقة التي تم عرضها الآن تم عرضها امام محافظ بنك الكويت المركزي، وهناك توافق تام فيما بيننا في هذا المجال.

وقال الصالح ان مجلس الوزراء أوكل إلى وزارة المالية الإشراف والتنسيق مع الجهات المعنية لرفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء بكل برنامج، وسيكون التكليف بداية بـ 23 برنامجا قصير الأجل خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الصالح أن الإصلاحات مرتبطة جداً بالبرلمان، فلا يمكن أن يتحقق الإصلاح المالي والاقتصادي بعيداً عن مجلس الأمة.

وذكر الصالح أنه ليس من باب الصدفة أن يكون هناك 41 برنامج عمل، نصفها يتعلق بإصلاح المالية العامة، وذلك لأننا نعتقد ان هذا المحور يجب التعامل معه بصورة سريعة، لأنه الأكثر تأثراً بانخفاض أسعار النفط.

وأكد الصالح انه حتى لو وصل سعر برميل النفط 100 دولار لن نتراجع عن تنفيذ هذه الوثيقة أو نغيّر من أولويتها، مؤكداً في الوقت ذاته اننا سنكون مسؤولين عن هذه الوثيقة وسنحاسب عنها في حال التراجع عن تنفيذها.

وقال إن أبرز النتائج المرجوة من تنفيذ الوثيقة هو تخفيض العجز التراكمي صعوداً الى عام 2021، ليكون أكثر قبولاً ويمكن هضمه والتعامل معه. منوهاً الى ان العجز النقدي في الموازنة العامة بنهاية فبراير الفائت وصل الى 5.1 مليارات دينار.

وزيرة الشئون والتخطيط هند الصبيح قالت خلال ردها على أسئلة الصحافيين: إن جميع المشاريع مذكورة ضمن الخطة الخمسية، وبدأت أغلبها بالتجهيز للطرح، وهناك تقارير ومتابعة من مجلس الأمة ومجلس الوزراء، ونطمح بنهاية 2020 ان تصل الى %41 شراكة بين القطاعين الخاص والعام.

برامج الإصلاح المالي ـــ المصروفات
• من سياسات ترشيد المصروفات الجارية برامج خفض حجم الهيئات والمؤسسات العامة التي أنشئت حديثا، وما زالت في مرحلة التأسيس حاليا، بهدف خفض مخصصات الهيئات والجهات الجديدة وترشيد الانفاق وتجنب نفقات اضافية. وتعتمد الاجراءات في ما خص هذا البند على خفض مهام الهيئات والمؤسسات العامة حديثة النشأة على الجانبين التنظيمي والرقابي، وإلزامها التعاقد مع القطاع الخاص لتنفيذ المهام التنفيذية الواقعة في نطاق اختصاصها ووقف التوسع في هياكل الاجهزة الحكومية الحالية، ويعتبر ذلك من متطلبات قرار مجلس الوزراء.

ولترشيد المصروفات الجارية تعتمد البرامج على وقف انشاء اجهزة حكومية او هيئات عامة جديدة، بهدف الحد من تضخم المصروفات وترشيد الانفاق وتجنب نفقات اضافية، وذلك من خلال اجراءات تعتمد تفعيل قرار مجلس الوزراء بعدم انشاء اجهزة حكومية او هيئات عامة جديدة، ويأتي هذا البند من متطلبات قرار مجلس الوزراء.

• كما تعتمد البرامج على دمج او إلغاء بعض الهيئات والوزارات والادارات العامة بهدف ترشيد الانفاق وتجنب نفقات اضافية، وذلك من خلال اجراءات تعتمد على دراسة الاختصاصات الوظيفية لمختلف الهيئات والادارات والاجهزة الحكومية لتحديد نقاط التداخل بين هذه الاختصاصات والاعمال التي يتم انجازها على نحو متكرر، بهدف دمج الادارات او الاجهزة ذات الاختصاصات المتشابهة، كما تعتمد الاجراءات على الغاء الفائض عن الحاجة من هذه الادارات والاجهزة، ويعتبر هذا البند من متطلبات قرار مجلس الوزراء.

• وتعتمد البرامج ايضا على تطوير آلية تقييم اداء موظفي القطاع العام، بهدف تعظيم الانتاجية ورفع كفاءة الانفاق، وذلك من خلال اجراءات تعتمد على اعتماد آلية لتقييم اداء موظفي القطاع العام تستند الى نظام شفاف وموضوعي وواضح لقياس الانتاجية والكفاءة، وربط آلية تقييم الاداء بمنظومة المكافآت والمزايا وزيادات الرواتب في القطاع الحكومي، وتأتي متطلبات هذا البند لمجلس الخدمة المدنية.

• الى ذلك، تنص السياسات على ترشيد الدعوم وضمان وصولها الى مستحقيها من خلال برامج ترشيد دعم المحروقات بهدف ترشيد الانفاق وترشيد السلوك الاستهلاكي، ونصت الاجراءات على انه تم اعداد دراسة لترشيد استهلاك وقود السيارات بدءا من السنة المالية 2017/2016، وكمبادرة تعاون ارتأت الحكومة عرض نتائج الدراسة على مجلس الامة، كما نصت الاجراءات على خفض مصروفات دعم وقود السيارات اذا ما تم تبني نتائج الدراسة، بالاضافة الى الغاء مصروفات دعم وقود السيارات اذا ما تم اعتماد مبدأ تحرير الاسعار، ويأتي هذا البند من متطلبات قرار مجلس الوزراء.

كما تنص البرامج تحت هذا البند على ترشيد دعم الماء والكهرباء بهدف ترشيد الانفاق وترشيد السلوك الاستهلاكي وتحقيق العدالة وضمان وصول الدعم الى مستحقيه، وخفض تكاليف تشغيل وبناء محطات توليد الطاقة وتحلية المياه، وضمان استدامة قدرة الدولة على سد احتياجات مناطق السكن الجديدة. وتنص الاجراءات على تخفيض النفقات وفق عرض وزارة الكهرباء، وتأتي متطلباتها الى تشريع.

• ومن ضمن السياسات تطوير ادارة المالية العامة من خلال برامج اصلاح النظام الحالي لتقدير اعتمادات الانفاق العام بهدف ترشيد الانفاق واصلاح نظام الميزانية العامة وضمان كفاءة تخصيص الموارد، وذلك من خلال اجراءات تقضي بتبني آليات جديدة لضمان دقة تقديرات الاعتمادات بما يعكس الاحتياجات الحقيقية لتنفيذ انشطة الجهات الحكومية بكفاءة وفعالية، بالاضافة الى التأكد من عدم طلب مخصصات زائدة عن الحاجةـ بما يخفض الفارق بين الاعتمادات والنفقات الفعلية من %9 الى %5 من اجمالي الاعتمادات، وتعتبر مطلبات هذا البند لوزارة المالية.

وتأتي ضمن هذه السياسات ايضا برامج تقييد زيادة المصروفات في الربع الاخير من السنة المالية بهدف رفع جودة تخطيط المصروفات والحد من المصروفات غير الضرورية وتجنب نفقات اضافية، وذلك من خلال توجيه جميع الجهات الحكومية لضبط بنود المصروفات في الربع الاخير من السنة المالية عن معدل الصرف الاعتيادي في الاشهر السابقة ـ بالاضافة الى توجيه المراقبين الماليين لمتابعة التزام الجهات الحكومية بذلك والابلاغ عن اي تجوازات، وتأتي متطلبات هذا البند لوزارة المالية.

• ضمن السياسات ايضا تطوير ادارة المالية العامة ببرامج تقييد الاوامر التغييرية في المشروعات العامة، بهدف ترشيد الانفاق واصلاح نظام الميزانية العامة وضمان كفاءة تخصيص الموارد وتجنب نفقات اضافية، وتأتي الاجراءات هنا بوضع آلية لاصلاح نظم اعتمادات المشروعات العامة من خلال التخطيط الهندسي والمالي، والمراجعة التفصيلية للتأكد من جودة دراسة الجدوى الفنية والمالية للمشاريع، وبالتالي تخفيض عدد الأوامر التغييرية في المشروعات العامة، بالاضافة الى تجنب نفقات اضافية بحوالي %10 من قيمة المشاريع، ويأتي كل ذلك من متطلبات وزارة المالية.

• وضمن سياسات ترشيد الدعوم وضمان وصولها الى مستحقيها، ضمن برامج ترشيد دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص بهدف ترشيد ورفع كفاءة الانفاق واصلاح سوق العمل، من خلال اجراءات تقضي بزيادة مخصصات دعم العمالة الوطنية في الوظائف والمهن التي يندر اقبال المواطنين عليها، وضع ضوابط تضمن عدم استغلال مخصصات دعم العمالة في القطاع الخاص عبر التشغيل الوهمي، تخفيض بحوالي %10 من قيمة الدعم، وتأتي متطلبات هذه السياسات لقرار مجلس الوزراء.

• وتأتي سياسات رفع كفاءة اسعار ورسوم الخدمات العامة، من خلال برامج مراجعة اسعار ورسوم الخدمات العامة، وذلك بهدف ضمان عدالة الاسعار والرسوم، وتحسين مستوى الخدمات العامة، وضمان سهولة الوصول الى الخدمات العامة ورفع كفاءة استغلال الموارد.

وتنص الاجراءات على مراجعة اسعار ورسوم الخدمات العامة التي لم تشملها اجراءات الزمن القصير لتوخي العدالة والكفاءة في مستوياتها، بالاضافة الى رفع كفاءة الانفاق العام، تعتبر متطلبات هذه السياسات لقرار مجلس الوزراء.

بالاضافة الى البند السابق، يأتي ضمن البرامج اصلاح نظام الرعاية الاجتماعية، بهدف مراجعة شاملة لهذا النظام ولرفع كفاءته، وذلك من خلال اجراءات تنص على ضمان وصول المساعدات الاجتماعية الى الشرائح المستحقة لها، وتعزيز شبكة الامان الاجتماعي، ورفع كفاءة استغلال الموارد، وتأتي متطلبات هذه السياسات لقرار مجلس الوزراء ووزارة الشؤون الاجتماعية.

برامج الإصلاح المالي – الإيرادات
1 – ضريبة أرباح الأعمال والشركات، والأهداف هي:
– زيادة الإيرادات العامة.
– المساهمة في تمويل جزء من تكلفة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال (البنية التحتية والتسهيلات التجارية).
أما الإجراءات فتشمل: – استحداث ضريبة على أرباح الأعمال والشركات بمعدل ثابت %10، بعد تقييم شامل لأثرها على المستهلك وعلى تنافسية قطاع الأعمال.
والمتطلبات تشريعية، والتطبيق بعد عامين من التشريع.
2 – ضريبة القيمة المضافة، والأهداف:
– زيادة الإيرادات العامة.
– تبني نظام ضريبي عادل وكفؤ وغير متحيز ضد الادخار أو الاستثمار.
أما الإجراءات فتشمل: – تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تبنتها دول مجلس التعاون بمعدل %5 من القيمة المضافة في أنشطة إنتاج السلع والخدمات.
– استثناء خدمات قطاعي التعليم والصحة ونحو 100 سلعة غذائية أساسية من هذه الضريبة.
3 – إعادة تسعير السلع والخدمات العامة، والأهداف:
– الترشيد والسيطرة على تكاليف الإنتاج.
– تمكين الجهات والهيئات المستقلة والملحقة من زيادة إيراداتها الذاتية.
– تطوير الخدمات الحكومية المقدمة وتحسينها واقتراح خدمات أخرى.
– المساهمة في تحقيق الاصلاح والاستقرار المالي لجانب الايرادات العامة وترشيد استخدام المرافق العامة.
أما الإجراءات فهي: – دراسة محددات تكاليف انتاج السلع والخدمات الحكومية وتطوير اساليب تقديما واجراءات لضبطها.
– تمكين الجهات والهيئات المستقلة والملحقة من الاعتماد على نفسها في تمويل عملياتها وانشطتها تماشيا مع الدور الذي أنشئت لأجله، مما يخفف الضغط على مصروفات الدولة.
– تطوير وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة واقتراح خدمات اخرى تتماشى مع التطور الكبير في سلوكيات الافراد والمؤسسات الخاصة.
والمتطلبات تشريعية والتطبيق، بدءاً من يناير 2017.
4 ـــ إعادة تسعير مقابل الانتفاع بأراضي واملاك الدولة والأهداف:
– زيادة الايرادات.
– تحصيل مقابل عادل عن اراضي وأملاك الدولة.
– رفع كفاءة القطاع الخاص في استثمار اراضي وعقارات الدولة في الاغراض المخصصة لها.
أما الإجراءات فهي كما يلي: – إعادة تسعير مقابل الانتفاع بأراضي واملاك الدولة وفق آلية عادلة.
– منع سوء استغلال المتاجرة عبر إعادة تأجير أراضي وأملاك الدولة لطرف ثالث.
– الايرادات التقديرية هي 70 مليون دينار إيراد إضافي سنوياً.
5 ـــ تطوير آلية تحصيل الايرادات ومستحقات الدولة المتأخرة والأهداف:
– تطوير آلية تحصيل الايرادات.
– تسريع عملية تحصيل المستحقات المتأخرة.
أما الإجراءات فهي: – وضع آليات تضمن تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة على المؤسسات والافراد.
– فرض غرامات جزائية تصاعدية على الجهات المتخلفة عن تسديد المستحقات.
– وضع آلية جديدة لتحصيل الايرادات المستحقة.
– وضع اجراءات شفافة وعادلة لرفع تكلفة التأخر في سداد الايرادات المستحقة.
– التأكد من القدرة الفنية للأجهزة الحكومية المختلفة على تقدير وتحصيل الايرادات.
– ضمان وجود نظم الكترونية ذكية يتم من خلالها توفير بيانات كاملة عن المستحقات وتوفير القدرة على سداد المستحقات عبر هذه النظم.
6 ـــ خفض وترشيد وإعادة هيكلة مصروفات الجهات الحكومية والأهداف:
– ترشيد الإنفاق.
الإجراءات:
– إلغاء المصروفات غير المؤثرة على أداء الجهات الحكومية لتنفيذ أنشطتها %10.
7 ـــ وقف أي تعديل في المرتبات أو المزايا الوظيفية والأهداف:
– ضبط سقف الإنفاق.
والإجراءات تشمل: – وقف إصدار أي قرارات تتضمن تعديلاً في المرتبات الحالية في جميع الجهات الحكومية.
– عدم إضافة مزايا وظيفية عينية أو نقدية في جميع الجهات الحكومية.
8 ـــ ترشيد مصروفات الفعاليات والمؤتمرات الداخلية والأهداف:
– ترشيد الإنفاق.
والإجراءات عبارة عن:
– خفض مخصصات رعاية الجهات الحكومية للفعاليات الاحتفالية والمؤتمرات الداخلية.
– برنامج حوافز وتسهيلات لمؤسسات القطاع الخاص نظير مشاركتها في دعم ورعاية الفعاليات والمؤتمرات.
– خفض بحوالي %30.
9 ـــ تقنين المهام الخارجية والأهداف:
– ترشيد الانفاق بإجراءات مثل:
– خفض عدد أعضاء وفود المهمات الرسمية الخارجية لكل الجهات الحكومية وبكل مستوياتها وخفض مخصصاتها المالية.
– قصر المهمات الرسمية والمؤتمرات على المتطلبات المهمة أو الملتزم بها مع جهات خارجية وتمثل تحقيقاً لمصلحة عامة ضرورية، وبموافقة الوزير المختص.
– عدم إجراء مناقلات لزيادة الاعتمادات للمهام الرسمية.
– خفض بنحو %20.
إصلاح الإيرادات ببرامج متوسطة الأجل

10 ــــ تطوير ورفع كفاءة إدارة الضريبة والأهداف:
– توفير خدمات تحصيل سريعة ومميزة لكبار دافعي الضرائب.
– توفير الدعم الفني في مجال تعبئة الاقرارات الضريبية.
– رفع كفاءة الاستقطاعات الضريبية من المنبع.
– تكثيف الدورات التدريبية وورش العمل للعاملين في إدارة الضريبة.
والإجراءات تشمل: رفع كفاءة التحصيل الضريبي. وتعظيم الايرادات. ورفع الايرادات %100.
زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي (برامج قصيرة الأجل)
1 ـــ برنامج مشروعات الشراكة بين القطاعين
الأهداف: – تعزيز دور ومساهمة القطاع الخاص في التنمية.
– إشراك المواطنين في ملكية مشروعات البنية التحتية.
أما الإجراءات فهي: توسعة مجالات الشراكة بين القطاعين بطرح المشروعات التالية:
• مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه «المرحلة الثانية».
• مشروع محطة لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل بالدورة المدمجة في منطقة العبدلية.
• مشروع محطة الخيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه «المرحلة الأولى».
• مشروع تنفيذ وتوسعة محطة أم الهيمان للصرف الصحي والأعمال المكملة لها.
• مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة – موقع كبد.
• مشروعات البرنامج الحكومي والخطة الإنمانية لوزارة التربية.
• أنظمة النقل السريع – مترو الكويت.
• مشروع شبكة السكك الحديد.
• مشروع المركز الخدمي الترفيهي – العقيلة.
• مشروع الاستراحات على الطرق السريعة ومراكز خدمة الشاليهات.
• مشروع المدن العمالية – مدينة جنوب الجهراء.
3 ـــ برنامج حفز وتيسير النشاط التجاري، وهدفه تحسين مركز الكويت التجاري الإقليمي، والإجراءات هي:
– تفعيل برامج الخصخصة في إدارة الطرق الجديدة.
– استحداث منصة تقنية للربط بين أصحاب الشأن التجاري.
– تيسير نقل البضائع سريعة التلف من المطارات.
– إنشاء نظام إلكتروني لاطلاع التجار على الأنظمة الجديدة الحاكمة للشأن التجاري.
– حفز الاستثمار بوسائل النقل الجماعي لتخفيف الاختناقات المرورية.
والمتطلبات من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للطرق والنقل البري.
4 ـــ برنامج إعادة تنظيم آلية توفير الأراضي العامة، وأهدافه:
– فك تشابك تبعية الأراضي بين الجهات الحكومية.
– زيادة عرض الأراضي بما يتناسب مع احتياجات مختلف أنشطة القطاع الخاص.
والإجراءات هي: – تطوير أراض جديدة للاستخدامات المختلفة داخل وخارج خط تنظيم المخطط الهيكلي
– ضبط معايير تخصيص الأراضي لضمان استخدامها في الأغراض المخصصة لها
– إنشاء نظام آلي للربط بين طلبات تخصيص الأراضي وقواعد بيانات مفصلة لهذه الأراضي والمتطلبات تشريعية وقرار مجلس وزراء وبلدية الكويت
-زيادة مساهمة القطاع الخاص
(البرامج متوسطة الأجل).
5) برنامج تخصيص المشروعات العامة، وأهدافه:
– خفض الإنفاق العام على أنشطة الإنتاج
– إعادة هيكلة الإنفاق العام
– تعزيز دور ومساهمة القطاع الخاص في التنمية
– رفع كفاءة استغلال الموارد
أما الإجراءات فهي: – تعديل قانون التخصيص (رفع الحظر عن تخصيص الصناعات النفطية ومرفقي التعليم والصحة)
– تأهيل المشروعات العامة المرشحة للخصخصة تمهيداً لطرحها على أسس تجارية، وتشمل: المطارات، مؤسسة الموانئ، مطبعة الحكومة، محطات توليد وتوزيع الطاقة، بعض مرافق وأنشطة مؤسسة البترول الكويتية، البريد، الاتصالات السلكية واللاسلكية، مراكز الصرف الصحي، إدارة المدارس والمستشفيات وملكيتها بعد تعديل قانون التخصيص
– إزالة كل القيود على الاستثمار الأجنبي الخاص المباشر، وفتح قطاعات الاستثمار أمامه، وضمنها القطاعات غير النفطية
– تبسيط نظم التراخيص
– توفير التسهيلات اللوجستية
6) برامج مشاركة المواطنين في تملك المشروعات
البرامج قصيرة الأجل (2017/2016 – 2018/2017)، والأهداف:
– إشراك المواطنين في ملكية مشروعات التخصيص
– إيجاد مصادر دخل إضافية للمواطن
أما الإجراءات فتشمل:
– تخصيص %40 من أسهم المشروعات العامة التي سيتم نقل ملكيتها من القطاع العام إلى القطاع الخاص للمواطنين، على أن تراعى عند طرحها القدرة الاستيعابية للسوق
7) برنامج حصص مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والأهداف:
– إشراك المواطنين في ملكية مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
– إيجاد مصادر دخل إضافية للمواطن
والإجراءات تشمل تخصيص %50 من رأسمال المشاريع التي سيتم طرحها خلال السنوات 2019 – 2016 وفق نظام الشراكة بين القطاعين للمواطنين، والتي تقدر حصة المواطنين فيها بمبلغ 2.72 مليار دينار.
إصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية
1) برنامج البديل الاستراتيجي لإصلاح نظام الخدمة المدنية، والأهداف:
– تصحيح اختلالات الأجور وما في حكمها (الباب الأول والخامس من الميزانية).
– تصحيح اختلالات سوق العمل.
أما الإجراءات، فهي: – تنفيذ سلم الأجور الجديد الخاص بالداخلين الجدد إلى الوظيفة العامة.
– توحيد رواتب الموظفين وفق 9 مجموعات مهنية.
– إعداد ديوان الخدمة المدنية لإدارة النظام الجديد وتدريب موظفي الديوان على التعامل معه.
– تصميم منظومة جديدة لتقييم الأداء الوظيفي وتحديد سياسات الترقية والمكافأة.
2 – برنامج إعادة هيكلة سوق العمل في القطاع الخاص، والأهداف:
– تصحيح اختلالات سوق العمل.
– حفز المواطنين على العمل في مهن معزوف عنها.
والإجراءات تشمل: – مراجعة رسوم تأشيرة العمالة الوافدة، عبر محاكاة رسوم تأشيرة الوافدين في بقية بلدان مجلس التعاون الخليجي.
– مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات القطاع الخاص – ربط تخصصات الخريجين بمتطلبات سوق العمل.
– زيادة دعم العمالة لبعض الوظائف والمهن التي يندر إقبال المواطنين عليها في الوقت الحاضر.
3 – برنامج رفع كفاءة القوى العاملة في القطاع العام، والأهداف:
– رفع كفاءة الجهاز الحكومي والقطاع العام.
– رفع مستوى خدمات التنظيم والرقابة في القطاع الحكومي.
أما الإجراءات، فهي كما يلي: – وضع اختبار مستوى ملزم لجميع المتقدمين للعمل في الخدمة المدنية كشرط لقبولهم.
– تحديد حد أدنى من المستوى التعليمي لكل مهنة (تحديد معايير لفرز المتقدمين).
– تحديد سقف زمني للتقدم للعمل بعد التخرج.
– تعيين الموظفين المبتدئين في القطاع العام لمدة سنة واحدة تحت الاختبار، وبنظام أجور خاصة بهذا العام.
4 – برنامج إصلاح منظومة الأجور، والأهداف:
– تصحيح اختلالات الأجور وما في حكمها (البابان الأول والخامس من الميزانية).
– تصحيح اختلالات سوق العمل.
والإجراءات تشمل: – تنفيذ آلية ربط الأجور السنوية بمعدلات التضخم مقاسة بالرقم القياسي لأسعار المستهلك.
– القيام بمراجعة منتظمة للرواتب وتكييف مستند إلى معايير السوق.
– تطبيق نظام تقييم الأداء الجديد: إعادة هيكلة توزيع المكافآت على أساس نظام جديد لتقييم الأداء الحقيقي لجميع العاملين في القطاع الحكومي والعام.

خفض المكافآت وتقنين التدريب
تنص سياسة ترشيد المصروفات الجارية على تقنين الدورات التدريبية الخارجية، بهدف ترشيد الانفاق، وذلك من خلال اجراءات تعتمد على وضع معايير لتحديد مدى مساهمة الدورات التدريبية في رفع كفاءة المتدربين والمواءمة بين طبيعة المهام الوظيفية للموظف، وتخصيصه وموضوع الدورة التدريبية، وتخفيضها بحوالي %25. ويعتبر ذلك من متطلبات وزارة المالية.
ومن السياسات أيضا إعادة النظر في اللجان وفرق العمل ومكافآتها بهدف ترشيد الانفاق ايضا، وذلك بإلزام كل الجهات الحكومية بخفض عدد اعضاء اللجان ومكافآتها او فرق العمل التي يترتب على عملها تكلفة مالية، بما يتناسب مع الاعباء الفعلية لعمل لجنة او فريق عمل، بالاضافة الى تخفيض مكافآت اعضاء اللجان وفرق العمل بنسبة %50، ويعتبر ذلك من متطلبات مجلس الخدمة المدنية.

إلغاء عضوية المتفرغين في مجالس الإدارات
تعتمد سياسات ترشيد المصروفات الجارية على اعادة النظر في مكافآت اعضاء مجالس ادارة المؤسسات والهيئات العامة والغاء عضوية الاعضاء المتفرغين، بهدف ترشيد الانفاق، وذلك من خلال اجراءات تعتمد على مراجعة مكافآت اعضاء مجالس ادارة المؤسسات والهيئات العامة، وحصر المسميات الوظيفية الحالية الخاصة بالاعضاء المتفرغين في المؤسسات والهيئات العامة، والمدد الزمنية المتبقية لعضويتهم. كما تعتمد الاجراءات على اصدار قرار من مجلس الوزراء بعدم تجديد مدد الاعضاء المتفرغين بعد انتهائها، والغاء نظام الأعضاء المتفرغين، وتعتبر متطلبات هذا البند لقرار مجلس الوزراء.

التمويل الميسر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
يُقدر عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي سيتم تمويلها خلال السنوات الأربع المقبلة بنحو 2727 مشروعا، برأسمال 470 مليون دينار تقريبا، وستولد هذه المشاريع أكثر من 3500 فرصة عمل للمواطنين.

استقطاب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية
بلغ حجم الاستثمار المباشر في عام 2015 نحو 403 ملايين دينار، واشتمل على قطاعات مختلفة مثل تقنية المعلومات والاتصالات، الطاقة، التعليم العالي، الطاقة المتجددة، البحوث والتطوير. وولدت هذه المشاريع أكثر من 209 فرص عمل للمواطنين. ويمثل هذا نقطة انطلاق مشجعة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

جنسيات الدول المستثمرة
الولايات المتحدة، كندا، هولندا، إسبانيا، سنغافورا