تبدأ المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية اليوم الإثنين المرحلة الثانية من محاكمة 32 عنصرا من أعضاء خلية التجسس المرتبطة بجهاز الاستخبارات الإيراني، وذلك بالاستماع لدفوعات كل مدعى عليه حول التهم الموجهة إليه من ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الإثنين (14 مارس / آذار 2016).
ويستمع رئيس الجلسة القضائية المكونة من ثلاثة قضاة إلى أجوبة المتهمين، بعد أن مكنوا من التمتع بحقوقهم النظامية بتوكيل محامين عن أنفسهم، إذ وكل 30 متهما (مواطنون)، وآخر أفغاني ما لا يقل عن ثلاثة محامين، غير أن المتهم الأخير (إيراني) طلب تولي الرد على الاتهامات الموجهة إليه بنفسه.
وتعد أبرز التهم الموجهة لعناصر خلية التجسس هي: تكوينهم خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية بتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وإفشاء سر من أسرار الدفاع، فيما اتهم بعض عناصر الخلية بمقابلتهم للمرشد الأعلى في إيران علي خامنئي بالتنسيق مع عناصر المخابرات الإيرانية، كما اتهموا بسعيهم لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في المملكة، والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، وتفكيك وحدة المجتمع بإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية، والقيام بأعمال عدائية ضد المملكة.
ووجهت الاتهامات لهم أيضا بسفر معظمهم إلى إيران ولبنان ومقابلتهم عناصر من المخابرات الإيرانية وتلقيهم عدة دورات لغرض إجادة عملهم التجسسي والتخاذلي لصالح المخابرات الإيرانية، وإرسال تقارير مشفرة إليها، إضافة إلى اتهامهم بعقد العديد من الاجتماعات في أماكن مختلفة مع المخابرات الإيرانية وتسليمهم تقارير دورية تمس أمن المملكة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وحملت لائحة الدعوى ارتكاب معظم المتهمين جرائم الرشوة بأخذ أموال مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهم، وحيازتهم عددا من الأسلحة للإخلال بالأمن الداخلي، وارتكاب بعضهم جريمة تزوير، وحيازتهم في حواسبهم الآلية كتبا ومنشورات محظورة.
يذكر أن من بين المقبوض عليهم من يشغلون مناصب وظيفية مرموقة، فعدد منهم يعمل في المجال الاقتصادي والمالي، وآخرون أكاديميون، وفي وظائف أخرى.
