أثار قرار وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» الأخير بخفض تصنيف السعودية درجتين، وتصنيفي البحرين وسلطنة عُمان مخاوف من أن تكون هذه الخطوة بداية لخطوات مماثلة تتخذها وكالات التصنيف الأخرى تجاه دول الخليج المُصدّرة للنفط، ما سيؤدي إلى تبعات كبيرة على القطاعات المصرفية، ويرفع تكلفة التمويل.

تلك المخاوف لم تدُمْ طويلاً، حتى سارعت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني بتخفيض تصنيف البحرين وسلطنة عمان، ووضعت باقي دول الخليج المُصدّرة للنفط على قائمة المراجعة باتجاه خفض تصنيفها على خلفية تدهور أسعار النفط التي أضعفت اقتصادياتها.

بدا واضحاً أن لا أحد من دول الخليج في مأمن من خفض التصنيفات الائتمانية، وذلك مع الأخذ في الاعتبار أن أسعار النفط تعيش حالة تذبذب مستمرة رغم الانخفاض الكبير الذي تشهده حالياً.

والنزول إلى درجة التصنيف «عالي المخاطر» يمكن أن يطلق موجة نزوح لرأس المال، كما أن بعض الصناديق المتحفظة - التي تقتفي أثر المؤشر - لن تتمكن بعد ذلك من شراء وبيع السندات وهو ما سيرفع بدوره تكلفة الاقتراض على الحكومات والشركات بما قد ينطوي عليه من نتائج قد تزعزع الاستقرار الاقتصادي والمالي.

خفضت وكالة التصنيف العالمية «ستاندرد آند بورز» الأ ربعاء (17 فبراير/ شباط 2016) تصنيف البحرين الائتماني للبحرين من -BBB إلى BB بسبب تدهور أسعار النفط في السوق العالمية كما صحبت الخطوة تخفيضاً لتصنيف كلٍّ من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في حين ثبّتت تصنيف قطر.

التصنيف الائتماني أو الجدارة الائتمانية هي درجة تظهر حكم وكالات التصنيف الائتماني العالمية على مدى قدرة دولة أو مؤسسة ما على سداد ديونها. فمعنى تصنيف ضعيف أنّ هناك احتمالاً بألا يستطيع المدين الوفاء بالتزاماته، أمّا التصنيف المرتفع فيعني استبعاد الاحتمال.

ويُسهّل التصنيف المرتفع على الحكومات والشركات الحصول على تمويل وقروض سواء من الأسواق الداخلية أو الخارجية. وتتم عملية التصنيف بناءً على معايير اقتصادية ومحاسبية مُعقّدة أهمها الربحية، ثم الموجودات أو الأصول، والتدفقات المالية التي توضح الوضع المالي للدولة أو المؤسسة.

وتقوم وكالات التصنيف الائتماني بشكل عام بتقييم المخاطر المتعلقة بإصدارات الدَّين سواء للشركات أو الحكومات. وتُعَدُّ قدرة المصدر على الوفاء بتسديد فوائد الدَّين والأقساط المترتبة عليه أهم مؤشر للجدارة الائتمانية التي تبنى عليها التصنيفات من قبل هذه الوكالات، ويوجد الكثير من وكالات التصنيف الائتماني حول العالم إلا أن هناك ثلاث شركات بالتحديد يطلق عليها الشركات الثلاث الكبرى وهي «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش»، وكلُّها شركات أميركية المنشأ.

محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، رأى في أول تعليق رسمي له على تخفيض التصنيف الائتماني للبحرين إلى الدرجة غير الاستثمارية، أن الوكالة «عاقبت» البحرين بهذه الخطوة بدلاً من «مكافأتها» مع الخطوات الأخيرة لإصلاح المالية العامة.

المعراج كشف عن أن وكالتَي «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» قبل شهرين كانتا متواجدتين في البحرين وعملتا دراسة تحليلية كاملة وخرجتا بتأكيد التصنيف الائتماني للبحرين على «BBB»، إلا أنه بعد شهرين تغيّر التصنيف، وهو ما شكّل «صدمة» كبيرة للمصرف المركزي، إذ أن ذلك التصنيف سيترك أثره بالحصول على الديون بكلفة أعلى.

الكُلُّ يعلم أن أزمة مالية حقيقية تعيشها البحرين، في ظل أزمة تراجع أسعار النفط، وهبوطها إلى مستويات تشكّل تهديداً حقيقياً للوضع المالي في البحرين، حتى ذهبت الحكومة إلى التأكيد على حتمية وضرورة الاستمرار في سياسة الاقتراض وزيادة الدين العام لإنقاذ الموازنة من العجز، وهو ما أجبر النواب على الموافقة على رفع الدين العام إلى 10 مليارات دينار.

الحكومة ستقترض مجدداً من أجل تسديد القروض المترتبة عليها، وفق ما يُعرَف اقتصادياً بـ «تسديد الديون بالديون»، مشيرةً إلى أنه من ضمن الموارد التي ستقترض من أجلها 3 مليارات دينار، تسديد ديون تبلغ 862 مليوناً، منها 379 مليون دينار ستدفعه في العام 2016 و483 مليوناً في العام 2017، أي أن الحكومة ستقترض 390 مليون دينار في العام 2017 من أجل فوائد الدين العام المترتبة عليها بسبب القروض التي تقترضها!

المتوقع أيضاً أن يكون تصنيف وكالة «فيتش» الائتماني للبحرين يسير على الخط ذاته الذي سارت عليه وكالتا «ستاندرد آند بورز» و«موديز» مؤخراً، وهو ما قد يعزيز خطورة الوضع المقبلين عليه.