أقر غالبية أعضاء مجلس الشورى مرسوماً بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، والذي يجيز في مواده منح التراخيص للسجلات التجارية لمن بلغ 18 عاماً، وهو الأمر الذي اعترض عليه مجلس النواب لأنه يتعارض مع سن الرشد.

وأثار بعض الشوريين مخاوف من تعقيد إجراءات الحصول على تراخيص السجلات التجارية، وهو ما جاء في المواد (6، 7، و8)، من المرسوم المذكور.  ورأى النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، جمال فخرو، أن إيكال مسئولية متابعة الجهات المعنية بالترخيص للسجل التجاري لمن يرغب في الحصول على سجل تجاري، هو تعقيد للإجراءات، وليس تسهيلاً كما تؤكد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. فيما طالب العضو جاسم المهزع بمحاسبة من يعطل إجراءات إصدار السجلات التجارية.