أعرب المعهد الألماني لحقوق الإنسان عن شكوك كبيرة حيال الاتفاق المزمع بين الاتحاد الأوروبي وتركيا والذي ينص على إعادة اللاجئين الذين يصلون إلى الجزر اليونانية إلى تركيا.
وأوضحت بياته رودولف مديرة المعهد أن هذا الاتفاق سيكون مقبولا فقط في حال ضمان ألا تقوم تركيا بترحيل اللاجئين إلى دولة تضطهدهم، وطالبت بأن يكون لكل لاجئ قبل ترحيله من اليونان الحق في فحص حالته بشكل حيادي مع إتاحة الفرصة له للتقدم بتظلم ضد قرار ترحيله.
وطالبت رودولف بأن يتم معاملة اللاجئين في حال إعادتهم إلى تركيا وفقا لنفس معايير اللجوء و المعايير الإنسانية المعمول بها في دول الاتحاد الأوروبي ومن بين ذلك على سبيل المثال الحق في العمل وإلحاق الأطفال بالمدارس.
وحذرت رودولف من أنه "بدون احترام لحقوق الإنسان فإن كل الاتفاقيات لن تحل قضية اللاجئين بل إن ذلك سيوفر برامج عمل بالنسبة للمهربين لأنه إذا تم إغلاق الطريق عبر بحر إيجة، فإن من المرجح أن يبحث طالبو اللجوء عن طريق ليبيا أو التوجه نحو غرب أوروبا عبر القوقاز".
ولا ينص الاتفاق المزمع على إعادة القادمين غير الشرعيين إلى أوروبا عبر طريق البحر وحسب، بل ينص كذلك على استقبال تركيا للاجئي الحرب السورية بشكل مباشر، ومن المنتظر مناقشة تفاصيل الاتفاق خلال قمة الاتحاد الأوروبي التي ستبدأ يوم الخميس المقبل.
