يعتزم المغرب إطلاق صندوق دولي لتمويل مشاريع طاقات متجددة وكهرباء في دول أفريقيا جنوب الصحراء، على هامش قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ COP22 التي تستضيفها مراكش نوفمبر / في تشرين الثاني 2016. وسيكون موضوع تأمين الكهرباء للأرياف الأفريقية على جدول أعمال القمة، التي ستبحث في تفاصيل إطلاق «الصندوق الأخضر لمكافحة تغير المناخ» الذي أقرته قمة باريس نهاية العام الماضي.
وتحتاج أفريقيا إلى نحو 700 بليون دولار حتى سنة 2025 لتحسين خدمات مياه الشرب والكهرباء، خصوصاً في القرى النائية، حيث يقدر عدد الذين لا يحصلون على هذه الخدمات الأساسية بنحو 600 مليون شخص. ويتوقع «البنك الأفريقي للتنمية» أن يتزايد العدد مع ارتفاع عدد السكان إلى بليوني شخص في نهاية العقد المقبل.
وسيقترح المغرب فتح «الصندوق الأفريقي للكهرباء» أمام المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة والمصارف الدولية والإقليمية والمحلية وشركات القطاع الخاص والوكالات الحكومية والدول المتبرعة، لجمع أكبر كمّ ممكن من التمويلات الضرورية للطاقة الكهربائية.
ويرغب المغرب في نقل تجربته الكهربائية إلى أفريقيا، خصوصاً في مجال الطاقات المتجددة، حيث أنشأ أكبر مجمّع للطاقة الشمسية في العالم في منطقة ورزازات جنوب البلاد بقدرة 580 ميغاواط من خلال محطات «نور 1» و «نور 2» و «نور 3»، وهو المشروع الذي تنجزه مجموعة «أكوا باور إنترناشونال» السعودية.
وتقدر استثمارات مشاريع الطاقات النظيفة في المغرب بـ11 بليون دولار لإنتاج نصف حاجات البلاد من الطاقة بنهاية العقد المقبل. وتغطي الكهرباء 99 في المئة من الأرياف المغربية من خلال تنفيذ برنامج «بيرغ» الذي انطلق عام 1996. ويُعمل حالياً على تطوير شبكة الربط الكهربائي مع كل من الجزائر وإسبانيا والبرتغال وموريتانيا لنقل الطاقة المغربية في الاتجاهات الثلاثة، ومدّ خط كهربائي يربط أفريقيا بأوروبا.
ويقدر أن أفريقيا تحتاج إلى إنتاج 160 جيغاواط من الطاقة الحرارية، أي أكثر 20 مرة من الإنتاج الحالي، وتحتاج هذه المشاريع إلى استثمارات في البنى التحتية الكهربائية تقدّر بنحو 70 بليون دولار سنوياً.
وأظهرت إحصاءات عرضت في «المنتدى العالمي حول التنمية في أفريقيا» في الدار البيضاء أن أكثر من نصف سكان القارة السمراء ليست لديهم كهرباء، ما يجعل الاقتصاد الأفريقي يخسر سنوياً ما بين 2 و4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بسبب ضعف الطاقة. وترتفع هذه النسبة في دول الساحل والصحراء، حيث تشحّ مصادر المياه، وهي مسؤولة أيضاً عن قطع الغابات وحالات الفقر والهجرة وضعف التعليم والتنافسية الاقتصادية والأوبئة.
وأشارت دراسات إلى أن أفريقيا تحتاج إلى استثمارات تزيد عن تريليوني دولار في مجالات الطاقة والماء والكهرباء والزراعة والتنمية الريفية خلال السنوات العشرين المقبلة.