دعا المفوض الاوروبي للشئون الاقتصادية بيار موسكوفيسي أمس الخميس (10 مارس / آذار 2016) البرتغال إلى تبني اصلاحات هيكلية بهدف تقليص مديونيتها العالية، مؤكدا في الان نفسه ان بروكسل لن "تتدخل في الشئون الوطنية" لهذا البلد.

وقال في تصريحات في لشبونة اثر مباحثات مع وزير المالية البرتغالي ماريو سينتينو "لا نعطي دروسا ولن نتدخل بطريقة غير ملائمة في السياسات الوطنية، لكن سنقدم نصائح".
واضاف ان المفوضية الاوروبية والبرتغال "يعملان معا لوضع برنامج وطني قوي ومتين للاصلاحات" بحلول نيسان/ابريل و"نحت +قصة نجاح+ ايجابية للشعب البرتغالي".

وتابع "ان البرتغال قطعت شوطا طويلا" منذ نداء المساعدة الدولية في 2011 حيث ان "الانتعاش الاقتصادي جار" لكن البلد "يظل عرضة للمخاطر في مناخ اقتصادي عالمي هش".
وردا على سؤال بشان سلسلة اجراءات التقشف الجديدة التي تطالب بها المفوضية في حال حدوث انحراف في الميزانية قال المفوض "لم نبحث اجراءات اضافية" لان "ميزانية 2016 يجري اعتمادها" من قبل البرلمان البرتغالي ذي الاغلبية اليسارية.

وكان وزراء مالية منطقة اليورو طلبوا في 11 شباط/فبراير من البرتغال اعداد اجراءات اضافية لتبقى في اطار عقد الاستقرار الذي التزم به وزير ماليتها.

واكد رئيس الوزراء البرتغالي الاشتراكي انطونيو كوستا مساء الخميس ان المفوضية الاوروبية "اكتفت بقول انه يتعين ان تكون لدينا اجراءات" جاهزة "عند الضرورة".
وشدد على انه "ليس هناك خطة بي في الافق" مؤكدا "ثقته" في قدرة البرتغال على احترام اهدافها من خلال تطبيق مشروع الميزانية الحالي.

وصادقت المفوضية في بداية شباط/فبراير على ميزانية البرتغال لكنها اشارت الى خطر "عدم التلاؤم" مع عقد الاستقرار مشيرة الى تقييم جديد في ايار/مايو.

وبحسب صحيفة دياريو ايكونوميكو فسيكون على لشبونة ان تقدم بحلول ذلك التاريخ اجراءات تقشف جديدة تقدر قيمتها  بـ700 مليون يورو.