أكدت دراسة نشرها مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" بأنه مع التطور المتسارع للعلوم والمعرفة، تشكّل الفضاء العالمي الجديد الذي امتزجت فيه التقنيات الرقمية مع الحياة اليومية للأفراد والمجتمعات، وشهد العالم تحوّلاً جذريّاً في مفهوم سيادة الدّول ضمن حدودها الإقليمية، كما كانت معروفة تاريخياً وحسب القوانين الدولية.
وأشارت الدراسة التي حملت عنوان "سيادة الدول في الفضاء العالميّ الجديد: بين غيابها تقليديّاً، ووهنها رقميّاً" والتي أعدها المدير التنفيذي لمركز "دراسات"، خالد محمّد الرويحي إلى أن الكيفية التي تداخل فيها الفضاء التقليدي مع الفضاء الرقمي غير المرئي قد تلاشت معه الحدود الجغرافية والسياسية التقليدية للدول؛ مما ساهم في سهولة انتهاك سيادة الدول، دون وجود ما يكفي من القوانين الدّولية، ولا الأدوات المناسبة لردع مثل هذه الاختراقات السياسية والتدخلات الدولية في الشئون المحلية للدول.
كما أكدت الدراسة بأنّ الدول التي تمتلك التقنيّات الرقمية المتقدمة قد استطاعت انتهاك الحدود السيادية للدول الأخرى، عن طريق الفضاء العالمي الجديد، خصوصاً عبر شبكة الإنترنت. ولاتزال هذه الانتهاكات مستمرّة لعجز شديد في القوانين الدولية، ولعل الجزء الوحيد المختلف بين الانتهاك السيادي للحدود السياسية الجغرافية للدول، والانتهاك الرقمي هو إمكانية قيام الأفراد، على تنفيذ الانتهاكات الرقمية باستخدام التقنيات المتقدمة المتوفرة، دون الحاجة لوجود مؤسسات متكاملة، تدعم هذه العمليّات، كما هو الحال بالنسبة للانتهاكات الجغرافية لسيادة الدول، التي لا يمكن أن تتمّ إلّا بوجود دعم لوجستي متكامل، من دولة أو حكومة أخرى. وهو ما يمكن ملاحظته من خلال الأنشطة الإرهابيّة التي تنفذها جماعات ما دون الدول.
وقد تناولت الدراسة ثلاثة محاور، ناقش المحور الأول التطور التاريخي لمفهوم سيادة الدول بدءًا من معاهدة سلام وستفاليا، التي وضعت ركائز رئيسية تتمثل في إرساء مبادئ الاعتراف بالدولة، وسيادتها المطلقة، وحقّها في تقرير مصيرها السياسي، وإقرار مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول- سواء كان التّدخل سياسيّاَ أو دينيّاَ - وإلزامية المعاهدات بين الدّول، وتعيين الحدود الدوليّة فيما بينها.
فيما تناول المحور الثاني العلاقة البينية بين الواقع المعاش، ومبادئ سيادة الدول عبر مشاريع العولمة، التي تمّ خلقها ودفعها لمختلف دول العالم، والتي أفرزت العديد من الأنشطة والمبادرات التي تم من خلالها تحييد دور حكومات الدول ضمن حدودها السيادية، كمفهوم تحرير التجارة من القيود الحكومية، وخصخصة المشاريع الحكومية؛ فأصبحت حكومات الدّول في مواجهة منظمات ومؤسسات دولية، تضع وتسيطر على أهمّ السياسات العالمية.
أما المحور الثالث قد ناقش الثورة المعلوماتية ودورها في خلق الفضاء الرقمي، وكيف أن الدول المتقدمة استطاعت تطوير بناها الأساسية لبسط هيمنتها على الفضاء الجديد، والاستفادة من هذه المنظومة المتقدمة لخرق وانتهاك سيادة الدّول باستخدام التقنيات الرقمية من جهة، والمنظمات العابرة للحدود من جهة أخرى.
وقد دعت الدراسة إلى ضرورة تطوير القوانين والتشريعات العالمية لما لها من تأثير مباشر على أمن الدول وسيادتها – خصوصا الدول النامية - في عصر الفضاء الرقمي الجديد.
