دعا عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة البحرين عبدالإله النوايسة، الأفراد والمؤسسات إلى الحذر من خطورة الاختراق الإلكتروني الذي يرتكبه أشخاص محترفون في مجال الجرائم الإلكترونية، لافتاً إلى أن هذه "جرائم لا تحتاج لمجهود عضلي، ولا لمواجهة بين الجاني والمجني عليه"، وأكد أن هذا النوع من الجرائم "ترتكب عن بعد ومسرح الجريمة فيها افتراضي".

جاء ذلك في محاضرة ألقاها النوايسة على طلبة قسم القانون العام في مقر الجامعة بالصخير حديثاً، وأوضح أن هذه الجرائم تتسم بالسرعة في الانتشار، وتزيد بشكل غير محدود في وقتنا الحالي، مضيفاً أن من مظاهر خطورتها "السهولة ولا تحتاج إلى فترة طويلة عند الرغبة في القيام بها، كما أنها لا تحتاج إلى زمن معين، وهذا ما يشكل عامل إغراء للجناة من أجل ارتكاب الجرائم بتوظيف وسائل التقنية المعلوماتية الحديثة، ولاسيما الجرائم الواقعة على الأموال".

وأضاف "إن الوقوع في فخ هذه الجرائم يتسبب في خسائر مادية من الصعب تقدير حجمها، وذلك بسبب إحجام المؤسسات المالية عن التبليغ عن مثل هذه الجرائم والقرصنة التي ترتكب ضدها"، موضحاً "قد ينال الضرر الناتج عن هذه الجرائم جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يستخدمون الإنترنت، كما هو الحال مع نشر الفيروسات المدمرة".

وجاء في تقرير نشرته "العربية سكاي نيوز" بأن "الجرائم الإلكترونية المنظمة تكبِّد الشركات حول العالم خسائر سنوية بقيمة 800 مليار دولار أميركي في العام الماضي (2015)، وذلك في مؤشر إلى ارتفاع معدلات الهجمات الرقمية إلى مستويات غير مسبوقة بنسبة تصل إلى 42%"، وأورد التقرير أيضاً "أن منطقة الخليج العربي ليست بمنأى عن خطر الجرائم الإلكترونية حيث تكبد الاقتصاد الخليجي خسائر بقيمة 850 مليون دولار، جراء قرصنة البرمجيات التي باتت تهديداً للهيئات الحكومية ومجتمع الأعمال على السواء".

وتحدث النوايسة  عن أهم خصائص الجرائم الإلكترونية قائلاً: "إن هذه الجرائم عابرة للحدود، فهي لا تحترم الحدود السياسية، ومن الممكن ارتكابها عن بُعد، ويعد العالم بأسره مسرحاً للجريمة"، مضيفاً أن هذا النوع من الجريمة "يرتكب في بيئة رقمية، إذ أن الجاني يتعامل مع البيانات والمعلومات باحتراف تقني لتحقيق غايته". وعن سمات مرتكبي جرائم المعلومات قال: "إن أهم ما يمتازون به: التخصصية، إذ أنهم مختصون في الإجرام التقني في مجال المعلوماتية، ولديهم مهارة في مجال تكنولوجيا المعلومات، كما أن كثيراً منهم يعودون لارتكاب جرائمهم انطلاقاً من الرغبة في سد الثغرات التي أدت إلى التعرف عليهم وتقديمهم للمحاكمة في المرة السابقة".

وأردف، أن مرتكبي جرائم المعلومات لا يشعرون بالذنب، كما أنهم لا يلجأون للعنف، ويشعرون بالخوف خشية اكتشاف جرائمهم، موضحاً "مبعث هذا الخوف يعود إلى أن معظم مرتكبي جرائم تكنولوجيا المعلومات من الأشخاص المتعلمين والمتكيفين اجتماعياً، ومن أوساط اجتماعية غير معروفة في مجال الإجرام، وحرصهم على سمعتهم يجعلهم يعيشون في قلق مصدره الخوف من انفضاح أمرهم".

وأشار النوايسة في سياق حديثه عن الجريمة الإلكترونية إلى أهم الدوافع لارتكاب مثل هذه الجرائم وذكر أن منها: تحقيق المكاسب المالية، والرغبة في الانتقام والتخريب والإتلاف، بالإضافة إلى أن بعض مخترقي الأنظمة الإلكترونية يهدفون إلى نشر مبادئهم وأفكارهم السياسية، أو تدمير المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية والخاصة لأسباب سياسية.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن برامج كلية الحقوق التي تسهم في تنمية مهارات القانون العام، ومواكبة القضايا الحديثة والتشريعات التي يستند إليها القانونان: الدولي والمحلي.