أكد رئيس شركة أرامكو السعودية كبير الإداريين التنفيذيين أمين الناصر، أن أرامكو تسعى إلى زيادة استثمارها في قطاع التكرير لرفع طاقته الإجمالية كي تصبح بين 8 - 10 ملايين برميل في اليوم، فيما تعمل على تنفيذ خطة طموحة على مدى العقد المقبل لمضاعفة إنتاج الغاز ليصل إلى نحو 23 بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الخميس (10 مارس / آذار 2016).
وأوضح الناصر في افتتاح «منتدى الصناعات التحويلية الرابع» في المركز الثقافي في مدينة الجبيل الصناعية، الذي افتتحه رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود، مساء أول من أمس، أن المنتدى ينعقد هذا العام في ظروف تختلف جذرياً بالنسبة لأسواق النفط والكيماويات والاقتصاد العالمي، مقارنة بالظروف السائدة أثناء انعقاد النسختين الثانية والثالثة للمنتدى في آذار (مارس) 2012 ومارس 2014، إذ كانت أسعار الزيت الخام آنذاك أكثر من 100 دولار للبرميل. وقال: «على رغم التحديات الخارجية، إلا أن مسيرة النماء مستمرة، مدعومة بعزم وحزم على مواجهة المعوقات، وتطور في التوجهات الوطنية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز».
وأضاف: «أن من أبرز المستجدات إعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء، وانطلاق استراتيجية التحول الوطني، بما تتضمنه من رؤية طموحة لإصلاحات واسعة، وتقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على صادرات الزيت الخام، والتوجه لسياسات تحرير الأسواق لتكوين بيئة جاذبة للعمل والاستثمار». وقال: «حققت المملكة خلال فترة قصيرة جداً، قفزات تنموية كبرى جعلتها تأتي في مصاف أكبر 20 اقتصاداً عالمياً».
وذكر أن صناعة الزيت والغاز كانت ولا تزال مُمَكِناً أساسياً لهذه التنمية، وكما هو معلوم، تقوم هذه الصناعة، على قطاعين رئيسين مترابطين أحدهما يُعنى بأعمال التنقيب والإنتاج، والآخر بأعمال التكرير والصناعات التحويلية الـ Downstream. وأضاف: «كان لقطاع التنقيب والإنتاج دوره المحوري في المكانة العالمية الرائدة التي حققتها المملكة في صناعة الزيت والغاز، فالمملكة هي أكبر مصدِّر للزيت الخام في العالم، وتسهم تلك الصادرات بالنسبة الأكبر من الدخل الوطني».
وبالنسبة للغاز، قال: «يشكل عصب الصناعة الوطنية. وتمكنت المملكة من زيادة إنتاجها من الغاز من 3.5 بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم في 1982 (حينما اكتمل تأسيس شبكة الغاز الرئيسة التي كانت المشروع الأضخم في العالم آنذاك في صناعة الطاقة)، حتى وصل الإنتاج في الوقت الراهن إلى 12 بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وهو حجم نمو كبير يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف الطاقة التأسيسية للشبكة». وأضاف: «يجري العمل لتنفيذ خطة طموحة على مدى العقد المقبل لمضاعفة إنتاج الشبكة لتصل إلى نحو 23 بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، لتلبية حاجات الوطن من هذا المورد الحيوي، لكن ماذا عن دور قطاع التكرير والكيماويات والصناعات التحويلية المرتبطة بصناعة الزيت والغاز حالياً ومستقبلاً؟ سأسعى للإجابة على هذا السؤال المهم. وبداية، أن هذا القطاع حقق تقدُّماً هائلاً في دعم اقتصاد المملكة، وبلغت مساهمته 21 في المئة من إجمالي الصادرات الوطنية عام 2014، ومع ذلك ما زال هذا القطاع يحمل الكثير من الفرص الواعدة للنمو. ومن هنا تأتي رؤية أرامكو السعودية لتطوير قطاع عالمي رائد لصناعة التكرير والصناعات الكيماوية والتحويلية.
وأضاف: «لا شك في أن وجود منافذ مضمونة لتسويق الزيت الخام الذي تنتجه المملكة يعتبر من أبرز الفوائد الناجمة عن إنشاء قطاع قوي في مجال التكرير، وفي هذا الإطار، نسعى إلى زيادة استثمار الشركة في قطاع التكرير لرفع طاقته الإجمالية كي تصبح ما بين 8 و10 ملايين برميل في اليوم».
وأوضح الناصر أن أرامكو السعودية أنجزت أخيراً تنفيذ مشروعين عملاقين للتكرير في المملكة، الأول هو مصفاة ساتورب بالجبيل وتضم مجمعاً للتكرير والبتروكيماويات تم تطويره بالشراكة مع شركة توتال، والمشروع الثاني هو مصفاة ياسرف في ينبع التي تم تطويرها بالشراكة مع شركة ساينوبك. ويجري العمل حالياً على بناء مصفاة جازان. وتبلغ الطاقة التكريرية لهذه المشاريع الثلاثة 1.2 مليون برميل في اليوم.
وأشار إلى أن قطاع الصناعات البتروكيماوية في المملكة نما بقوة خلال العقود الأربعة الماضية، وكان لشركة سابك قصب السبق والريادة، ليس فقط على المستوى الوطني، بل العالمي. وشهدنا خلال العقدين الماضيين دخول القطاع الخاص في مجال الصناعات الكيماوية حتى أصبح يشكل جزءاً مهماً من هذه الصناعة.
من جانبه، أشار رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود في الافتتاح: «في الوقت الذي يعاني العالم فيه مشكلات اقتصادية كبيرة أثرت في المنظومة الاقتصادية العالمية وأدت إلى تغير الخطط الاستراتيجية الاستثمارية للكثير من الدول نتيجة للظروف والمتغيرات الاقتصادية العالمية الصعبة، إلا أنه يثبت الاقتصاد السعودي مرة أخرى مرونته ومتانته من خلال الرؤية الحكيمة لإدارة الاقتصاد السعودي والاستمرار في تبني النهج الاستثماري بما يتناسب مع توجه المملكة لإيجاد اقتصاد متين وقوي في مواجهة هذه المتغيرات».
وأشار إلى أن الخطط الخمسية للتنمية تعاقبت وتكاد لا تخلو خطة واحدة من ذكر الصناعات التحويلية كواحدة من القضايا المهمة للدولة، بحيث يمكن القول إن الصناعات التحويلية كانت ولا تزال من القضايا الأساسية التي تعمل الهيئة الملكية بكل جهد على دعمها وتشجيع الاستثمار فيها سعياً للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي تبنتها الدولة. مبيناً أن قطاع الصناعات التحويلية يتصف بميزات ثلاث أنه قطاع واعد على صعيد توليد العديد من فرص العمل النوعية الجديدة، وأنه يتضمن صناعات ذات قيمة مضافة تنتج عنها سلع نهائية قابلة للتصدير، وبالتالي رفع قيمة الصادرات، وإن هذا القطاع يفتح مجالاً واسعاً للبحث العلمي وللتطوير والابتكار، وتوطين الخبرات والتقنيات من خلال الشركاء في هذه المشاريع.
وأكد أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع لعبت دوراً كبيراً لدعم قطاع الصناعات التحويلية من خلال مجمع الصناعات البلاستيكية والكيماوية «بلاسكيم» في الجبيل (2) الذي يحتوي صناعات بلاستيكية كيماوية تحويلية صغيرة ومتوسطة لإنتاج منتجات نهائية استهلاكية تعتمد على منتجات الصناعات الأساسية من شركة صدارة للكيميائيات وغيرها من المنتجات من كبار المصنعين للمنتجات البتروكيماوية والتعدينية التي من المخطط أن توفر آلاف الفرص الوظيفية بشكل يفوق الصناعات الأساسية بواقع ستة أضعاف.
من جهته، أكد نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي يوسف البنيان، أهمية تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة الخاصة بقطاع الصناعات التحويلية. مبيناً أن «المشاريع هي التي تقود اقتصادات معظم البلدان الأكثر نجاحاً في العالم، ولذلك تشهد أعداد المشاريع الصغيرة والمتوسطة نمواً متزايداً، وتُشكل حلقة الوصل التي تربط الصناعات الرئيسة بالمستخدم النهائي والزبائن. وينتج عن ذلك توافر الوظائف ونموها بشكل مطرد».
وأكد الرئيس التنفيذي للمبادرات الاستراتيجية في الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبدالمحسن المجنوني، أن المملكة بيئة جاذبة للاستثمار وأنها تكفل للمستثمر الأجنبي أيضاً حق التملك 100 في المئة للمشروعة. ودعا المجنوني رجال الأعمال الإجانب إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في البيئة الاستثمارية في المملكة. كما أكد أن الشباب السعودي هم عماد المستقبل ومرتكز أساسي للصناعة في المملكة.
