شارك وزير الخارجية، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، في اجتماع الدورة (138) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد اليوم الأربعاء (9 مارس/آذار2016) في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأشاد المجلس الوزاري في بيانه الختامي بجهود الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين التي تمكنت من احباط مخطط إرهابي في شهر يناير الماضي وإلقاء القبض على أعضاء التنظيم الارهابي المدعوم من قبل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الارهابي، والذي كان يستهدف تنفيذ سلسلة من الأعمال الارهابية الخطيرة في مملكة البحرين.
وأعرب البيان عن استنكاره وإدانته لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لمملكة البحرين وذلك من خلال تأسيسها لجماعات إرهابية بالمملكة ممولة ومدربة من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي، إضافة إلى مساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة الطائفية، ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار، مؤكداً البيان أن كل هذه الممارسات تتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وجدد المجلس الوزاري تأكيده على قرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتبار حزب الله بكافة قادته وفصائله والتنظيمات التابعة له منظمة إرهابية، كما أكد المجلس استمرار الدول الأعضاء في المشاركة في التحالف الدولي لمحاربة ما يسمى بتنظيم "داعش" الإرهابي، ومساندة كل الجهود المبذولة دولياَ وإقليمياَ، لمحاربة التنظيمات الإرهابية واجتثاث فكرها الضال.
وفي الشأن اليمني، أكد المجلس الوزاري التزام دول مجلس التعاون الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، مؤكداً على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216.
وقد بارك المجلس افتتاح مركز العمليات البحري الموحد لدول مجلس التعاون في مملكة البحرين، والذي يأتي تعزيزاً للتعاون العسكري المشترك بين الدول الأعضاء.
وقد تدارس المجلس سير العمل في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، كما اطلع المجلس على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته (36) حول مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.
كما أشاد المجلس الوزاري بقيادة المملكة العربية السعودية للتمرين العسكري (رعد الشمال) الذي أقامته على أراضيها خلال شهر فبراير/آذار 2016، ومشاركة قوات درع الجزيرة وقوات من عشرين دولة منها دول المجلس والدول العربية والإسلامية والصديقة، معتبراً تلك التدريبات نموذجاً للتضامن والتعاون المشترك لدرء المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة وبما يحقق المصالح المشتركة للدول العربية والاسلامية، ويؤكد تضامنها وتكاتفها.
أما في الشأن اللبناني، فقد أعرب المجلس عن تأييده لقرار المملكة العربية السعودية بإجراء مراجعة شاملة لعلاقاتها مع الجمهورية اللبنانية ووقف مساعداتها بتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، داعياً الحكومة اللبنانية إلى إعادة لبنان إلى محيطه العربي، بعيداً عن التأثيرات الإيرانية التي يتبناها ما يسمى بـ "حزب الله"، مؤكداً وقوفه ومساندته للشعب اللبناني الشقيق، وحقه بالعيش في دولة مستقرة آمنة ذات سيادة كاملة.
كما بحث المجلس أهم القضايا وآخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية كالاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة والبرنامج النووي الإيراني والقضية الفلسطينية والأزمة السورية والعراق.
ومن جانب آخر، عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعالي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، وسعادة ممثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية، اجتماعهم الوزاري الخامس المشترك، اليوم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وقد ثمن الاجتماع الوزاري المشترك في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع، نتائج الزيارات المتبادلة والتواصل المستمر بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية التي عكست الأهمية التي يوليها القادة لتطوير العلاقات المتميزة التي تربطها، وحرصهم على وضع الإطار الأمثل لشراكة استراتيجية متميزة تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية والاستثمار، وتخدم المصالح والأهداف المشتركة.
وأبدى الوزراء ارتياحهم لسير العمل في تنفيذ التعهدات التي قدمتها دول مجلس التعاون لتمويل المشاريع التنموية في قطاعات مختلفة بكل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية والتي دخل معظمها حيز التنفيذ بما سيعود بالمنفعة والخير على مواطني هاذين البلدين.
وقد عكست مباحثات الوزراء تطابق وجهات النظر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين على أهمية استمرار التشاور والتنسيق من أجل دعم ركائز الشراكة القائمة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، تحقيقاً لتطلعات شعوبهم وخدمة لمصالح الأمتين العربية والإسلامية. كما تم خلال الاجتماع التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي بين مجلس التعاون والمملكة الاردنية الهاشمية.
وعلى صعيد آخر، اجتمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع ، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الجمهورية اليمنية عبد الملك المخلافي ، حيث أكد وزراء خارجية دول المجلس على مواصلة دعمهم للشرعية في اليمن وحرصهم الشديد على وحدة اليمن واستقلاله ورفضهم لأي تدخل في شؤونه الداخلية، ودعمهم للحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216. وقد قدم وزير خارجية الجمهورية اليمنية شرحاً مفصلاً حول الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية في اليمن، مشيداً بدور دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في حفظ الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن.
