ننضم إلى المجتمع الدولي في الاحتفال باليوم الدولي للمرأة (8 مارس/ آذار) لتقييم ومساندة ما حققته المرأة من إنجازات اجتماعية وسياسية واقتصادية، ونتعهد بالعمل لتحقيق التكافؤ في تمثيل المرأة في المواقع ذات النفوذ على مستويات الدولة والاقتصاد والمجتمع.

إنَّ وضع المرأة يتأثر سلبيّاً بما ورثناه على مدى قرون ممتدة في التاريخ، ولعلَّ مسلسلي «حريم السلطان»، و«السلطانة قسم» التركيين يوضحان وضع المرأة في قصور الدولة العثمانية، وكيف أن بعض النساء كنّ يتمنين عدم ولادة بنت، وفي الوقت ذاته فإنّ النساء (الحريم) يسيطرن على مفاصل القصور من خلف الستار، ويلجأن إلى المؤامرات ضد بعضهن بعضاً وضد السلطان والأمراء. وعند العرب في الجاهلية، كانت المرأة رمزاً للعار، وكان وأدها ممارسة لا تجلب لمن فعلها الإدانة، وحتى بعد أن رفع الإسلام شأن المرأة ظلت المجتمعات تسعى لمنعها من ممارسة دورها جنباً إلى جنب الرجل.

الحركة العالمية الداعية إلى مساواة المرأة مع الرجل مرَّت بعدة مراحل، منذ مطلع القرن العشرين، والآن تمكنت من جعل أحد أهداف الأمم المتحدة، ووكالاتها في كل مكان، السعي إلى تمكين المرأة في الحياة العامة عبر تحديد العقبات التي تمنع ذلك، ومن ثم العمل على تذليل المعوقات التي تحول دون وصول المرأة إلى مواقع النفوذ.

وفي حين تشكل النساء والفتيات نصف المجتمع، فإنَّ تمثيلهن في مواقع النفوذ الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لايزال متواضعاً، على رغم أن البحرين تعتبر أفضل من غيرها من دول الجوار. المرأة لاتزال تعاني الكثير من المعوقات، فإذا كانت متزوجة من غير مواطن فإنَّ أبناءها يحرمون من الجنسية، إضافة إلى العديد من الإجراءات التقييديَّة التي تتطلب التحاقها بزوج أو والد؛ لكي تتمكن من تمرير معاملات إسكان أو غيرها من المعاملات الحياتيّة التي قد تشترط التحاق المرأة بأسرة؛ لكي تحصل على بعض الحقوق.

أمَّا على مستوى التمثيل في العمل السياسي، فإنَّ الحكومة تفوقت على المعارضة في تمكين المرأة في هذا المجال... فجمعيات المعارضة، في أوج قوتها وقبل أفول البيئة السياسية مؤخراً، لم تعمل على إيصال المرأة إلى مواقع قيادية، وظلت المرأة تمارس عملها في الظل. هذا إضافة الى أنَّ الكثير من القضايا المرتبطة بالمحاكم الشرعية والأحوال الشخصية (سواء منها المقننة أو التي تعتمد على الأعراف) لاتزال بحاجة إلى أن تنظر فيها إلى وسائل ومخارج أفضل لإنصاف المرأة... نستذكر كل ذلك لأن مسيرتنا لدعم حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل يجب أن تستمر على رغم كل الصعاب؛ لأن مجتمع البحرين متطور، والمرأة متطورة، بل إنها متعلمة أكثر من الرجل في كثير من الأحيان، ولابد من معاملتها على قدم المساواة مع الرجل.