جدد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة "قلق مملكة البحرين البالغ إزاء الأوضاع الحرجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة الاحتلال العسكري الإسرائيلي الذي طال أمده والممارسات الإسرائيلية غير القانونية"، مشدداً على ما تحظى به مدينة القدس الشريف من قدسية خاصة لدى معتنقي الرسالات السماوية الثلاث، ومن أهمية كبيرة لدى المسلمين كافة، مطالباً المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه قضية فلسطين.

جاء ذلك خلال مشاركته في القمة الإسلامية الاستثنائية الخامسة حول دولة فلسطين ومدينة القدس الشريف والتي عقدت بمدينة جاكرتا بجمهورية إندونيسيا تحت عنوان "الاتحاد من أجل الحل العادل والدائم".

وأعرب عن بالغ الشكر والتقدير لجمهورية إندونيسيا الصديقة رئيساً وحكومة وشعباً على استضافة هذه القمة، منوهاً بجهود الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد مدني في عقد القمة.

 وأضاف الوزير "أن دولة فلسطين الشقيقة تتمتع بجميع مقومات الدولة من حكومة وشعب وأرض محددة المعالم، وذلك رغم محاولات تشويه الحقائق وتزييفها"، مشيراً إلى أن "ما يجري في مدينة القدس الشريف من عمليات حفر وتشريد للفلسطينيين من مساكنهم، كاف للتدليل على مضي سلطات الاحتلال الاسرائيلي في نهجها الرامي إلى إفراغ القدس من أهلها الفلسطينيين".

هذا وقد صدر عن القمة الإسلامية الاستثنائية الخامسة قراراً يؤكد أهمية قضية دولة فلسطين باعتبارها القضية المركزية لمنظمة التعاون الإسلامي، وإن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها مدينة القدس الشريف يشكل مطلباً دائماً للأمة الإسلامية.

وقد أشاد القرار بجهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في الدفاع عن الأماكن الإسلامية المقدسة في مدينة القدس الشريف من خلال الدعم السخي والمستمر للمدينة المقدسة ومؤسساتها وسكانها، بالإضافة إلى جهود المملكة الأردنية الهاشمية في التصدي لتحريض الاحتلال الإسرائيلي وهجماته وانتهاكاته خاصة في الحرم الشريف والمبارك والمسجد الأقصى، وجهود جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية رئيس لجنة القدس في حماية الأماكن الإسلامية المقدسة والتصدي للتدابير التي تتخذها إسرائيل لتهويد المدينة المقدسة ودعم دور وكالة بيت مال القدس المنبثقة عن لجنة القدس.

وقد أكد القرار على الدور المحوري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في اتخاذ جميع التدابير اللازمة على جميع المستويات لتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني والحفاظ على حرمة القدس الشريف ومكانته، كما تقرر اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة مع بقية أعضاء المجتمع الدولي لوضع حد للاستفزازات المتعمدة والهجمات التي تشنها السلطة القائمة بالاحتلال على حرم المسجد الأقصى.

ودعت القمة الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على نطاق أوسع إلى حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في أسواقها واتخاذ تدابير ضد الكيانات والأفراد المتورطين أو المستفيدين من تعزيز الاحتلال ونظام المستوطنات.

وأيد القرار الصادر عن القمة دعوة الرئيس الفلسطيني إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، باعتباره خطوة أساسية تجاه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. داعياً الدول الأعضاء في المنظمة للوقوف خلف قضية فلسطين والقدس الشريف باعتبارها القضية الرئيسية في المحافل الدولية، حاثاً الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها بتقديم ما يلزم من دعم ومساعدات للجهود الفلسطينية المبذولة للانضمام للمؤسسات والمعاهدات الدولية.