أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب اقتراحاً بقانون (بصيغته المعدَّلة) بشأن منح نسبة 25 في المئة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية. ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل الاقتراح المذكور.

وفي الوقت الذي لم تمانع وزارة الإسكان أقرار المقترح المذكور، أوضحت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أنه من الناحية التخطيطية لا يمكن تعميم المقترح على جميع مشاريع الدفان لعدة أسباب؛ منها موقع المشروع وخصوصيته، وفئات ومستويات الدخل المستهدفة في المشروع، وطبيعة الغرض من المشروع؛ حيث إن معظم المشاريع ذات طابع سياحي وضمن مواقع نائية وغير مأهولة سكانياً أو مناطق ذات بنية تحتية متواضعة ومحدودة الطاقة الاستيعابية.

وقالت إنه: "لتطبيق مبدأ (الاقتصاد الوطني قوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص) والذي نصَّ عليه البند (أ) من المادة (10) من الدستور، فقد عمدت الإدارة العامة للتخطيط العمراني وبالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية والمتخصصة في مجال الدراسات العمرانية والاقتصادية إلى إعداد دراسات تتعلَّق بتحديد الأدوات القانونية والتشريعية، ومجالات مشاركة القطاع الخاص ومساهمته المالية والعينية في توفير الخدمات المجتمعية العامة ومرافق البنية التحتية والإسهام في حل المشكلة الإسكانية".

وأكدت الوزارة أن الاقتراح بقانون يتطلَّب دراسة شاملة وملائمة لمتطلبات التنمية العمرانية للمملكة تساهم في إيجاد بدائل أخرى لتنفيذ المشاريع الإسكانية.