أكد ديوان الخدمة المدنية عدم توافر الكفاءات البحرينية في بعض التخصصات في وزارة التربية والتعليم، حيث لا يوجد كوادر بحرينية متخصصة من الذكور  كمُدرسي اللغة الإنجليزية والرياضيات والمواد الصناعية، بالإضافة إلى أن وزارة الأشغال تعاني من مشكلة عزوف المهندسين بسبب العروض المغرية التي تعرض عليهم في القطاع الخاص، لكن تم حل هذه المشكلة بتشغيل المهندسين الأجانب بنظام عقود المشاريع بحيث تنتهي مدة عمل المهندس الأجنبي بانتهاء العمل في المشروع.

وفي مرئياته على اقتراح بقانون بشان بحرنة الوظائف الحكومية بشكل كلي خلال 5 أعوام، أكد أن نسبة الأجانب في القطاع الحكومي لا تتجاوز 14 في المئة، مشيراً إلى أن دور الديوان مع الجهات الحكومية والوزارات في عملية التوظيف، لا يعدو عن كونه دوراً تنظيمياً ورقابياً، فالجهة المختصة أو الوزارة المعنية بالوظيفة هي التي تضع امتحانات التوظيف وتقوم بإجراء المقابلات، وفي بعض الأحيان تدعو هذه الوزارات ديوان الخدمة المدنية للاطلاع على سير الأمور فقط، ولا يجوز للديوان التدخل في اشتراطات أو نسب القبول.

هذا، ونصت المادة الأولى من الاقتراح بقانون، على أنه يجوز شغل الوظيفة بغير البحريني بطريق التعاقد في حالة تعذر الحصول على المرشح البحريني الذي يستوفي شروط الوظيفة المطلوبة مع مراعاة الشروط التالية:

1. لا يجوز أن يكون شغل الوظيفة لغير البحرينيين أطول من الفترة اللازمة لتأهيل مواطن بحريني لشغلها على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
2. لا يجوز أن يشغل غير البحرينيين الوظائف التي تتطلب مؤهلاً أكاديميا أدنى من البكالوريوس إذا تقدم للوظيفة من يحمل المؤهل الأكاديمي المطلوب من البحرينيين.
3. تتكفل كل جهة حكومية خاضعة لأحكام هذا القانون بتأهيل موظفيها بابتعاثهم للجامعات والمعاهد في الداخل إن وجدت أو الخارج وذلك لكل وظيفة لا يتوافر بحرينيين لشغلها لعدم وجود التخصص خلال مدة لا تتجاوز سنة من صدور هذا القانون .

وعلى ديوان الخدمة المدنية التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لابتعاث الطلبة في التخصصات التي تفتقر للبحرينيين ويكون معيار الحصول على البعثات على أساس النسبة المئوية للدرجات دون أي اعتبارات أخرى.

ويتوجب على ديوان الخدمة المدنية الانتهاء من بحرنة جميع الوظائف في غضون الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.

4. يصدر ديوان الخدمة المدنية تقريراً سنوياً يتضمن عدد من الموظفين غير البحرينيين في كل جهة يسري عليها أحكام هذا القانون، وبيان مؤهلات كل منهم، ومسماه الوظيفي، وتاريخ نفاذ العقد وتاريخ انتهائه ، والمدة اللازمة لإحلال مواطن بحريني محله، وعدد البعثات الممنوحة للمواطنين، لتلك التخصصات، وتخصص كل بعثة وتاريخ الإعلان عنها، والجهة المبتعث إليها، وتاريخ الابتعاث.

وينشر التقرير في الجريدة الرسمية.

وتسري على المعينين بطريق التعاقد أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم ، ويصدر الديوان تعليمات يحدد فيها قواعد وأحكام و صيغ عقود توظيف غير البحريني.