قالت جماعة حقوقية في تايلاند اليوم الأربعاء (2 مارس/ آذار 2016) إن المجلس العسكري الحاكم كثف من حملته لترويع الأكاديميين الذين ينتقدون مساعي القادة العسكريين للبقاء في السلطة.
وذكرت جماعة "محامون تايلانديون من أجل حقوق الإنسان" أنه منذ أن هيمن الجيش على السلطة قبل نحو عامين تعرض 77 أكاديمياً على الأقل إما لمضايقات في منازلهم على يد ضباط نصحوهم بتغيير أفكارهم، أو تلقوا أوامر بحضور معسكرات لتغيير هذه الأفكار. ويتم الإفراج عمن يحضرون المعسكرات عادةً في غضون يومين.
وقال بونسوك بونسوكتشاروين عضو جماعة (محامون تايلانديون من أجل حقوق الإنسان) إن خمسة أكاديميين على الأقل أجبروا على العيش في المنفى. وتقدم الجماعة المساعدة القانونية وتراقب انتهاكات حقوق الإنسان في تايلاند وتحظى بثقل بين المنظمات غير الحكومية الدولية ولدى الاتحاد الأوروبي وحكومات أخرى. وقال بونسوك لـ"رويترز" إنه "مع انحسار الشرعية وضعف الإنجازات يشعر المجلس العسكري بضرورة إسكات المنتقدين كي يتمكن من البقاء في السلطة".
ويكافح المجلس العسكري لإنعاش ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا بعد أن أطاح بحكومة منتخبة ديمقراطياً لإنهاء شهور من التوترات السياسية التي أضرت بالاقتصاد. ووقعت احتجاجات متفرقة ضد الحكم العسكري لكن قوات الجيش والشرطة قمعتها سريعاً.
