وأضاف الموقع أنه بعد مفاوضات بين صاحب مصنع «ماموتكس» للنسيج بمدينة الشابة، جنوب شرقي تونس، و«نقابة العمال» التونسية، تم الوصول إلى اتفاق فريد من نوعه، تولّت بموجبه العاملات إدارة المصنع وتيسير أعماله، مقابل أن يرفع صاحبه يديه عنه.
وقال الكاتب العام لـ«الاتحاد المحلي للشغل» بالشابة، وملولش الهذيلي: توصلنا إلى هذا الحل «الجريء»، والذي لم يعتمد من قبل في تونس، بعدما استنفدنا كل الحلول، ولإنقاذ المصنع وعاملاته اللاتي بلغ عددهن 70 عاملة. وأضاف الهذيلي أن الإتفاق الذي سيبدأ تطبيقه في منتصف مارس/ آذار الجاري، يتمثل في إعادة فتح المصنع الذي أغلق أبوابه نتيجة «لسوء التصرف» في موارده، الأمر الذي أدى إلى إفلاسه وعجزه عن دفع أجور عاملاته. وأشار إلى أن «نقابة العمال» ستتولى بالإشتراك مع العاملات إدارة المصنع وتسيير العمل بداخله والعمل على استعادة الشركات التي كان يتعامل معها، وتحقيق موارد يتم من خلالها توفير أجور العاملات والموظفين. وأكد الكاتب العام نجاح الاتفاق، خصوصاً وأن العاملات متمسكات بالعمل في المصنع الذي يمثل مورد رزقهن الوحيد، وعبّرن عن استعدادهن للعمل بجهد حتى يعود إلى سابق نشاطه وأرباحه.
يذكر أن الأرقام الصادرة عن «المعهد الوطني للإحصاء» في تونس، أشارت إلى ارتفاع نسبة البطالة في السنوات الخمس الماضية، من 13 في المئة خلال العام 2011، إلى 15 في المئة حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي. وأفادت إحصاءات وزارة المال التونسية بأن نسبة الدين العام في العام 2010، بلغت نحو 40.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لترتفع إلى حدود 52.7 في المئة في العام 2015.
نفس البنقالبة
ما يبي يشتغل براتب لما يطفش صاحب المحل و تصيده جلطه تالي يأخذ المحل و يستثمره لنفسه
هذا الحل الانسب بعدما اكتسبوا خبرة وبدل من ظلم اصحاب العمل اصبحوا مديرين اعمال و رؤساء انفسهم