تبنت لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة هالة رمزي فايز رئيس اللجنة اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م والذي يتناول تعديل بعض المواد التي تضمنها القانون وإضافة عبارة تنص على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ضمن الوسائل التي يحظر تضمنها ما يثير الغرائز الجنسية أو مشجعة على الجريمة والانحراف الأخلاقي، إلى جانب تعديل أسماء الجهات الحكومية التي نص القانون على اختصاصها بكل ما يتعلق بشؤون الطفل، بعد أن الغيت وحل محلها جهات أخرى تعنى بهذه الشؤون وليصبح القانون مسايراً لما تحقق من تعديلات في هذا الشأن، بالإضافة إلى تعديل بعض المصطلحات واضافة تعريف  الاستغلال الاقتصادي وذلك تماشياً مع ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة.

وأكدت اللجنة على أن الاقتراح بقانون يستهدف تطوير قانون الطفل بما يضمن تحقيق المزيد من الحماية لحقوق الطفل وحمايته من تأثير الانفتاح التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي واستخدامها بشكل خاطئ، الأمر الذي يتطلب معه وجود نصوص قانونية تحظر هذه الممارسات التي قد يستغل فيها الطفل بصورة تسيئ له و تؤثر على تربيته ومستقبله.

يأتي ذلك فيما أكدت اللجنة على تبنيها الاقتراح من مطلق إيمانها بأهمية  مراجعة القوانين والتشريعات المعنية بمجال الأمومة والطفولة والعمل على تطويرها بما يتواكب مع المستجدات، وبما يراعي نمو المجتمع وخصائصه والعادات والتقاليد التي تربى عليها شعب البحرين الكريم، فضلاً عن مواكبة الاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت إليها المملكة.

هذا وقررت اللجنة إحالة الاقتراح بقانون لهيئة مكتب المجلس تمهيداً لعرضه على إحدى الجلسات العامة وإخطار أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى به، حسب الإجراءات القانونية المعمول بها فيما يتعلق بالتقدم باقتراح بقانون.