عطلت قاضية أمريكية يوم أمس الإثنين (29 فبراير / شباط 2016) قرار حاكم ولاية إنديانا مايك بينس الذي يحظر على مسؤولي الولاية المساعدة في توطين اللاجئين السوريين في الولاية قائلا إن القرار ينطوي على تمييز.
وبينس من بين 25 حاكم ولاية أمريكيا معظمهم جمهوريون طالبوا الرئيس باراك أوباما بوقف توطين اللاجئين الفارين من الحرب الأهلية في سوريا بعد هجمات نوفمير تشرين الثاني التي نفذها متشددون في باريس وسقط فيها 130 قتيلا.
وأشار حكام الولايات إلى مخاوف من أن بعض اللاجئين قد يكونون مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية التي أعلنت المسؤولية عن الهجمات.
وكانت الدعوى القضائية التي أقامها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية لصالح وكالة إكسودس ريفيوجي الأمريكية المعنية بإعادة توطين اللاجئين من بين اولى الدعاوى التي تتحدى تحركات حكام الولايات لمنع إعادة التوطين.
وقالت قاضية المحكمة الجزئيةالامريكية تانيا والتون برات في قرارها وهو أمر قضائي أولي "من الواضح أن سلوك الولاية ينطوي على تمييز ضد اللاجئين السوريين على أساس خلفيتهم القومية."
وأضافت أن حجب أموال المنح الاتحادية عن وكالة إكسودس لا يعزز تأكيدات مسؤولي ولاية إنديانا بأنهم يمنعون اللاجئين لاعتبارات تتعلق بالسلامة.
وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام لولاية إنديانا جريج زويلر إن زويلر يعتزم الطعن في الحكم وإنه سيطلب وقف قرار القاضية برات.
وجادل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بأن القرارات بشأن الهجرة وإعادة توطين اللاجئين هي من إختصاص الحكومة الاتحادية حصريا ولا يمكن أن يحددها مسؤولو الولاية.
ودفعت إنديانا بأن وكالة إكسودس تفتقر إلى وضع لتأكيد حقوق اللاجئين.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي إنه جرى نقل أسرة من اللاجئين توجهت إلى إنديانا إلى ولاية كونيتيكت لكنها لم تذكر اسم البلد الذي جاءت منه العائلة.
وبعد هجمات باريس تمسكت إدارة أوباما بتعهدها لاستقبال نحو عشرة آلاف لاجئ في الولايات المتحدة خلال العام المقبل.
ويشير المدافعون عن اللاجئين إلى أن المرشحين للتوطين في الولايات المتحدة يخضعون لمراجعات موسعة لخلفياتهم قد تستغرق فترة تصل إلى عامين قبل الوصول إلى الولايات المتحدة.
