بدأت اليوم الإثنين (29 فبراير/ شباط 2016) بمواكبة عدد كبير من رجال الشرطة، عملية تفكيك القسم الجنوبي من "المخيم العشوائي" للمهاجرين غير الشرعيين في كاليه، شمال فرنسا، بعد صدور قرار من القضاء بهذا الشأن، حسبما أفاد مراسل وكالة "فرانس برس".
وبدأت جرافتان والموظفون التابعون لمؤسسة خاصة مكلفة من الدولة الفرنسية تفكيك 20 منزلاً عشوائياً في منطقة لا يزيد طولها عن المئة متر تحت مراقبة شرطة مكافحة الشغب. ومع ذلك وصل بعض المهاجرين لاستعادة أغراض شخصية أو قوارير غاز للإقامة في مكان آخر في "المخيم العشوائي".
وتمركزت أكثر من 30 مركبة للشرطة وشاحنتين لشرطة مكافحة الشغب عند المدخل الغربي للمخيم.
وأبعدت قوات الأمن "المحتالين" الذين يعرضون حلولاً على المهاجرين لإقامتهم في هذا المخيم، حسب الشرطة.
وقال مصدران في الشرطة إن ناشطة بريطانية تدعو إلى إزالة الحدود قد اعتقلت خلال العملية. والخميس، حصلت الحكومة الفرنسية التي تريد تفكيك أكبر مخيم عشوائي في فرنسا حيث يعيش بين 3700 إلى سبعة آلاف مهاجر حسب المصادر، على حكم من القضاء الإداري لإخلاء القسم الجنوبي من المخيم ما أثار احتجاج مهاجرين وجمعيات.
وعلى الفور أعلنت السلطات أنها لا تنوي اللجوء إلى القوة. وقالت الشرطة إن "بين 800 وألف شخص" يعيشون في هذا القسم من المخيم العشوائي الذي سيتم تدميره، ولكن الجمعيات تقول انه يضم 3450 شخصاً. وسيتم نقل هؤلاء المهاجرين إلى مراكز استقبال في كاليه نفسها أو إلى مراكز أخرى في فرنسا.
أما القسم الشمالي من المخيم الذي يضم بين 1100 و3500 لاجئ حسب المصادر، ليس معنياً بقرار القضاء هذا وسيبقى المهاجرون مقيمون هناك.
ويصل المهاجرون منذ سنوات إلى منطقة كاليه حيث يأملون اجتياز بحر المانش للوصول إلى بريطانيا. وقد زادت أزمة الهجرة الأخيرة من عددهم حتى وان بقيت فرنسا مع ذلك بعيدة عن التدفق الكثيف للمهاجرين.
