أكد السفير المصري لدى الكويت ياسر عاطف وجود فرص أمام الشركات المصرية للدخول إلى السوق الكويتي، بالشراكة مع الشركات الكويتية في مجال التشييد والبناء، حيث تشهد الكويت حركة بناء وتشييد من خلال مشروعات كبيرة عدة، بالإضافة إلى قطاع الخدمات البترولية، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم السبت (27 فبراير / شباط 2016).

وقال عاطف إن الكويت بصدد عقد مؤتمر لجذب الاستثمار لها خلال مارس المقبل، ويعتبر القطاع الخدمي من أهم القطاعات الاقتصادية التي يمكن أن تشارك بها الشركات المصرية، وتمنح المزيد من فرص العمل للشباب، لافتاً إلى وجود شركات مصرية تستطيع المنافسة وعلى مستوى عالمي.

وشدد على حرص مصر والكويت على دعم العلاقات الاقتصادية بينهما، مشيراً إلى أن استثمارات القطاع الخاص المصري بالشراكة مع الجانب الكويتي تصل إلى نحو مليار دولار في العديد من المجالات بالكويت.

وبيّن أن حجم الاستثمارات بين الجانبين المصري والكويتي وفقا للبيانات المصرية يصل إلى 8 مليارات دولار، فى حين أن بيانات الجانب الكويتى تشير إلى أنها نحو 15 مليار دولار، وذلك لوجود استثمارات كويتية في عدة مجالات لا تندرج تحت قانون الاستثمار.

ولفت إلى اهتمام الجانب الكويتي بالقطاع المصرفي المصري والاستثمار به، حيث استحوذ بنك الكويت الوطني على البنك الوطني المصري، ووسع من قاعدة وجود الاستثمارات الكويتية في مصر، مشيراً إلى اهتمام البنك بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك تماشياً مع مبادرة المركزي المصري بتوجيه ملياري جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة و«المتناهية الصغر»، والتي تمثل %90 من الاقتصاد المصري، فضلاً عن قيام البنك الأهلي الكويتي بشراء بنك بيريوس، مما يظهر الاهتمام بالقطاع المصرفي المصري.

وعن التبادل التجارى بين البلدين، أوضح عاطف أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين يصل إلى نحو 3 مليارات دولار بوجود المنتجات البترولية، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجارى السلعي يصل إلى نحو 400 مليون دولار.
وحول تحويلات المصريين للعملات إلى مصر، قال السفير إن حجم تحويلات المصريين خلال العام الماضي بلغ نحو 3 مليارات دولار، مشيراً إلى أن السفارة المصرية تقوم بدور في تشجيع البنوك بجذب عمليات التحويل للعملات الأجنبية لمصر عبر القنوات الشرعية.

وبيّن أن الجانب الحكومي الكويتي يهتم بالاستثمار العقاري، بالإضافة إلى اهتمام الصناديق السيادية بتمويل المشروعات القومية المصرية بقروض ميسرة، فضلاً عن اهتمام القطاع الخاص الكويتي بالاستثمار في مختلف المجالات الصناعية.

وعن معوقات الاستثمار في مصر التي يراها المستثمر الكويتي ومحاولة حلها للتغلب عليها، أوضح أنه يتم حالياً إنشاء الشباك الواحد، فضلاً عن قيام لجنة فض منازعات الاستثمار بحل عدد من مشاكل الجانب الكويتي العالقة لنحو 26 شركة، مشيراً إلى أنه تم حل مشاكل 9 شركات حتى الآن.

وبيّن أن من ضمن المشاكل التي قابلت الشركات تحويل الأرباح، لافتاً إلى أنه تم عرض استثمار الأرباح مرة أخرى على تلك الشركات، وبالفعل تمت الاستجابة للمقترح المصري وتوسعت بعض الشركات في مشروعاتها.