تم الافراج اليوم الجمعة (26 فبراير / شباط 2016) عن صحافيين تركيين اعتقلا منذ ثلاثة اشهر بعد نشرهما شريط فيديو يظهر شاحنات تابعة للاستخبارات التركية تقل اسلحة الى مقاتلين اسلاميين في سوريا، وفق ما افاد العديد من وسائل الاعلام بينها صحيفة "جمهورييت" التي يعملان فيها.

وبعد ان نددت المحكمة الدستورية التركية في بيان ب "انتهاك حقوقهما في الحريات الشخصية والأمن"، امرت بالافراج عن جان دوندار رئيس تحرير صحيفة جمهورييت واردم غول مدير مكتبها في أنقرة.

واستقبل الصحافيان من اقاربهما وانصارهما لدى خروجهما من سجن سيليفري في ضواحي اسطنبول.

ونقلت وكالة جيهان عن دوندار لدى خروجه من السجن قوله "اعتقد انه قرار تاريخي".

واضاف ان القرار "ينطبق على كافة زملائنا وعلى حرية الصحافة وحرية التعبير".

وبعد ان لاحظ في سخرية ان تاريخ الافراج عنهما في 26 شباط/فبراير يصادف عيد ميلاد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، قال دوندار "نحن سعداء جدا بالاحتفال بعيد ميلاده وبالافراج عنا".

واتهم الصحافيان اللذان عرفا بنقدهما للنظام الاسلامي التركي ب "التجسس" و"افشاء اسرار الدولة" و"محالة انقلاب" واودعا السجن في 26 تشرين الثاني/نوفمبر.

وكان الصحافيان نشرا في ايار/مايو 2015 مقالا وشريط فيديو يظهر اعتراض الدرك التركي في كانون الثاني/يناير 2014 شاحنات تابعة للاستخبارات التركية تقل اسلحة الى مقاتلين اسلاميين سوريين.

وكانت النيابة العامة في اسطنبول طلبت إنزال أقصى العقوبات بحقهما بحسب قانون العقوبات التركي، أي السجن امد الحياة، وحددت 25 آذار/مارس موعدا لبدء محاكمتهما.

ونقلت وكالة جيهان عن اردم غول قوله "نحن خرجنا من السجن لكن ذلك لا يعني ان مشكلة الصحافيين المعتقلين قد سويت (..) يجب الاستمرار في جبهة موحدة لمواجهة الضغوط على الاعلام".

واثار اعتقال الصحافيين ضجة في تركيا وخارجها واحيا الاتهامات التي وجهت الى الرئيس رجب طيب اردوغان الذي يحكم البلاد منذ 2003 بالانحراف نحو الاستبداد. وتواظب المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حرية الصحافة، على اتهام الحكومة التركية بتكثيف ضغوطها على وسائل الاعلام والسعي لاسكات اي صوت معارض في البلاد.

وحلت تركيا في المرتبة 149 ضمن 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية التعبير لمنظمة مراسلون بلا حدود.