شدد البرلمان الألماني قانون اللاجئين وذلك بعد أن أقر اليوم الخميس (25 فبراير/ شباط 2016) ما يعرف بـ "الحزمة 2 لقوانين اللاجئين" بمعارضة العديد من أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحكومي.

ويهدف هذا التشديد لخفض أعداد اللاجئين في ضوء التدفق الشديد لهم إلى ألمانيا في الأشهر الأخيرة.

ووافق معظم أعضاء الائتلاف الحكومي المشكل من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي على تسهيل طرد اللاجئين الجنائيين وذلك كرد فعل منهم على عمليات التحرش الجماعي والاعتداءات والسرقة التي تعرضت لها عشرات النساء في مدينة كولونيا أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية.

وأجرى البرلمان نقاشا ساخنا بشأن الحزمة 2 وذلك قبل التصويت بالاسم على الحزمة.

واختلفت الحكومة والمعارضة بشأن عدد اللاجئين الذين تستطيع ألمانيا قبولهم على أراضيها وما يجب أن تقدمه الحكومة لهم لضمان اندماجهم داخل المجتمع.

و قوبلت مسودة القانون بانتقادات شديدة من المنظمات العاملة في مساعدة اللاجئين في ألمانيا حيث يساعد القانون على سرعة مقاضاة مجموعات بعينها من اللاجئين الذين يرتكبون جرائم وتقييد عمليات لم شمل اللاجئين مع أسرهم خارج ألمانيا.

كما أصبح من الصعب بموجب القانون الجديد تأجيل ترحيل اللاجئين اعتمادا على شهادة طبية.

وافق 429 عضوا على القانون الجديد وعارضه 147 نائبا وامتنع أربعة عن التصويت.

ورفض القانون جميع أعضاء حزب الخضر الذين حضروا التصويت والبالغ عددهم 61 عضوا وكذلك جميع الحضور من حزب اليسار والذين بلغ عددهم 55 عضوا.