استضاف معهد البحرين للتنمية السياسية صباح اليوم الاثنين (22 فبراير/ شباط 2016) عدداً من أعضاء المجالس البلدية وأمانة العاصمة وممثلي وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، حيث تم استعراض خطة ورش العمل والإصدارات التي اعتمدها المعهد ضمن برنامج "مهارات بلدية للمجالس البلدية" الذي يأتي تفعيلاً لاتفاقية التعاون بين المعهد ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.
ويهدف البرنامج إلى تمكين أعضاء المجالس البلدية وأمانة العاصمة من ممارسة دورهم الاجتماعي والخدمي بالشكل الذي يساهم في الارتقاء بالأوضاع الخدمية والاجتماعية في المملكة عموما.
وبهذه المناسبة أكد المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية ياسر العلوي أن مسيرة العمل البلدي في المملكة تحظى بكل الاهتمام والدعم من قبل القيادة الحكيمة في المملكة، كأحد روافد المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك عاهل البلاد، إيمانا منها بالدور الحيوي الذي تلعبه المجالس البلدية في دفع وتيرة التنمية العمرانية والحضارية وخدمة الوطن والمواطن.
وقال العلوي إن الدعم والإسناد التدريبي الذي يقدمه معهد البحرين للتنمية السياسية، لتنمية مهارات أعضاء المجالس البلدية وأمانة العاصمة يشكل أحد أوجه الاهتمام الذي تحظى به المجالس البلدية، والذي يحرص المعهد من خلاله على دعم تجربة المجالس البلدية، وتطوير أدائها بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات ويدعم برامج ومشاريع التنمية المستدامة في المملكة.
وأشار العلوي إلى أن برنامج "مهارات بلدية للمجالس البلدية" تم إعداده وفقا لاختصاصات المجالس البلدية لكي يحقق التمكين البلدي لأعضاء المجالس البلدية من خلال مجموعة من الوسائل المتعددة والمتكاملة والتي تتمحور في محورين أساسيين هما المحور القانوني والمحور الاجتماعي-الخدمي.
وذكر أن البرنامج يستهدف أعضاء المجالس البلدية وأعضاء أمانة العاصمة، ويقدم المعهد من خلاله عشر ورش عمل في المحورين القانوني والاجتماعي- الخدمي، بهدف إيجاد عضو بلدي يتمتع بثقافة قانونية وعلى دراية واسعة بالقانون والدستور، وقادر على تفهم الواقع المحيط به، ويتمتع بالمرونة والقدرة على تطوير الأداء، والقدرة على تأدية دور خدمي وإداري، ولديه قدرة على التواصل مع المواطنين.
وقد جرى خلال اللقاء استعراض ما يتضمنه البرنامج من ورش العمل، حيث يضم المحور القانوني، خمسة ورش عمل لأعضاء المجالس البلدية هي (العلاقة بين المجالس البلدية والمجلس الوطني "مجلس النواب ومجلس الشورى" _ الأدوار الخدمية للمجالس البلدية _ كيفية استخدام الرقابة البلدية _ مهارات إدارية _ التكامل بين الأجهزة الحكومية والإدارات المحلية والبلديات).
ويهدف هذا المحور إلى تعريف عضو المجلس البلدي بالنظام الداخلي للمجلس، ورفع مهارة عضو المجلس البلدي في تفسير وصياغة القرار الإداري، وتمكين عضو المجلس البلدي من الاستخدام الصحيح لاختصاصات المجلس.
أما المحور الاجتماعي-الخدمي، فيأتي انطلاقا من أن الدور الاجتماعي – الخدمي لأعضاء المجالس البلدية يعتبر محورا هاما من محاور عمل عضو المجلس.
وقد سعى المعهد من خلال هذا الموضوع إلى محاولة الاقتراب من القضايا الاجتماعية والتي تساعد على بلورة مهارات محددة تمكن عضو مجلس البلدي من استخدامها لدعم دوره داخل المجلس.
ويهدف محور العمل الاجتماعي الخدمي إلى تطوير مهارات أعضاء المجالس البلدية وأعضاء أمانة العاصمة في تطوير قدراته في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية، ورفع المهارات الاتصالية لعضو المجلس البلدي مع ناخبيه، وتطوير علاقة عضو المجلس البلدي وعضو أمانة العاصمة مع مؤسسات المجتمع المدني.
وتضم قائمة الموضوعات المقترحة ضمن هذا المحور (التواصل مع المواطنين _ إدارة الأزمات الاجتماعية _ تحليل ميزانية البلدية _ العلاقة بين المجالس البلدية ومؤسسات المجتمع المدني _ التعامل مع الإعلام البلدي).
وشهد اللقاء فتح المجال للنقاش العام للرد على استفسارات أعضاء المجالس البلدية حول البرنامج، حيث أبدى الحضور عزمهم على النهوض بمهامها ومسئولياتهم ضمن الاختصاصات المنوطة بهم وحرصهم التام على الاستفادة من برامج وفعاليات المعهد في سبيل القيام بدورهم على النحو الأكمل.
