افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في شرم الشيخ، منتدى أفريقيا الأول للتجارة والاستثمار 2016، بالتعاون مع منظمة «كوميسا»، وتحت مظلة مفوضية الاتحاد الأفريقي، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار في القارة السمراء، وذلك في حضور ملوك أفريقيا ورؤسائها وبمشاركة 1500 شخصية ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الأحد (21 فبراير / شباط 2016).
ويعدّ المنتدى مؤشراً إيجابياً إلى تصميم دول القارة على المضي قدماً على طريق الاندماج الاقتصادي والتجاري، وفرصة لتأكيد مكانة مصر الإقليمية والدولية كلاعب رئيس في تنمية القارة الأفريقية وزيادة إدماجها في منظومة الاقتصاد العالمي، كما يساهم في تعزيز وضعية مصر كبوابة جاذبة للاستثمارات الأجنبية التي تسعى إلى الوصول إلى الأسواق الأفريقية الكبيرة، وكذلك للحكومات والقطاع الخاص في أفريقيا التي تبحث عن شركاء للتنمية وبناء علاقات تجارية وشبكات معلومات وشراكات مع أصحاب المصالح في كل دولة، إلى جانب التواصل مع المستثمرين الجادين الباحثين عن فرص استثمار في المنطقة والشركاء الحكوميين.
وقال السيسي في كلمته الافتتاحية: «على رغم الأزمات المتلاحقة التي عصفت بالاقتصاد العالمي في السنوات الماضية، تضمّنت قائمة الدول ذات الاقتصادات الأسرع نمواً أخيراً 10 دول أفريقية على الأقل، كما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الأفريقية أكثر من خمسة أضعاف خلال الأعوام العشرة الأخيرة، وهي كلّها مؤشرات تؤكد ثراء قارتنا بالموارد البشرية والاقتصادية اللازمة لتحقيق التنمية المنشودة». ولفت إلى ما حققته وتحققه مصر على صعيد تفعيل مبادئ التعاون والتكامل الأفريقي، إذ سارعت الشركات المصرية إلى الاستثمار في الأسواق الأفريقية حتى بلغ حجم استثماراتنا في دول القارة أكثر من 8 بلايين دولار ساهمت في خلق عشرات الآلاف من فرص العمل، خصوصاً في قطاعات التشييد والبنية التحتية، الطاقة، التعدين، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف السيسي: «كذلك، وصل حجم تجارتنا مع أشقائنا الأفارقة إلى 5 بلايين دولار، ونستهدف مضاعفته خلال الأعوام الخمسة المقبلة. ونأمل بأن تصبّ تلك الجهود بفاعلية لمصلحة مضاعفة التجارة الأفريقية البينية التي لا تمثل حتى الآن سوى 12 في المئة فقط من حجم تجارة القارة مع العالم، وهو ما لا يتناسب مع مقومات التكامل الاقتصادي وإمكاناته في ما بين دولنا الأفريقية».
وأكد رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل، أن المنتدى يعد استكمالاً للجهود المصرية لتحقيق الاندماج الاقتصادي الإقليمي في أفريقيا، وذلك عقب الاتفاق الثلاثي التاريخي بين «كوميسا» و «سادك» ومجموعة شرق أفريقيا، الذي أبرِم في شرم الشيخ في حزيران (يونيو) 2015، ويمثل أكبر تكتل تجاري في أفريقيا، فهو يضم 26 دولة، بإجمالي ناتج محلي يصل إلى نحو 1.2 تريليون دولار، وسوق تحتوي على ما يقرب من 620 مليون مستهلك.
وقالت رئيس وكالة الاستثمار الإقليمي لـ «كوميسا» هبة سلامة، أن أفريقيا باتت أحد أكثر مراكز الأعمال نمواً في العالم، وأصبحت تصنع التكنولوجيا ولم تعد مستخدمة لها فقط، لافتة إلى أن معدلات الاستثمارات المنفذة بالقارة بلغت 128 بليون دولار، بنمو 36 في المئة العام الماضي مقارنة بالعام السابق له. وأوضحت أن أفريقيا أصبحت المقصد الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية، وتوقعت أن يرتفع حجم اقتصادات الدول الأفريقية إلى 4 تريليونات دولار بحلول 2020، في مقابل 2.4 تريليون حالياً.
وأعلن رئيس البنك الأفريقي للتنمية أكينومي أدسينا، أن البنك سيقدم إلى مصر 1.5 بليون دولار تمويلاً جديداً إلى مشروع العاصمة الإدارية المصرية، وهو مشروع عملاق يحتاج نحو 44 بليون دولار. ولفت إلى إطلاق مبادرة للحصول على تأشيرات الدخول في شكل سهل ومبسط بين الدول الأفريقية، وتحسين جودة الحياة للأفارقة، من المياه والتدريب والتعليم والصرف الصحي.
وأكد أن البنك سيطلق مبادرة فرص عمل للشباب لتشغيل 50 مليون شاب في 10 سنوات، وتوفير 25 ألف فرصة عمل سنوياً، وتوسيع الفرص الاقتصادية للاستفادة من العنصر البشري. وأشار إلى «إمكان إقامة روابط وثيقة بين بلدان القارة وتأمين البنية الأساسية، ونحن في صدد إقامة طرق مع جنوب السودان وجيبوتي وكينيا»، مؤكداً أن هذه التنمية تشجّع على مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما أوضح «أن أفريقيا تعمل لأجل التكامل، ولا يمكن أن تنحصر في دور واحد فقط، وترتبط بدول حوض النيل الذي تهتم به إثيوبيا، والاستفادة من مياه نهر النيل، لتكون للدول كلها، ونشير بالتزامنا الى بناء الثقة لتوسيع العلاقات لتنمية دول الحوض، ووفقاً للمبادئ الوطنية والاستخدام المنصف والعادل».
